شناسهٔ خبر: 75745949 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار خبر داد،

۶۷ مصوبه با رویکرد غلبه بر بروکراسی و مشکلات بانکی برای حمایت از بخش تولید همدان تصویب شد

همدان -ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: در دومین گردهمایی فعالان اقتصادی استان ۶۷ مصوبه با تمرکز غلبه بروکراسی اداری و مشکلات بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان به تصویب رسید.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این نشست که روز یکشنبه با حضور هفت تن از مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با مسایل تولید و صنعت و با رویکرد «حل مسئله» در راستای رفع موانع تولید برگزار شد، لبخند رضایت بخش خصوصی را با خود به همراه داشت.

سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در این نشست با تاکید بر اجرایی شدن ۳۳ مورد از ۳۵ مصوبه نشست قبل، اظهار کرد: فعالیت واحدهای تولیدی «خط قرمز» استان است و تحت هیچ دلیلی نباید با قطع برق مواجه شوند.

۶۷ مصوبه با رویکرد غلبه بر بروکراسی و مشکلات بانکی برای حمایت از بخش تولید همدان تصویب شد

این مسوول از تخصیص ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی اعتبار برای حمایت از تولید در استان خبر داد و اظهار کرد: ما باید استانی باشیم که در حمایت از تولید پیشرو و در اجرای مصوبات محدودکننده ملی آخرین باشیم، اجازه نمی‌دهیم اجرای عجولانه بخشنامه‌ها مانع فعالیت اقتصادی و برای تولیدکنندگان مشکل ساز شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه عمده مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تسهیلات بانکی است، بر ضرورت اصلاح الگوی تأمین مالی تأکید کرد و گفت: تسهیلات باید صرف جبران کسری منابع شود و تامین کل سرمایه‌گذاری نیست.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید حداقل ۵۰ درصد اعتبار پروژه را تامین کنند تا بانک‌ها نیز همکاری لازم را داشته باشند.

۶۷ مصوبه با رویکرد غلبه بر بروکراسی و مشکلات بانکی برای حمایت از بخش تولید همدان تصویب شد

حسینی از تخصیص حدود سه میلیارد ریالی از اعتبار ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی به سازمان صمت برای واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: منابع جدیدی به ارزش حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال نیز به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی از برنامه جدید نظارتی معاونت اقتصادی برای بازدیدهای سرزده از بانک‌ها جهت رصد روند پرداخت تسهیلات خبر داد.

در این نشست، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی مشکلات خود را در حوزه‌های تسهیلات بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات، معدن، منابع طبیعی و پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری مطرح کردند و مدیران مرتبط با رویکرد حل مسئله به ارائه راهکار و اقدامات انجام‌شده پرداختند.