رییس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه روز سهشنبه در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: قاضی شعبه ۱۱۰ دادگستری استان کرمانشاه در حکمی به جای حبس، شکارچی متخلف را به خدمت در عرصههای طبیعی و حفاظت از محیط زیست ملزم کرده است.
محمدحسین فلاحتی افزود: یکی از شکارچیان غیرمجاز که اقدام به شکار یک رأس کل در پناهگاه حیات وحش بیستون کرده بود، پس از رسیدگی قضایی، علاوه بر محکومیت و جبران خسارت وارده به طبیعت، با حکمی موسوم به «حکم سبز» مواجه شد.
وی یادآور شد: بر اساس این حکم، فرد خاطی موظف است در فعالیتهای محیط زیستی از جمله گشت و کنترل مناطق حفاظتشده، همکاری در مهار آتشسوزی های احتمالی و ساخت آبشخور برای حیات وحش در کنار محیطبانان حضور فعال داشته باشد.
رییس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه با اشاره به اهمیت این رویکرد تاکید کرد: صدور چنین احکامی نه تنها به جبران بخشی از آسیبهای وارده به طبیعت کمک میکند، بلکه میتواند به تغییر نگرش متخلفان و ایجاد حس مسوولیت اجتماعی در آنان منجر شود.
فلاحتی با بیان اینکه این اقدام، الگویی ارزشمند برای سایر پروندههای مشابه خواهد بود گفت: پناهگاه حیاتوحش بیستون یکی از زیستگاههای مهم گونههای ارزشمند جانوری در استان کرمانشاه است و هرگونه تخلف در این منطقه، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی محسوب میشود از اینرو همراهی متخلفان در فعالیتهای حفاظتی، فرصتی است تا آنان از نزدیک با دشواریها و اهمیت کار محیطبانان آشنا شوند و شاید همین تجربه، مانع تکرار تخلفات در آینده گردد.
وی ادامه داد: اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه از این تصمیم قضایی استقبال کرده و آن را نشانهای از همگرایی دستگاه قضایی و نهادهای محیط زیستی در مسیر حفاظت از منابع طبیعی میداند.
به گفته فلاحتی، «حکم سبز» میتواند به عنوان یک ابزار فرهنگی و آموزشی، جایگزین رویکردهای صرفاً تنبیهی شود و در نهایت به ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست کمک کند.
به گزارش ایرنا، صدور احکامی مانند «حکم سبز» توسط دستگاه قضایی، اهمیت بنیادینی در تحول نگرش عمومی نسبت به جرایم محیط زیستی دارد؛ این احکام صرفا جنبه تنبیهی ندارند، بلکه با جایگزین کردن مجازاتهای سلب آزادی با جبران خسارت عملی و مستقیم، تاثیر دوگانهای اعمال میکنند: از یک سو، متخلف را مستقیم با دشواریهای کار محیطبانان و اهمیت واقعی منابع طبیعی آشنا میسازند که خود نوعی آموزش و تغییر رفتار عمیقتر است، و از سوی دیگر، با ایجاد حس مسوولیت اجتماعی و نمایش همگرایی موثر میان نهاد قضا و سازمانهای محیط زیستی، پیامی قاطع به جامعه ارسال میکنند که حفاظت از حیات وحش دیگر یک مساله حاشیهای نیست، بلکه مستلزم تعهد فعالانه شهروندان است.