به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: گزارش عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضاییه در خصوص تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، پیش‌تر به صورت کتبی و تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز بررسی شده همچنین پیشنهادات ارزشمند نمایندگان در این فرآیند اعمال شده است.
رحیمی اضافه کرد: قوه قضاییه نیز بر اساس این برنامه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ شاخص عملکردی است که از این میان ۳۶ حکم به طور کامل اجرا شده و ۳۳ حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد. در میان سنجه‌های عملکردی قوه قضاییه در سال نخست برنامه، ۲۱ شاخص به طور کامل و حتی بیش از ۱۰۰درصد محقق شده، سه شاخص بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و ۱۵ شاخص کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته‌اند.
وزیر دادگستری گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این دوره، ابلاغ آرای مراجع شبه‌قضایی از طریق سامانه ثنا است. همان‌طور که می‌دانید، در دستگاه‌های اجرایی مراجع شبه‌قضایی متعددی فعالیت می‌کنند که به موضوعات مختلف رسیدگی کرده و تصمیمات آن‌ها می‌تواند برای مردم ایجاد حق یا تکلیف کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: در گذشته، به دلیل نبود سازوکار دقیق برای ابلاغ تصمیمات، مشکلات و خسارت‌هایی برای شهروندان به وجود می‌آمد. به همین دلیل، ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم مراجع شبه‌قضایی را موظف کرد تا نتیجه تصمیمات، آراء و دستورات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه، یعنی سامانه ثنا، ارسال کنند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز طبق قانون مکلف شد زیرساخت‌های لازم برای این کار را فراهم کند. تاکنون ۴۷ دستگاه شبه‌قضایی برای اتصال به این سامانه درخواست داده‌اند و ۶ دستگاه از جمله هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل به سامانه متصل شده‌اند.
وزیر دادگستری اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این طریق انجام شده است و با اجرای این طرح، ضمن پیشگیری از برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی، امنیت اطلاعات افزایش یافته، شفافیت و نظارت‌پذیری مراجع شبه‌قضایی بیشتر شده و در نهایت حقوق مردم به شکل مؤثرتری حفظ شده است.
رحیمی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه نیز ذکر شده و در بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده، اصلاح و تسهیل فرایند صدور گواهی حصر وراثت است.
وی یادآور شد: در گذشته، مردم برای دریافت این گواهی باید از طریق ارائه درخواست به مراجع قضایی اقدام می‌کردند. پس از آن، مرجع رسیدگی‌کننده با انتشار آگهی و استعلام از دستگاه‌های مختلف، طی یک فرایند چندماهه گواهی را صادر می‌کرد. این روند طولانی، باعث اتلاف وقت مردم و افزایش حجم پرونده‌های قضایی می‌شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با اجرای حکم جدید برنامه، که دقیقاً در موعد مقرر و از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴/۵/۳) عملیاتی شد، صدور گواهی حصر وراثت برای افرادی که پس از این تاریخ فوت کرده‌اند، به‌صورت الکترونیکی و خودکار انجام می‌شود. بر اساس این طرح، سازمان ثبت احوال کشور موظف است ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون نیاز به درخواست وراث، گواهی حصر وراثت را صادر کرده و از طریق پیامک و سامانه «سهیم» به وراث اطلاع دهد. این گواهی به مراجع ذی‌صلاح نیز به صورت هم‌زمان ارسال می‌شود.
رحیمی افزود: اجرای این طرح تحول‌آفرین، سبب شده است وراث افراد فوت‌شده بدون مراجعه حضوری، این مدرک مهم را در اختیار داشته باشند. همچنین با کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری، نظم حقوقی بیشتری در زمینه دارایی‌های متوفیان و حقوق وراث ایجاد شده و از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل آمده است.
صدور بیش از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت
وی افزود: تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت به‌صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است. لازم به ذکر است افرادی که پیش از تاریخ ۱۴۰۴/۵/۳ فوت کرده‌اند و تاکنون برای آن‌ها گواهی صادر نشده است، می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه سهیم سازمان ثبت احوال درخواست خود را ثبت کنند تا گواهی به شکل الکترونیکی صادر شود اما برای افرادی که پس از تاریخ یادشده فوت کرده‌اند، نیازی به ثبت درخواست نیست و سازمان ثبت احوال به‌صورت خودکار ظرف ۲۰ روز گواهی را صادر و ابلاغ می‌کند
تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تصادف
وزیر دادگستری گفت: در گذشته، در صورت وقوع تصادف، فرد حادثه‌دیده برای دریافت دیه خود از شرکت بیمه، باید مراحل طولانی و پیچیده‌ای را طی می‌کرد. در این فرآیند، شخص مصدوم ناچار بود از پلیس راهنمایی و رانندگی (فراجا) کروکی حادثه را دریافت کند، سپس برای گرفتن گواهی به پزشکی قانونی مراجعه نماید و در ادامه با طی مراحل دادسرا و دادگاه، رأی قضایی قطعی اخذ کند تا بتواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. این روند زمان‌بر، گاه چند ماه و حتی چند سال به طول می‌انجامید و در بسیاری موارد، به‌ویژه برای افراد کم‌برخوردار، مشکلات مالی و درمانی جدی ایجاد می‌کرد.
وی افزود: اکنون بر اساس بند «د» ماده ۱۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوط، فرایند رسیدگی به تصادفات جاده‌ای و شهری به شکل چشمگیری تسهیل و الکترونیکی شده است. به موجب این طرح، از ابتدای مهرماه سال جاری، تمام مراحل شامل ثبت تصادف، ترسیم کروکی، ابلاغ نظریه کارشناسی، معرفی مصدوم به پزشکی قانونی و اعلام نتیجه به طرفین، بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، همگی از طریق سامانه «رخداد» فراجا انجام می‌شود.
رحیمی اظهار کرد: با اجرای این سامانه، دیگر نیازی به مراجعات حضوری مکرر و طولانی به نهادهای مختلف نیست و اطلاعات بین مراجع قضایی، پلیس و بیمه‌ها به صورت برخط تبادل می‌شود همچنین، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از تکمیل پرونده، خسارت را به زیان‌دیدگان پرداخت کنند. این اقدام، یکی از تحولات مهم در اجرای برنامه هفتم است که ضمن تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تصادف، از سردرگمی مردم جلوگیری کرده، شفافیت و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول را افزایش داده و موجب رضایت عمومی در سطح جامعه شده است.