به گزارش خبرگزاری آنا؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخشی از سخنان خود بیان کرد: یکی از رخدادهای مهم در دولت چهاردهم که انشالله دیده خواهد شد و در تاریخ ارتباطات کشور به یادگار خواهد ماند، مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری، پس از گذشت یک قرن، به‌عنوان یک پروژه ملی بزرگ و ماندگار است. این اقدام موجب ارتقاء چشمگیر کیفیت خدمات ارتباطی خواهد شد و نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی در سطح ملی ایفا خواهد کرد.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: «مطابق با برش برنامه‌ای تعیین‌شده، تاکنون (طی یکسال گذشته) رشد ۹۱ درصدی در این حوزه محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری، امکان اتصال ۱۰ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری فراهم شود.»
وی تأکید کرد که با توجه به روند فعلی، عقب‌ماندگی از برنامه در این بخش متصور نیست و دولت مصمم است تا اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را در حوزه ارتباطات به‌طور کامل محقق سازد.
حدود ۲ هفتۀ قبل، در روزهای ۴ و ۵ آبان‌ماه کنفرانس ملی مخابرات در هتل المپیک تهران برگزار شد، هاشمی و مخابرات در آن رویداد بدون حضور اغلب دارندگان پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی، همایش پر سر و صدایی برای شروع رسمی طرح برگردان (انتقال از شبکۀ مسی مخابرات به فیبرنوری این شرکت) گرفتند.
وزیر ارتباطات حتی برای پررنگ شدن بیشتر این رویداد، پای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور را نیز به روز دوم آن باز کرد، تا نشان دهد که چقدر روی اجرای این طرح به عنوان ستون اصلی کارنامۀ خود در حوزۀ ارتباطات حساب باز کرده است.
البته کسی با جمع‌آوری سیم‌های مسی و تبدیل آن‌ها به کابل نوری توسط مخابرات، نوسازی و بهینه‌سازی شبکۀ گستردۀ این شرکت مخالف نیست، مسئله در نحوۀ اجرا است که سبب شده تا نگرانی‌های جدی برای کارشناسان مختلف به وجود بیاید، هرجند مدیران ارشد وزارت ارتباطات می‌گویند که مانع انحصار می‌شوند، ولی واکاوی آنچه از برنامۀ آن‌ها تاکنون منتشر شده است، نشان می‌دهد که این ادعا چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.
مخابرات در تبلیغات محیطی کنفرانسی که آبان ماه امسال برگزار کرد، برای طرح برگردان از عبارت «آیین رونمایی از طرح فیبرملی» استفاده کرد، اقدامی که می‌توان از آن به طور ضمنی و در عمل به عنوان عبور از طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها یاد کرد.
پیشتر در دولت سیزدهم این طرح کلید خورده بود و برنامۀ هفتم نیز بر اساس همان طرح نگارش شد تا طی روند اجرای برنامه، پوشش و اتصال ۲۰ میلیونی فیبرنوری با مشارکت ۱۰ اپراتور شاخص کشور محقق شود.
طرحی که دولت سیزدهم براساس عمل به اسناد بالادستی فضای مجازی کشور دربارۀ پیاده‌سازی شبکۀ ملی اطلاعات آن را برنامه ریزی کرده بود، در اسناد مذکور به صراحت آمده است که تعدد شبکه‌های فیزیکی دسترسی (مورد استفادۀ کاربر نهایی) و انتقال در سطح کشور، به‌ویژه در سطح استان‌ها، به‌منظور تحقق رقابت و جلوگیری از انحصار، ضرورت دارد.
نگرانی از تکرار یک تجربۀ شکست‌خورده
نکته‌ای که امیر لاجوردی، جانشین سابق وزیر در امور ارتباطات پس از برگزاری روز اول کنفرانس ملی مخابرات در صفحۀ ویراستی خود به آن اشاره کرده بود، لاجوردی در آن پست خود خود چنین نوشت: «عدم حمایت از اپراتورهای UNSP توانمند جهت ایجاد شبکه فیزیکی فیبرنوری و تشدید انحصار، یکی از نگرانی‌های این روزهای زیست‌بوم ارتباطات است. تعدد شبکه فیزیکی دسترسی و انتقال درون استانی الزام شبکه ملی اطلاعات است. امید به سرویس اشتراکی و یا ارائه بیت‌استریم سیاست شکست خورده‌ایست.»
هرچند در دولت سیزدهم نیز سابقه داشت که رئیس جمهور شهید در مراسم افتتاحیۀ فیبرنوری اپراتورهای ارتباطی شرکت کند، ولی در آن هنگام حضور رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و همۀ مدیران ارشد وزارتخانه معطوف به یک اپراتور و برنامۀ اختصاصی آن اپراتور نبود.
شهید رئیسی در دورۀ ریاست جمهوری خود در آیین افتتاح تکمیل پوشش فیبرنوری در استان‌های «گلستان» و «قم» حضور پیدا کرد که مجری هرکدام اپراتوری متفاوت و دارای پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی (UNSP) بود و حضور رئیس جمهور یک امتیاز انحصاری برای یک اپراتور نیمه خصوصی نبود. طرح مخابرات در حالی تحت عنوان «فیبرملی» رونمایی شد که براساس بررسی‌های خبرنگار آناتک بناست مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری از محل فروش مس داخل زمین، مشوق‌های وزارت ارتباطات و درصدی از سرمایه‌گذاری اپراتور (تکیه بر مس‌ها و مشوق است) انجام شود.
برگزاری یک کنفرانس ملی با نشان تجاری یک اپراتور خاص
لاجوردی هم که خود براساس مأموریت وزیر ارتباطات وقت، راهبر طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در دولت سیزدهم بوده است، ۴ روز بعد از پست اولش در ویراست دیگری با اشاره به برگزاری کنفرانس ملی مخابرات با نشان تجاری یک اپراتور خاص، نوشت: «وقتی کنفرانس فیبرنوری با برند یک اپراتور خاص و نه تمامی اپراتورهای معتبر برگزار می‌شود، هر بیانی در خصوص عدم انحصار باورپذیر نیست.»
جالب اینکه براساس بررسی‌ها و شنیده‌های خبرنگار آناتک حتی اگر یک اپراتور دارای پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی قصد مشارکت با مخابرات را داشته باشد، مالک شبکۀ ایجاد شده نخواهد بود و اگر ۱ یا ۱۰ سال دیگر به هر دلیل با مخابرات بر سر استمرار قرارداد عرضۀ سرویس اشتراکی (بیت‌استریم) به توافق نرسد، مخابرات راساً به مشترک جذب شده سرویس ارائه خواهد داد.
همین حالا هم اغلب اپراتورها ثابت بر بستر سیم مسی مخابرات مشترکانی دارند که اگر با مخابرات به تفاهم نرسند، بعد از برگردان آن مشترک دیگر سرویس گیرندۀ اپراتور اولیه نخواهد بود و مجبور به دریافت سرویس از مخابرات می‌شود.
ضمن اینکه نگرانی‌ها و پرسش‌های دیگری هم وجود دارد، مانند اینکه اگر بنا باشد مخابرات در لایۀ فروش سرویس به مشترکان خانگی و سازمانی ورود مستقیم داشته باشد، از طرفی سرویس اشتراکی هم به سایر اپراتورها بفروشد، این شرکت چطور کنترل می‌شود تا سرویسی یکسان از لحاظ کیفیت به مشترک مستقیم و مشتری غیرمستقیم حاصل از فروش بیت‌استریم ارائه دهد، اگر مشکل فنی از سوی مخابرات در سرویس‌دهی بیت‌استریم ایجاد شود و مشترک از اپراتور واسطه شکایت کند، رگولاتوری به سراغ مخابرات می‌رود یا اپراتور واسطه را جریمه می‌کند؟
مدیران ارشد وزارت ارتباطات می‌گویند، اگر مخابرات بازار رقابت را برهم بزند، جریمه می‌شود، ولی یک پرسش جدی وجود دارد، آیا این جریمه به قدری جدی خواهد بود که مخابرات از خیر پرداخت یکبار جریمه به ازای جذب یک مشترک دائمی و درآمدزایی مستمر از محل سرویس‌دهی به او بگذرد؟
نگران کننده‌تر این است که طی بیش از یکسال گذشته که هاشمی و تیم او سکان هدایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دست دارند، کمتر دیده شده است که وزیر یا مدیران ارشد او در مراسم‌های اختصاصی سایر اپراتورها برای بهره‌برداری از طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها شرکت کنند و بررسی‌های گفته‌های مدیران ارشد وزارتخانه نیز نشان می‌دهد که آن‌ها احتمالاً برخلاف تأکید اسناد الزامات توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات قائل به توسعۀ بیش از یک شبکۀ ارتباطی در لایۀ دسترسی نیستند و انرژی وزارتخانه بناست صرفاً روی توسعۀ یک شبکۀ اشتراکی گذاشته شود که حتی از منظر پدافند غیرعامل نیز محل اشکال است.
پدافند غیرعامل چه می‌شود؟
تکیه صرف بر یک شبکۀ ارتباطی و پرهیز از توسعۀ دستکم ۲ شبکه دسترسی در هر شهر این خطر را دارد که در صورت تخریب شبکۀ اول به هر دلیلی دسترسی مردم به ارتباطات به طور کل مختل شود، این مسئله به خصوص وقتی پررنگ می‌شود که بدانیم لازمۀ توسعۀ شبکۀ نسل پنجم همراه نیز وابسته به پشتیبانی فیبرنوری از دکل‌های موبایل است و آسیب به شبکۀ فیبرنوری به هر دلیل می‌تواند ارتباطات سیار را نیز تحت تأثیر قرار دهد، به خصوص وقتی طی جند سال آینده، بعد از اجرای طرح برگردان و توسعۀ پیش از بیش فیبر دکل‌های نسل سوم و چهارم از سرویس‌دهی خارج شوند و ارتباطات همراه مردم متکی به نسل پنجم شود.
سوال دیگری که مدیران وزارت ارتباطات تاکنون پاسخ روشن به آن نداده‌اند، میزان حمایت وزارت ارتباطات از فروش اشتراکی سرویس فیبرنوری توسط اپراتور متعهد شهری است که مخابرات براساس طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها در آن‌ها متعهد به اجرای طرح با مشوق دولتی نیست، آیا به همان میزان مخابرات را تحت فشار می‌گذارند که برای مثال در قزوین، قم، گلستان، خوانسار، بندرعباس و... از اپراتوری که شبکۀ فیبرنوری ایجاد کرده است، سرویس اشتراکی بخرد و شبکۀ موازی ایجاد نکند؟
پرسش بعدی هم وجود دارد که پاسخ به آن مستلزم انتشار عمومی مصوبۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات وزارتخانه است تا مشخص شود، هاشمی و تیم او چطور می‌خواهند مخابرات را کنترل کنند تا اگر مشترکی که تلفن مسی او به فیبرنوری برگردان شده است، قصد دریافت فیبرنوری از اپراتوری جزء مخابرات را داشت، توسط این شرکت مجبور به دریافت سرویس از مخابرات نشود.
نمایندۀ سایر اپراتورها هم حق شرکت در جلسات عالی وزارتخانه را دارد؟
یک مسئلۀ دیگر هم وجود دارد که سایر اپراتورها را برای نگرانی محق می‌کند، ستار هاشمی در بخشی از سخنان خود در کنفرانس ملی مخابرات با اشاره به اختلافات میان شرکت مخابرات و وزارتخانه بعد از خصوصی سازی اسمی (حدود ۲۰ درصد از سهام مخابرات هنوز در اختیار دولت است و مدیرعامل فعلی مخابرات نیز سهم دولت در هیأت مدیره را نمایندگی می‌کند و داده‌های تارنمای بورس تهران هم این را نشان می‌دهد)، گفت که در دورۀ مدیریت خود سعی کرده است تا اختلافات گذشته را کنار بگذارد و دعوت از مدیرعامل مخابرات در جلسات شورای معاونین وزارتخانه را به عنوان یکی از مصادیق وفاق برشمرد.
ولی کارشناسان از وزیر ارتباطات سوال می‌کنند که آقای هاشمی آیا فرصت مشابه در اختیار مدیران عامل سایر اپراتورهای ارتباطی دیگر هم قرار دارد که در همۀ جلسات شورای معاونین شما شرکت کنند، بله شما محق هستید که از هر شخصی برای استفاده از نظرات او در جلسۀ شورای معاونین وزارتخانه دعوت کنید، ولی وقتی چنین فرصتی را در اختیار سایر اپراتورها قرار ندهید، آن‌ها حق دارند که نگران آیندۀ شرکت خود شوند، دستکم یک نماینده براساس رای خود آن‌ها انتخاب کنید و او هم مانند مدیرعامل مخابرات فرصت داشته باشد تا حداقل در جلسات شورای معاونین وزارتخانه که با موضوع ارتباطات برگزار می‌شود، حضور پیدا کند.
رفتاری که مدیران اسبق وزارت ارتباطات را نیز نگران کرد
نگرانی‌ها و هشدارها البته به مدیران دولت سیزدهم محدود نشد و رفتار وزارت ارتباطات به حدی نگران کننده بود که حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در دورۀ وزارت محمدجواد آذری‌جهرمی (نفر دوم ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان) در دولت دوازدهم، نیز دست به قلم شد و طی یادداشتی تحلیلی نگرانی خود را نسبت به پیامدهای احتمالی رویۀ فعلی در اجرای طرح برگردان مخابرات را ابراز کرد.
او در بخشی از یادداشت رسانه‌ای خود نوشت: «اگر ساختار بازار اصلاح نشود، توسعه فیبر نوری به جای رقابت، انحصار را مدرن می‌کند.»
معاون اسبق وزیر ارتباطات در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده بود که «رگولاتوری باید ابزار‌های اجرایی الزام‌آور داشته باشد تا بتواند با رفتار‌های ضد رقابتی مقابله کند». وی همچنین به تجربه کشور‌های مختلف اشاره کرده و گفته بود که توسعه موفق فیبر نوری در گرو رقابت ساختاری و شفافیت در تخصیص زیرساخت است.
فعالیت همزمان در عمده و خرده‌فروشی رقابت را تهدید می‌کند
علاوه بر مدیران دولتی سابق و اسبق، مدیران ارشد سایر اپراتورهای نیز در هفته‌های گذشته چندبار نگرانی خود را نسبت به پیامدهای طرح برگردان مخابرات ابراز کرده‌اند.
برای نمونه چند روز قبل محمدحسن شانه‌ساززاده، رئیس هیئت‌مدیرۀ شاتل در یک گفتگوی رسانه‌ای هشدار داده که «مخابرات به بهانه این که به سایر اپراتورها هم سرویس می‌دهد، پروژه‌ی سواپ را پیش می‌برد، اما تجربه نشان داده که هیچ‌وقت مصوبات کمیسیون تنظیم را اجرا نکرده است. ما در شاتل قرارداد بیت‌استریم داشتیم که پنج سال است بین دادگاه و جلسات مانده و عملا اجرا نشده است. مخابرات در لایه‌ی عمده‌فروشی (Wholesale) و خرده‌فروشی (Retail) همزمان فعالیت می‌کند و طبعا به نفع خود تصمیم می‌گیرد؛ هیچ اپراتوری در چنین شرایطی نمی‌تواند رقابت عادلانه داشته باشد.» تجربه قرارداد بیت‌استریم با مخابرات در فروش سرویس مبتنی بر کابل مسی از نگاه شانه‌ساززاده نشان داده است که این قرارداد‌ها هیچ ضمانت اجرایی ندارند.
عدم تضمین دسترسی برابر و رقابت عادلانه بخش خصوصی را دلسرد می‌کند
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک، نیز در اظهاراتی مشابه گفته بود که تجربه قرارداد بیت‌استریم با مخابرات شکست خورده است، او در اظهارات خود می‌افزاید: «اگر زیرساخت دسترسی همانند گذشته در انحصار مخابرات باقی بماند، تفاوتی نمی‌کند کابل از جنس مس باشد یا فیبر؛ خروجی یکی است؛ نبود رقابت، افت نوآوری و نارضایتی کاربران. تجربه‌ی کشور‌های پیشرو نشان داده که آنچه تحول دیجیتال را رقم می‌زند صرفاً فناوری نیست، بلکه مدل حکمرانی شبکه است. بدون تضمین دسترسی برابر و اجرای مقررات ضدانحصار، طرح سواپ می‌تواند بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه دلسرد کند.»
همانطور که می‌بینید تفاوت‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی میان فعالان زیست‌بوم ارتباطات مانع از اجماع بر سر وجود نگرانی در نحوۀ اجرای طرح برگردان مخابرات نشده است. همه در یک نکته متفق‌القول هستند؛ اجرای طرح سواپ بدون اصلاح ساختار بازار، انحصار را تشدید می‌کند. این اجماع بی‌سابقه، ریشه در تجربه‌های مشترک شکست‌خورده، نگرانی از نحوۀ مواجهۀ رگولاتور و مواردی مانند آن دارد.
مدیران دولتی و خصوصی که هریک سلیقۀ فکری و سیاسی متفاوتی دارند، حالا در برابر احتمال جدی تشدید انحصار مخابرات، موضعی همسو گرفته‌اند. هم‌صدایی میان این گروه‌ها نشان می‌دهد که مسئله انحصار، یک دغدغه فنی یا صنفی نیست، بلکه تهدیدی برای آینده ارتباطات کشور است. به‌ویژه در شرایطی که توسعه دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصاد ملی مطرح می‌شود.
مخابرات از لایۀ خرده‌فروشی خارج شود
حال با توجه به آنچه گفته شد، حتی اگر هاشمی اصرار دارد که فقط یک شبکۀ دسترسی وجود داشته باشد و اپراتورهای دیگر مشتریان عمدۀ مخابرات شوند و البته قادر است که شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای بالادستی را نیز قانع کند تا نسبت به الزامات پیاده‌سازی شبکۀ ملی اطلاعات عقب‌نشینی کنند، دستکم نیاز است تا مخابرات را وقتی در لایۀ «نت‌کو» به عنوان اپراتور غالب تقویت می‌کند، مانع از حضور آن در لایۀ «سروکو» و خرده فروشی شود، تا شرکت‌های دیگر در فضایی عادلانه‌تر رقابت کنند.
حتی فلاح جوشقانی معاون اسبق وزارت ارتباطات در دورۀ آذری جهرمی نیز در بخشی از یادداشت رسانه‌ای خود که چند روز قبل منتشر شد، می‌نویسد: «اگر شبکه را به دو بخش netco (شبکه زیرساختی) و servco (خدمات خرده‌فروشی) تقسیم کنیم، در بخش نت‌کو به دلیل ماهیت زیرساختی و سرمایه‌گذاری زیاد، مطلوب این است که شبکه‌سازی یکپارچه باشد و حتی‌المقدور شبکه‌های موازی ایجاد نشود و رقابت در بخش سروکو صورت پذیرد؛ اما با این شرط که شرکت نت‌کو در بازار خرده‌فروشی سروکو حضور نداشته باشد.»
برخورداری از چند شبکۀ موازی ارتباطی به دلایلی که پیشتر به برخی از آن‌ها اشاره کردیم، منطقی‌تر به نظر می‌رسد اما اگر بنا به مسلط کردن مخابرات بر لایۀ «نت‌کو» هم به هر دلیل توسط دولتی که مدعی حمایت از بخش خصوصی واقعی است، وجود دارد، انتظار می‌رود تا ضمن خارج کردن مخابرات از لایۀ خرده‌فروشی دستکم فضا را طوری بچیند که عرضۀ سرویس نهایی به شکلی باشد که مالک زیرساخت لایۀ اکسس عملاً نفعی در ارائه خدمت با کیفیت‌های مختلف نداشته باشد.
همچنین ابزار‌های الزام‌آور اجرایی باید در اختیار رگولاتوری قرار گیرد تا بتواند با رفتار‌های ضد رقابتی مقابله کند. این ابزار‌ها شامل جریمه، تعلیق مجوز و الزام به واگذاری ظرفیت است که حداقل بعید به نظر می‌رسد، برخی از آن‌ها موضوعیتی برای دولت چهاردهم و وزارت تحت مدیریت هاشمی داشته باشند.. فقط ضمن توجه به ملاحظات همۀ ذی‌نفعان زیست‌بوم ارتباطات (مانند موارد گفته شده در این گزارش) است که طرح سواپ می‌تواند به جهش دیجیتال منجر شود و اجرای آن مترادف با تشدید انحصار مخابرات نباشد.
انتهای پیام/