به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در حالی که کمتر از دو سال از اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی برای بخشی از کالاهای اساسی می‌گذرد، زنجیره تأمین نهاده‌های دامی که نقش حیاتی در تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات دارد با بحرانی فراگیر روبه رو شده است؛ بحرانی که از تأخیر در تخصیص ارز آغاز شد و امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است.
آغاز بحران خاموش
از اواخر سال گذشته، با تشدید محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین ارز برای واردات نهاده‌های دامی با تأخیر انجام شد. فعالان بازار می‌گویند از همان زمان «صف تخصیص ارز» طولانی شد و سامانه بازارگاه، که باید نهاده‌ها را به‌موقع میان تولیدکنندگان توزیع کند، با کمبود موجودی روبه‌رو شد.
در ماه‌های ابتدایی امسال، کاهش بارگذاری نهاده در بازارگاه باعث شد مرغداران و دامداران برای تأمین خوراک دام به بازار آزاد روی بیاورند؛ بازاری که قیمت‌ها در آن دو تا سه برابر نرخ مصوب است و افزایش هزینه تولید و کاهش پایداری واحدهای تولیدی را در پی داشته است.
زنجیره‌ای که از حلقه نخست گسسته است
به گفته حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، تأمین نهاده‌های دامی به‌شدت دچار بحران است؛ گفت: در سامانه بازارگاه بارگذاری کافی صورت نمی‌گیرد و تولیدکنندگان به نهاده با نرخ مصوب و ارز ترجیحی دسترسی ندارند. اگر دولت به تعهدات خود در تأمین به‌موقع نهاده‌ها عمل نکند، حفظ قیمت مصوب مرغ عملاً ممکن نخواهد بود.
فعالان صنفی تأکید دارند که معضل اصلی، تخصیص دیرهنگام ارز از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است؛ موضوعی که روند واردات را به کندی کشانده و هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های دامی نیز اعلام کرده است: «فرایند ثبت سفارش تا صدور مجوز ترخیص گاه بیش از دو ماه طول می‌کشد. این تأخیر باعث می‌شود نهاده‌ها دیر به دست تولیدکننده برسد و قیمت نهایی گوشت، مرغ و لبنیات افزایش یابد. وقتی بانک مرکزی دیر ارز می‌دهد، کل زنجیره از هم می‌پاشد.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز از نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک انتقاد کرده و گفته است: «اگر این فرایندها یکپارچه و شفاف شود، زمان تأمین نهاده تا نصف کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، برخی واردکنندگان معتقدند که زمان طلایی واردات ذرت (خرداد تا شهریور) و جو (مهر تا دی) از دست رفته و در نتیجه کشور بخشی از فرصت خرید ارزان از آمریکای جنوبی را از دست داده است.
خالی‌فروشی و استثناهای پرحاشیه
برخی فعالان اقتصادی از پدیده‌ای موسوم به «خالی‌فروشی» خبر می‌دهند؛ به این معنا که نهاده‌ها پیش از ورود به کشور یا حتی پیش از اظهار در گمرک، در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود. آنان می‌گویند این روند باعث ایجاد صف‌های ساختگی تخصیص ارز و دریافت مبالغ ریالی از خریداران شده است.
همچنین گزارش‌هایی از ایجاد استثنا برای برخی واردکنندگان خاص منتشر شده است. در حالی که قانون سقف مشخصی برای تخصیص ارز تعیین کرده، برخی شرکت‌ها با ثبت سفارش‌های چندین‌برابر مجاز موفق به دریافت مجوز شده‌اند. در برخی موارد، ثبت سفارش‌های کوچک چندصدهزار دلاری به ثبت‌هایی ده‌ها میلیون دلاری تبدیل شده و تأمین ارز آن نیز با تأخیرهای طولانی مواجه بوده است.
با افزایش نارضایتی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور از آغاز بررسی تخلفات احتمالی در روند واردات و توزیع نهاده‌های دامی خبر داده است. محورهای بررسی شامل زمان‌بندی تخصیص ارز، نحوه توزیع کالا و صحت عرضه در سامانه بازارگاه اعلام شده است. نتیجه نهایی این بررسی قرار است تا دو هفته آینده منتشر شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در واکنش به هشدارهای فعالان بخش کشاورزی گفت: اگر مشکلات دامداران برطرف نشود، در آینده تأمین نیازهای اولیه مردم دچار بحران خواهد شد. باید فوراً مشخص شود که مشکل در واردات است یا در توزیع و آیا سودجویان در حال سوءاستفاده‌اند یا نه.
در پی بحران، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که ۳۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی معوقه برای واردات نهاده‌ها تخصیص یافته و به زودی تزریق می‌شود. او تأکید کرد که برنامه‌ریزی لازم انجام شده تا کالا در سریع‌ترین زمان ممکن به واحدهای تولیدی برسد.
در مقابل، واردکنندگان برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهادهایی همچون بازگشایی سریع ثبت سفارش، تسریع در عرضه کالا در بازارگاه، تسویه معوقات ارزی و پرداخت فوری ارز تخصیص‌یافته را ارائه کرده‌اند.
خشکسالی و کاهش تولید داخلی
به گفته پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، خشکسالی اخیر باعث شده تولید جو داخلی به نصف کاهش یابد. او می‌گوید: در کنار کاهش چهار میلیارد دلاری در تخصیص ارز و بدهی پنج میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان، بازار نهاده به بن‌بست رسیده است. قیمت جو به ۲۵ هزار، ذرت به ۳۰ هزار و سویا به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
برخی کارشناسان نیز راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی می‌دانند و هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد بر چند کشور خاص، در شرایط تحریم یا محدودیت حمل‌ونقل، می‌تواند واردات را مختل کند.
«بازارگاه» به کابوس دامداران تبدیل شده است
محمدحسین کشاورزی، کارشناس حوزه کشاورزی و دامپروری، در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ با اشاره به تداوم خشکسالی و مشکلات سامانه بازارگاه، وضعیت فعلی تأمین نهاده‌های دامی را بحرانی توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن برای تولید گوشت در کشور هشدار داد.
وی گفت: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر، تولید نهاده‌های داخلی همچون جو، کاه و یونجه به شدت کاهش یافته است. در مناطق غربی کشور، بارندگی تقریباً از بین رفته و مزارع ما با خشکسالی کامل مواجه‌اند. در نتیجه، کشور به واردات نهاده‌ها وابسته‌تر شده است.
کشاورزی با اشاره به عملکرد ضعیف سامانه بازارگاه افزود: سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ با هدف حذف دلال‌ها ایجاد شد، اما اکنون به گفته فعالان این حوزه به یک بستر رقابت ناعادلانه تبدیل شده است. دامداران برای خرید نهاده ناچارند ساعت ۶ صبح با اینترنت پرسرعت وارد سامانه شوند تا شاید بتوانند سهمیه‌ای دریافت کنند. در حالی که طی ۲۷ تا ۳۰ روز اخیر حتی یک گرم جو در سامانه بارگذاری نشده و سهمیه‌ها صرفاً اسمی است.
این کارشناس یکی از دلایل اصلی کمیابی نهاده‌ها را تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان دانست و توضیح داد: واردکننده نهاده را وارد کرده اما گاه تا ۱۱ ماه در صف تخصیص ارز باقی می‌ماند. در این شرایط، واردکننده ناچار است از منابع شخصی و با نرخ ارز آزاد واردات انجام دهد که به افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن اعتبار تجاری منجر می‌شود.
او با انتقاد از ارائه آمارهای غیرواقعی در بخش زراعت اظهار داشت: سال گذشته اعلام شد که چهار میلیون تن جو تولید خواهد شد، اما این هدف تحقق نیافت. در حالی که باید برای جبران کمبود، واردات به موقع انجام می‌شد، معاونت بازرگانی ثبت سفارش‌ها را دو تا سه ماه متوقف کرد و این موضوع باعث شد قیمت جو در نیمه دوم سال از ۱۱ هزار تومان پایین‌تر نیاید.
کشاورزی درباره مشکلات ساختاری سامانه بازارگاه نیز گفت: اکنون بخش عمده معامله‌گران این سامانه شرکت‌های توزیع‌کننده هستند که نهاده را از واردکننده خریداری و سپس با قیمت توافقی عرضه می‌کنند. بسیاری از خریداران ناچارند علاوه بر نرخ مصوب، مبلغی اضافه را خارج از سامانه بپردازند. در واقع بازارگاه عملاً مانند فروش اینترنتی خودرو شده؛ هر که زودتر وارد شود، برنده است.
وی راهکار کاهش فساد در این سامانه را واگذاری مستقیم واردات نهاده‌ها به اتحادیه‌ها و تشکل‌های دامداری دانست و گفت: در این صورت، نهاده بین اعضای همان اتحادیه توزیع می‌شود و شفافیت بیشتری ایجاد خواهد شد.
به گفته وی، با وجود ورود سازمان بازرسی قوه قضاییه، تاکنون تغییر محسوسی در روند فعالیت بازارگاه ایجاد نشده است.
کشاورزی اضافه کرد: اخیراً معاونت امور دام وعده تخصیص نهاده به اتحادیه‌ها را داده بود، اما چند روز بعد مشخص شد که نهاده‌ها تنها در اختیار چند شرکت خاص قرار گرفته‌اند.
وی درباره تأثیر این شرایط بر بازار گوشت گفت: هزینه‌های تولید به شکل چشمگیری افزایش یافته است. سال گذشته دامدار کاه را کیلویی ۳ هزار تومان می‌خرید، اما امسال ۱۵ هزار تومان شده است. قیمت یونجه از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار تومان رسیده و دستمزد کارگر از ۱۲ میلیون به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، خروج کارگران اتباع خارجی نیز واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است.
کشاورزی یکی از تهدیدهای جدی فعلی را شیوع بیماری تب برفکی دانست و افزود: واردات بی‌رویه دام از کشورهایی مانند کنیا موجب ورود دام‌های آلوده شده و این بیماری اکنون بین دام‌های سبک و سنگین در حال گسترش است. در حالی که واحدهای روستایی با کمبود واکسن مواجه‌اند و دام‌های آبستن در خطر تلف شدن قرار دارند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت و کیفیت گوشت رضایت دارد و نه دامدار از وضعیت تولید. عملکرد ضعیف معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در سه حوزه واردات، صادرات و تأمین نهاده‌ها موجب شده که سیاست‌ها عملاً به نفع واردات تمام شود.
کشاورزی با انتقاد از سیاست واردات گوشت برای تنظیم بازار گفت: دولت سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت هزینه می‌کند، اما این گوشت‌ها فقط در تهران و چند کلان‌شهر عرضه می‌شوند. در حالی که می‌شد همین منابع را به خرید و حمایت از تولید داخل اختصاص داد تا گوشت باکیفیت داخلی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ادامه داد: اگر تا پیش از شروع فصل سرما، دولت به کمک دامداران نشتابد، سال ۱۴۰۵ سال بحرانی برای دامداری‌های کشور خواهد بود. در مناطق عشایری، دامداری تنها منبع معیشت مردم است و از بین رفتن آن می‌تواند موجی از بیکاری، مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد.
کشاورزی در پایان تأکید کرد: به جای تخصیص ارز به واردات، باید از تولید داخلی حمایت شود. در این صورت، گوشت باکیفیت و سالم با قیمت مناسب تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نیاز به واردات گوشت‌های بی‌کیفیت و گاه مشکوک از بین می‌رود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران کنونی نهاده‌های دامی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله کاهش منابع ارزی، بروکراسی پیچیده، خشکسالی، نبود هماهنگی میان نهادها و ضعف نظارت در تخصیص ارز است.
در حالی‌که هنوز سیاست‌گذاران در جست‌وجوی مقصرند، تولیدکنندگان در خط مقدم تولید با هزینه‌ای چندبرابر تلاش می‌کنند چرخه تأمین گوشت و لبنیات کشور را سرپا نگه دارند. چرخه‌ای که هر اختلال در آن، مستقیماً بر امنیت غذایی مردم اثر می‌گذارد.