عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه شورای مدیران این سازمان که با حضور مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت و رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت به عنوان دغدغه اصلی مقام معظم رهبری، یک مسئولیت معنوی و انقلابی است و لازم است تمامی بخشها برای رفع این مشکل و دغدغه با ستاد ملی جوانی جمعیت همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اظهار امیدواری در خصوص برداشتن گامهای مؤثر در حوزه جمعیت، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به اهمیت موضوع جوانی جمعیت، فراتر از وظایف سازمانی و تکالیف قانونی خود در این حوزه تلاش کرد و به منظور اجرای به موقع، پیش از ابلاغ قانون، دستورالعملهای مربوط به آن را تدوین کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: دستورالعملهای مربوط به قانون جوانی جمعیت به منظور ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از معطل شدن و ایجاد دغدغه روانی برای مادران باردار متقاضی سقط قانونی در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و ابلاغ شد چرا که افراد مراجعه کننده به سازمان برای دریافت مجوز سقط قانونی از نظر زمانی در وضعیت اضطرار قرار دارند.
مسجدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در پزشکی قانونی مشکلی در حوزه صدور مجوز سقط قانونی وجود ندارد، گفت: هر چند هماهنگی برای حضور همزمان پزشک متخصص، پزشک قانونی و قضات برای تشکیل کمیته سقط با دشواریهایی همراه است، اما این موضوع در سازمان به خوبی مدیریت شده و هم اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی یادآور شد: هرچند پزشکی قانونی با صدور مجوزهای سقط قانونی بخش کوچکی از موضوع سقط است، اما با تلاشها و اقدامات صورت گرفته، پروندههای ارجاعی را به سرعت مورد بررسی قرار میدهد و در این موضوع به صورت آنکال از متخصصان ژنتیک خود نیز استفاده میکند تا خللی در کارها ایجاد نشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با قدردانی از خدمات و تلاشهای ستاد ملی جوانی جمعیت و آرزوی موفقیت برای این ستاد در راستای رفع دغدغه مقام معظم رهبری و حل مشکل کاهش جمعیت کشور، تأکید کرد: سازمان پزشکی قانونی آماده هرگونه همکاری و مساعدت با ستاد ملی جوانی جمعیت و وزارت بهداشت است و امید است با همکاری یکدیگر گامهای مؤثرتری در این حوزه برداشته شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت: پزشکی قانونی از دستگاههای برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت است
مرضیه وحید دستجردی با حضور در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، پزشکی قانونی یکی از دستگاههای برتر در حوزه جوانی جمعیت است که تلاشهای آن در این زمینه حتما مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت با اشاره به جلسهای با حضور رئیس جمهور، گفت: در این جلسه با بیان وظایف پزشکی قانونی تأکید کردم که مراجعین این سازمان عمدتا افراد متألم و دردمند هستند و در موضوع سقط قانونی نیز افرادی به این سازمان مراجعه میکنند که سالها در انتظار داشتن فرزندی سالم بودهاند، اما اکنون با شرایطی مواجه شدهاند که متقاضی دریافت مجوز سقط قانونی هستند.
وی یادآور شد: در تمام سالهایی که با این موضوع مواجه هستم، با فردی برخورد نکردهام که از عملکرد پزشکی قانونی در موضوع سقط قانونی ناراضی باشد حتی افرادی که شرایط دریافت مجوز را هم نداشتهاند از پزشکی قانونی ابراز نارضایتی نکردهاند واین به دلیل برخورد مناسب، اقدامات شایسته و مدیریت خوب این سازمان در برخورد با مراجعین است.
وحید دستجردی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت جمعیت کشور، گفت: متأسفانه وضعیت جمعیت کشور ما شرایط چندان مناسبی ندارد و اگر اقدامات جدی در این زمینه صورت نگیرد، در سالهای آتی دچار مشکلات جبرانناپذیری خواهیم شد.
وی به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: در این سیاستها به صورت دقیق به موضوع جمعیت پرداخته شده که یکی از مهمترین موارد آن بحث خانواده و ازدواج است، این در حالی است که در قانونی جوانی جمعیت تمرکز اصلی روی فرزندآوری است نه بحث ازدواج و به اعتقاد من این مورد از نواقص قانون جوانی جمعیت است.
وی با انتقاد از برخی نواقص قانون جوانی جمعیت، گفت: موضوعاتی همچون مناطق مرزی، مهاجرتهای داخلی (روستا به شهر)، مهاجرت به خارج از کشور و ... از موضوعات بسیار مهم در بحث جوانی جمعیت است در حالی که در قانون به موضوع مهاجرت از جمله مهاجرت داخلی توجه چندانی نشده است.
وحید دستجردی با اشاره به اینکه از سال ۱۹۷۰ جمعیت جهان روندی کاهشی در پیش گرفت، افزود: بسیاری از کشورها با مشاهده این روند سیاستها و ابزارهای تشویقی را برای رفع این مشکل در پیش گرفتند تا از کاهش جمعیت خود جلوگیری کنند، اما متاسفانه این سیاستها در کشور ما کمی دیر آغاز شد.
دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت همچنین تصریح کرد: مشوقهای در نظر گرفته شده در قانون جوانی جمعیت به تولدهای فرزند سوم به بعد اختصاص داده شده در حالی که این مشوقها باید از فرزند اول و به طور کلی در موضوع ازدواج اعمال شود.
وی تأمین مسکن و اشتغال پایدار را از پیشرانهای ازدواج و به تبع آن فرزندآوری مطرح کرد که باید در راستای تأمین آن اقدام کرد.
وی به طرح کارت «امید مادر» به عنوان یکی از سیاستهای تشویقی اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح که مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته، به تمام نوزادانی که از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۵ متولد شوند فارغ از اینکه فرزند چندم خانواده هستند، کارت امید مادر تعلق میگیرد و ماهیانه مبلغی تا ۲۴ ماه بعد از تولد نوزاد برای تأمین هزینههای جاری نوزاد به این کارت واریز میشود.
وی اظهار امیدواری کرد که با بازخورد مناسب کارت امید مادر شاهد توسعه و افزایش مبلغ آن در سالهای آتی باشیم.
به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت در حال حاضر میانگین ایدهآل تعداد فرزند برای هر خانواده ۲.۵ فرزند است در حالی که به دلیل موانع و مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شاهد تولد ۱.۵ فرزند در خانوادهها هستیم.
دستجردی در خصوص افزایش جمعیت سالمندی در کشور نیز هشدار داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ جمعیت سالمند کشور ۱۲.۲ درصد بود، این رقم در سال گذشته به ۱۲.۵ درصد رسید و پیش بینی میشود جمعیت سالمند ما در سال ۲۰۳۰ به ۲۶.۵ درصد برسد و در این صورت ایران در آن سال، سالمندترین کشور منطقه خواهد شد.
دبیر ستاد ملی جمعیت عدم توسعه اقتصادی همگام با توسعه اجتماعی، فراهم نبودن پیشرانهای ازدواج، بیکاری، تغییرات فرهنگی، تأخیر در ازدواج، نداشتن گفتمان مناسب برای فرزندآوری و ... را از مهمترین عوامل کاهش نرخ باروری عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش بینیهای سازمان ملل و در صورت ادامه روند فعلی، جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ به ۳۱ میلیون نفر کاهش مییاید در حالیکه در آن سال پیش بینی جمعیت پاکستان ۹۰۰ و افغانستان ۵۰۰ میلیون نفر است.
وحید دستجردی با هشدار مجدد در موضوع بحران جمعیت و درخواست همراهی برای رفع این مشکل، اظهار امیدواری کرد با تلاش همه دستگاهها و تأکیدات مقام معظم رهبری و همافزایی بیشتر بتوانیم در این حوزه موفقتر عمل کرده و ضمن متوقف کردن کاهش جمعیت، زمینه افزایش جمعیت در کشور را فراهم کنیم.
گفتنی است در این جلسه سعیدی سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداست نیز گزارشی از اقدامات وزارت بهداشت در موضوع جوانی جمعیت ارائه و تأکید کرد: بحث جوانی جمعیت موضوعی سیاسی، جناحی و مذهبی نیست بلکه مسئلهای جدی برای کشور و آینده آن است و رفع این بحران نیاز به همراهی و همکاری همگان، اصلاح قوانین حمایتی و تأمین زیرساختها دارد.
انتهای پیام/