به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سی‌ان ان، پرونده تعرفه‌های گسترده دولت ترامپ در دیوان عالی آمریکا به مرحله حساسی رسیده است؛ جایی که هم قضات لیبرال و هم محافظه‌کار درباره قانونی بودن استناد رئیس‌جمهور به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) ابراز تردید کردند. این قانون مبنای اصلی اعمال تعرفه‌های سنگین تا ۱۴۵ درصد بر کالاهای وارداتی از چین و تعرفه‌های بالا بر هند و برزیل بوده است.
ترامپ در واکنش به احتمال لغو این تعرفه‌ها هشدار داده که چنین تصمیمی برای کشور «ویرانگر» خواهد بود و وعده داده در صورت شکست در دیوان عالی، «برنامه دوم» خود را اجرا کند؛ برنامه‌ای که به گفته تحلیلگران، به معنای تغییر مسیر حقوقی برای حفظ سیاست‌های تعرفه‌ای است، نه کنار گذاشتن آن‌ها.
بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، حتی در صورت لغو این تعرفه‌ها، دولت ترامپ می‌تواند با استناد به قوانین دیگر، از جمله بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۵ درصد و به مدت ۱۵۰ روز اعمال کند. یا با توسل به بند ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲، تعرفه‌هایی را با ادعای تهدید امنیت ملی بر صنایع کلیدی همچون فولاد، خودرو و نیمه‌هادی‌ها وضع کند.
افزون بر این، بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ به دولت اجازه می‌دهد علیه کشورهایی که در توافق‌های تجاری رفتار «ناعادلانه» دارند، اقدام کند؛ ابزاری که به‌تازگی برای آغاز تحقیق درباره چین دوباره فعال شده است. حتی بند ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰، هرچند هرگز به‌کار گرفته نشده، به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تعرفه‌هایی تا ۵۰ درصد بر کالاهای کشورهایی که رفتار تبعیض‌آمیز دارند اعمال کند.
در نتیجه، حتی اگر دیوان عالی محدودیت‌های جدی برای استفاده ترامپ از IEEPA ایجاد کند، ساختار حقوقی ایالات متحده همچنان راه‌های متعددی برای ادامه سیاست‌های تجاری تهاجمی در اختیار کاخ سفید می‌گذارد. به گفته کارشناسان، آنچه تغییر می‌کند،