به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور روز یکشنبه مورخ 18 آبان ماه 1404 برگزار شد.
مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه بهتر است پیگیری اجرای قانون اساسی را اولویت‌بندی و برای اجرای آن مهلت زمانی تعیین کرد، افزود: نکته مهم دیگر مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم در تصمیم گیری هاست؛ و اگر می‌خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.
در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت وفاق در جهت ایجاد همدلی در کشور اظهار کرد: همدلی در کشور در میان اقشار و مذاهب به خوبی مشاهده می‌شود و دولت در تلاش است تا اجرای عدالت و حقوق شهروندی بصورت عملی اجرایی شود.
وی ادامه داد: آسیب‌شناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است؛ چراکه اگر روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی از گذشته وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازی‌هایی نبود.
انصاری، یکی از مشکلات فعلی را تعدد و وجود حجم بالایی از مصوبات در خارج از مراجع قانونگذاری دانست که برای دولت و دیگر قوا وظایفی تعیین می‌کند و موجب سردرگمی می‌شود. این در حالیست که هیچ مرجعی برای تطبیق این مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی مشخص نشده و اساساً قواعدی باید در این خصوص وضع شود تا اوضاع سر و سامان پیدا کند.
در ادامه این نشست بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد یکساله هیات پیگیری در حوزه اجرای قانون اساسی و حمایت از حقوق شهروندی پرداختند.
همچنین دیگر اعضای هیئت پیگیری هم به بیان موضوعات اولویت دار کشور، دیدگاه ها و تشریح نقطه نظرات خود در حوزه هدف‌گذاری و اجرای حقوق اساسی پرداختند.