به گزارش ایرنا، محمد فتحی روز دوشنبه در نشست شورای سرمایه گذاری و اشتغال شاهین‌دژ، با انتقاد از روند کند برگزاری نشست‌های توسعه‌ای و وضعیت ارایه تسهیلات بانکی افزود: بانک‌ها باید بازوی حرکت اقتصاد شهرستان باشند، نه صرفاً ناظر براجرای بخشنامه‌ها.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در عملکرد برخی بانک‌ها، ادامه داد: در حالی که میانگین منابع به مصارف بانکی در کشور ۷۵ درصد است، این رقم در استان ۶۳ درصد و در شاهین‌دژ بسیار پایین‌تر است.
فرماندار شاهین‌دژ همچنین به متوسط سپرده بانکی اشاره کرد و گفت: میانگین سپرده بانکی در کشور ۲۴ میلیون تومان و در شاهین‌دژ تنها هشت میلیون تومان است که نشان‌دهنده ضعف توان مالی مردم و ضرورت رویکرد حمایتی بانک‌هاست.
وی به پایین بودن سهم شهرستان در مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی اشاره کرد و افزود: میانگین مقاوم‌سازی در صفاخانه چهار درصد است، در حالی‌که میانگین کشوری از ۵۰ درصد فراتر رفته است.
فتحی با بیان اینکه توسعه صرفاً اقتصادی نیست، گفت: شاخص‌های اجتماعی همچون ازدواج، ولادت و فرزندآوری مستقیماً از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌پذیرند و هر رکود مالی در نهایت در این شاخص‌ها منعکس می‌شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که واحدهای صنعتی و طرح‌های فرآوری در شهرستان فعال نشوند، باید با تزریق هدفمند تسهیلات خرد، گردش مالی و تحرک اقتصادی را در سطح محلی حفظ کرد. هر ریالی از اعتبارات بانکی که جذب نشود، مسوولیت آن متوجه همه ماست.
فرماندار شاهین‌دژ تصریح کرد: تا زمانی که واحدهای صنعتی و طرح‌های فرآوری در شهرستان فعال نشوند، باید با تزریق هدفمند تسهیلات خرد، گردش مالی و تحرک اقتصادی در سطح محلی حفظ شود. هر ریالی از اعتبارات بانکی که جذب نشود، مسئولیت آن متوجه همه ماست.
وی با تأکید بر اهمیت کارآمدی مسئولان، افزود: مسئول کارآمد کسی است که نافع جامعه خود باشد. مردم دین خود را با پایداری و ایثار ادا کرده‌اند، امروز نوبت ماست که با کارآمدی دین خود را ادا کنیم.
فتحی تأکید کرد: تا زمانی که واحدهای صنعتی و طرح‌های فرآوری در شهرستان فعال نشوند، لازم است با تزریق هدفمند تسهیلات خرد، گردش مالی و تحرک اقتصادی در سطح محلی حفظ شود.
وی افزود: هر ریالی از اعتبارات بانکی که جذب نشود، مسئولیت آن متوجه همه ما خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه فعال‌سازی طرح‌های راکد با محوریت فرمانداری و مشارکت نمایندگان بانک‌ها، صمت و جهاد کشاورزی، برنامه سه‌ماهه تسهیلات حمایتی را تا پایان سال تنظیم و ارائه کند.