به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری صبح امروز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، جهت‌گیری کلان کشور را مشخص کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تبعیت از این رویکرد، مأموریت خود را بر توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال پایدار و رفع موانع معیشتی استوار کرده است.
وی با اشاره به ساختار علمی دومین همایش وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید افزود: هدف از برگزاری این برنامه‌ها صرفاً برپایی گردهمایی نیست، بلکه دستیابی به خروجی‌های علمی، اجرایی و قابل اندازه‌گیری مدنظر ماست. از این‌رو برای هر همایش دبیرخانه تخصصی و کمیته علمی فعال تشکیل می‌شود تا نتیجه رویدادها به برنامه عملیاتی تبدیل شود.
ظفری ادامه داد: برای بررسی دقیق فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان خوزستان، چهار میز تخصصی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری تشکیل می‌شود. در این میزها مدیران دستگاه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حضور دارند تا ضمن تبادل نظر، زمینه هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به تجربه مرحله نخست برگزاری این همایش در منطقه منگشت گفت: در دور دوم تلاش داریم با بهره‌گیری از تجربه مرحله قبل، حوزه‌ای جدید متناسب با شاخص‌های توسعه‌نیافتگی و قابلیت‌های بالقوه اقتصادی انتخاب کنیم تا هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف مدیریتی استان به شکل ملموس تحقق یابد.
وی تصریح کرد: خروجی نهایی این نشست‌ها تدوین بسته سیاستی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوزستان است. این بسته پس از بررسی در دبیرخانه علمی همایش به استاندار خوزستان ارائه و سپس در شورای اشتغال و شورای سرمایه‌گذاری استان تصویب خواهد شد تا به عنوان نقشه راه اجرایی، به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.
ظفری با تقدیر از همکاری اتاق بازرگانی اهواز و سایر نهادهای محلی بیان کرد: تجربه خوزستان در تدوین گزارش نخستین همایش به الگوی ملی تبدیل شده و هم‌اکنون سایر استان‌ها نیز از این مدل برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری منطقه‌ای استفاده می‌کنند.
وی، هدف این رویکرد را حرکت از برنامه‌ریزی صرف به اقدام عملی دانست و افزود: هر همایش باید نقطه آغاز یک پروژه توسعه‌ای باشد؛ نه صرفاً یک گردهمایی اداری. بر اساس همین رویکرد، نتایج جلسات به طرح‌های مشخص اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود تا بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اشتغال پایدار را به‌دنبال داشته باشد.