به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در مواضع رسانه‌ای، سخنرانی‌های عمومی و نشست‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، بارها بر «جذابیت بی‌نظیر» ایالات متحده برای زندگی، سرمایه‌گذاری و پیشرفت تأکید می‌کند و اقتصاد این کشور را «قوی‌ترین اقتصاد جهان» می‌نامد، گزارش‌های رسمی منتشرشده در سال ۲۰۲۵ از منابع بین‌المللی معتبر، چهره‌ای کاملاً متفاوت از وضعیت واقعی آمریکا ترسیم می‌کنند.
نگاهی به شاخص‌های کلیدی مانند امید به زندگی، تورم، قدرت خرید، هزینه‌های زندگی، عدالت اجتماعی و نابرابری اقتصادی نشان می‌دهد که ایالات متحده در بسیاری از این حوزه‌ها با چالش‌های عمیق و فراگیر مواجه است؛ چالش‌هایی که نمی‌توان با تبلیغات سیاسی و تکرار شعارهای بزرگ، آن‌ها را پنهان کرد یا نادیده گرفت.
مطابق گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، آمریکا در سال ۲۰۲۵ در شاخص امید به زندگی، در جایگاه ۴۷ جهان قرار دارد. این رتبه، نه‌تنها پایین‌تر از اکثر کشورهای توسعه‌یافته است، بلکه نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای در حوزه سلامت عمومی این کشور به‌شمار می‌رود. میانگین امید به زندگی در آمریکا ۷۷.۵ سال گزارش شده، در حالی که این عدد در کشورهایی مانند ژاپن، سوئیس، کره جنوبی، نروژ، اسپانیا و آلمان بالای ۸۲ سال است.
این فاصله معنادار، به دلایلی متعدد بازمی‌گردد. یکی از اصلی‌ترین عوامل، ساختار پرهزینه و ناعادلانه نظام سلامت آمریکاست. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که نظام بهداشت عمومی رایگان یا نیمه‌یارانه‌ای دارند، در آمریکا بخش بزرگی از خدمات درمانی در انحصار شرکت‌های خصوصی است و قیمت‌گذاری‌ها تابع بازار آزاد و رقابت تجاری است. این وضعیت باعث شده که میلیون‌ها نفر از مردم به‌خصوص طبقات متوسط و پایین، توانایی استفاده از خدمات درمانی استاندارد را نداشته باشند. حتی برای دریافت ساده‌ترین خدمات مانند ویزیت پزشک عمومی، آزمایش‌های تشخیصی یا دریافت داروهای معمول، شهروندان باید هزینه‌های قابل توجهی بپردازند.
از سوی دیگر، میزان بالای ابتلا به بیماری‌های مزمن در جامعه آمریکایی، تأثیر مستقیمی بر کاهش شاخص امید به زندگی گذاشته است. چاقی مفرط به‌عنوان یکی از شایع‌ترین معضلات سلامتی، امروز بیش از ۴۰ درصد از جمعیت بزرگسال آمریکا را درگیر کرده است. همچنین، بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، بیماری‌های روانی مانند افسردگی و اضطراب نیز روندی صعودی در بین گروه‌های مختلف سنی داشته‌اند. این عوامل نه‌تنها کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به کاهش قابل توجه عمر مفید آن‌ها نیز منجر شده است.
هم‌زمان با این وضعیت بحرانی در حوزه سلامت، وضعیت اقتصادی نیز تصویر روشنی از مشکلات ساختاری آمریکا ارائه می‌دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ تورم آمریکا به حدود ۳.۲ درصد رسیده و این کشور در رتبه ۱۰۳ جهان از نظر کنترل تورم قرار گرفته است. این شاخص به‌وضوح نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار داخلی آمریکا همچنان ناپایدار و بالا هستند. افزایش قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند مسکن، مواد غذایی، دارو، انرژی و خدمات عمومی، عملاً فشار قابل توجهی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.
در شهرهایی مانند نیویورک، لس‌آنجلس، سان‌فرانسیسکو، بوستون، شیکاگو، میامی و واشنگتن دی‌سی، هزینه اجاره مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی شهروندان تبدیل شده است. بسیاری از مردم مجبور شده‌اند تا برای ادامه زندگی به مناطق دورتر مهاجرت کنند، در خانه‌های کوچک‌تر یا اشتراکی زندگی کنند و یا بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن نمایند. در برخی ایالت‌ها، بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره و قبوض خدماتی می‌شود؛ وضعیتی که در بلندمدت ثبات مالی و روانی ساکنان را تهدید می‌کند.
افزایش قیمت مواد غذایی نیز یکی دیگر از معضلات جدی در سال ۲۰۲۵ است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که هزینه خرید ماهانه سبد غذایی یک خانواده ۴ نفره در شهرهای اصلی آمریکا، نسبت به ابتدای سال، بیش از ۱۲ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات، در کنار کاهش کیفیت برخی اقلام مصرفی، سبب شده تا خانواده‌ها ناچار به کاهش تنوع غذایی خود و جایگزینی محصولات ارزان‌تر و بعضاً غیربهداشتی شوند. این مسئله در بلندمدت بر سلامت عمومی جامعه نیز اثرگذار خواهد بود.
در حوزه انرژی، افزایش هزینه برق، گاز و سوخت خودروها نیز بخش مهمی از فشار اقتصادی سال ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهد. با وجود بهره‌برداری گسترده آمریکا از منابع نفت و گاز شِیل، اما قیمت تمام‌شده انرژی برای مصرف‌کنندگان همچنان بالاست. هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز در بسیاری از ایالت‌ها افزایش یافته که باعث کاهش تقاضا برای استفاده از آن و افزایش وابستگی به خودروهای شخصی شده است.
در این میان، شاخص قدرت خرید نیز نشان‌دهنده کاهش توان واقعی اقتصادی شهروندان آمریکایی است. بر اساس گزارش Numbeo، ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ در رتبه ۲۵ جهان قرار دارد؛ جایگاهی که بسیار پایین‌تر از سطح ادعاهای رئیس‌جمهور ترامپ درباره رفاه اقتصادی است. کشورهای کوچک‌تری که بعضاً فاقد منابع طبیعی بزرگ هستند، مانند سوئیس، نروژ، امارات متحده عربی، آلمان و استرالیا، قدرت خرید بیشتری را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند. این یعنی مردم این کشورها با درآمد خود می‌توانند کالاها و خدمات بیشتری خریداری کنند و از رفاه بیشتری برخوردار باشند.
اگرچه متوسط درآمد سالانه در آمریکا نسبتاً بالاست، اما به‌دلیل هزینه‌های بالای زندگی، مالیات‌های سنگین، بیمه‌های درمانی و اجاره مسکن، شهروندان آمریکایی بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند و از امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری شخصی یا خریدهای غیرضروری محروم‌اند. تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند که خانوارهای آمریکایی در سال ۲۰۲۵ به سطحی از فشار مالی رسیده‌اند که در صورت بروز بحران‌های پیش‌بینی‌نشده مانند بلایای طبیعی یا نوسانات اقتصادی، توان پایداری مالی آن‌ها به‌شدت تضعیف خواهد شد.
در همین راستا، موضوع نابرابری اقتصادی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی آمریکا در سال جاری میلادی مطرح شده است. طبق داده‌های منتشرشده توسط World Population Review، توزیع ثروت در ایالات متحده به‌شدت ناعادلانه و متمرکز است. فقط ۱۰ درصد جمعیت، مالک بیش از ۷۰ درصد ثروت کشور هستند، در حالی که اقشار پایین جامعه برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره خود با مشکلات عدیده مواجه‌اند. بسیاری از شهروندان برای خرید خانه، تحصیل فرزندان، مراقبت‌های درمانی و حتی بازنشستگی، توانایی مالی کافی ندارند.
نابرابری نه‌فقط در توزیع ثروت، بلکه در فرصت‌های شغلی، آموزش، سلامت و دسترسی به منابع دولتی نیز نمود پیدا کرده است. این شکاف عمیق طبقاتی، تأثیرات اجتماعی متعددی به‌همراه داشته؛ از جمله افزایش نرخ بی‌خانمانی، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، و نارضایتی‌های مدنی. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که فاصله میان طبقه ثروتمند و فقیر در آمریکا در حال تبدیل شدن به یک گسل اجتماعی است که می‌تواند ثبات بلندمدت کشور را تهدید کند.
با توجه به این واقعیت‌ها، سخنان رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر «اقتصاد بی‌نقص آمریکا» و «رفاه بی‌سابقه» نه‌تنها با آمارهای رسمی تطابق ندارد، بلکه از سوی نهادهای مستقل، به‌عنوان نوعی اغراق سیاسی و تبلیغاتی تلقی می‌شود. ترامپ در هفته‌های گذشته، چه در نشست سازمان ملل و چه هنگام عزیمت به نیویورک برای دیدار با سرمایه‌گذاران، بارها گفته است: «آمریکا اکنون در بهترین وضعیت تاریخ خود است. ما قوی‌ترین اقتصاد دنیا هستیم. هیچ کشوری حتی نزدیک به ما نیست.»
اما همان‌طور که گزارش‌های مستند بین‌المللی نشان می‌دهد، واقعیت‌های روزمره مردم آمریکا، تصویری متفاوت را روایت می‌کند. چالش‌های جدی در حوزه سلامت، فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید، نابرابری فزاینده، بحران مسکن، افزایش هزینه‌های آموزشی و درمانی، و بی‌ثباتی مالی، همگی از مشکلات ساختاری و پایدار اقتصاد و جامعه آمریکا در سال ۲۰۲۵ حکایت دارند.
فاصله میان واقعیت و ادعاهای رسمی بیش از پیش افزایش یافته و اعتماد عمومی شهروندان به ساختار حکمرانی کاهش یافته است.