مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت دوم روحانی، در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی ادغام و واگذاری نهادها توصیه کرد که موسساتی که بانک‌های دولتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در اختیار دارند واگذار شوند. او از تجربه‌ی فروش اموال بانک‌ها در مدت وزارت خود نیز گفت: موظف شدند ظرف 3 ماه 8000 میلیارد تومان بفروشند.
کرباسیان در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف نیوز گفت: بانک‌های دولتی و سهام عدالتی‌ها(شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) چرا این همه موسسات در اختیار خود دارند؟! این‌ها را باید واگذار کنند!
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به نمایندگی از دارندگان سهام عدالت، مالک بخش بزرگی از سهام بنگاه‌های دولتی شدند. این شرکت‌ها بعد از واگذاری، به جای اینکه فقط سهامدار باشند، شروع کردند به ایجاد یا در اختیار گرفتن مؤسسات و شرکت‌های زیرمجموعه.
کرباسیان حرفش را اینطور ادامه داد: این‌ها در زمان ما واگذاری شد. در دوران ما بانک‌ها شروع به فروش اموالشان کردند. خاطرم هست موظف بودند ظرف 3 ماه 8000 میلیارد تومان از اموالشان را بفروشند. اگر ظرف این مدت نمی‌فروختند جریمه می‌شدند. جریمه از نظر من لغو حکم مدیر بود. از نظر قانون البته چیز دیگری بود. وظیفه‌ی بانک‌ها امانتداری و وام دهی به مردم است نه بنگاهداری! هزار جور مسئله هم با بنگاهداری پیش می‌آید.
او گفت: در مورد سهام عدالت هم باید تعیین وضعیت کنیم. این سهام برای مردم است اما مدیرش را هم دولت تعیین می‌کند. باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که صاحبان اصلی سهام عدالت برایش چاره بیندیشند. ما پیشنهادی دادیم که اجرا هم نشد.
لایحه ساماندهی سهام عدالت (۱۳۹۶) که در دوره وزارت کرباسیان به مجلس رفت
این لایحه چند محور داشت:
- تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت سهام عدالت
- روشن کردن رابطه بین مردم، دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.
- امکان معامله سهام عدالت در بورس
- پیش‌بینی شده بود که مردم بتوانند سهام عدالت‌شان را آزادانه بخرند و بفروشند.
- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- برای اینکه مردم غیرمستقیم و راحت‌تر سهامدار بمانند.
- خروج دولت از مدیریت
- تأکید شده بود که دولت دیگر نباید مدیر این سهام باشد و باید نقش نظارتی داشته باشد.
انتهای پیام