شفقنا- در دوره وزارت «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل و از چهره‌های افراطی، میزان پیگردهای سیاسی علیه شهروندان عرب در اسرائیل به شدت افزایش یافته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۶ درصد پرونده‌های مربوط به اتهام تحریک(تشویق به اقدامات تروریستی، مخالفت با رژیم) که از زمان تصدی بن‌گویر در دسامبر ۲۰۲۲ تا کنون در پلیس اسرائیل گشوده شده، علیه شهروندان عرب بوده است، در حالی که تنها ۴ درصد پرونده‌ها علیه یهودیان ثبت شده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه عرب48 نوشت: بر اساس اطلاعاتی که پلیس اسرائیل در پاسخ به درخواست انجمن حقوق شهروندی ارائه کرده، از آغاز دوره بن‌گویر تاکنون ۷۱۰ پرونده تحریک به خشونت گشوده شده است. این پرونده‌ها طبق قوانین مربوط به «مبارزه با تروریسم» باز شده‌اند که هر اقدامی که نشان‌دهنده همبستگی با سازمان‌های تروریستی باشد، از جمله ستایش، حمایت یا استفاده از نمادها و پرچم‌های آن‌ها، می‌تواند تا سه سال زندان به همراه داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد که روند افزایش پرونده‌ها طی سال‌های اخیر شدت یافته است، به ویژه پس از آغاز جنگ علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳. در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۵ پرونده گشوده شد که ۳۴ مورد آن علیه عرب‌ها و یک مورد علیه یهودیان بود. پس از شروع جنگ، ۲۹۶ پرونده جدید در مدت کمتر از سه ماه ثبت شد. افزون بر این، در سال ۲۰۲۳ تعداد پرونده‌ها به ۳۵۰ مورد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۱۸ مورد رسید و تا چهارم اکتبر ۲۰۲۵ نیز ۱۱۰ پرونده دیگر ثبت شده است.
انجمن حقوق شهروندی اسرائیل با استناد به این آمار تأکید کرده است که پلیس با اقلیت‌ها به شدت برخورد می‌کند و هدف اصلی این پیگردها سرکوب انتقاد و ترساندن کسانی است که جرات مخالفت با قدرت را دارند. در همین راستا، بن‌گویر تیمی موسوم به «تیم تحریک» ایجاد کرده که شامل محققان پلیس، نمایندگان دادستانی و نهادهای امنیتی دیگر است و وظیفه رصد شبکه‌های اجتماعی و تعیین پرونده‌های تحقیقاتی را بر عهده دارد. او همچنین در تلاش است تا صلاحیت آغاز تحقیقات در پرونده‌های تحریک به خشونت را از دادستانی به یک افسر پلیس با درجه «سرهنگ» منتقل کند و معیارهای قانونی برای شروع تحقیقات را کاهش دهد، اقدامی که با مخالفت بخش تحقیقات و اطلاعات پلیس روبه‌رو شده است.
بن‌گویر همچنین درصدد ارتقای افسر اودی رونین به سمت ریاست بخش «پرونده‌های تحریک به خشونت» است تا بتواند براساس منشورات یا اظهارات، توصیه به باز شدن تحقیقات کند. کارشناسان می‌گویند این اقدامات نمونه‌ای از دخالت مستقیم سیاسی در عملکرد پلیس و محدود کردن استقلال قضایی است.