به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات کلیه نیرو‌های آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجار‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.
رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان داشت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.
قاضی‌القضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به امکان بهره‌گیری از راهکارهای صلح و سازشی در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، بیان داشت: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می‌توان از ظرفیت نیرو‌ها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پیگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا درخصوص مسائل و پرونده‌های بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پرونده‌ها نیز گفت: پرونده‌های زیادی وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می‌کند.
قاضی‌القضات افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، می‌گوید به عشق ائمه اطهارعلیهم‌السلام، می‌بخشم و از حق خود می‌گذرم، آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد و اثراتش شاید از ده‌ها منبر نیز بیشتر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به برخی از مفاد قانون «شورا‌های حل اختلاف»، خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضائیه هر چه سریع‌تر اجرایی شدن قانون «شورا‌های حل اختلاف» را محقق کنند تا تکلیف نیرو‌هایی که در این نهاد زحمت کشیده‌اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا اظهار کرد: مسئولان عالی قضایی، همواره حامی پیشبرد اهداف شورا‌های حل اختلاف بوده‌اند؛ قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، مسیر نوینی را در سازماندهی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات مردم به شیوه‌های غیرقضایی در حال پیمودن است و طی سنوات اخیر توفیقات قابل توجهی را در این زمینه به دست آورده است.
وی در ادامه با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف، حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند، عنوان کرد: ما تلاش کرده‌ایم با اقدامات خود در کلانتری‌ها و دفاتر خدمات قضایی، از همانجا جلوی تشکیل پرونده‌ها را بگیریم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: ما به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون دادگاه‌های صلح، ۲۵ الزام قانونی را استخراج کرده و ۸ همایش منطقه‌ای را با حضور رؤسا، معاونین و مسئولان مربوطه برگزار کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از به کارگیری سه هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف در دفاتر دادگاه‌های صلح خبر داد.
وی ادامه داد: صلح یاران با اقدامات گسترده خود، از تشکیل ۲۶ هزار پرونده قضایی در مجموعه سرای ایرانی قم جلوگیری کردند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین از اجرای بیش از ۹ میلیون نفرساعت آموزش طی سال گذشته خبر داد.
وی عنوان کرد: دادگستری‌های استان‌های خوزستان و ایلام، در زمینه ساماندهی اجتماعی خوب نخبگان و مردم، اقدامات بسیار موثری را طی مدت اخیر انجام داده‌اند؛ ضمن آنکه دادگستری‌های خوزستان و هرمزگان در اجرای قانون جدید دادگاه‌های صلح، نسبت به سایر دادگستری‌ها پیشتاز بوده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه‌های قضایی استان‌های گلستان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی به سبب بکارگیری سامانه‌های نوین در زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم و استفاده از روش‌های غیر قضایی برای حل و فصل پرونده‌ها، قدردانی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین همچنین در این نشست، یشنهاد آغاز پویش «من می‌بخشم، ایران سرزمین صلح» را مطرح کرد.
«پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه از دستیابی به صلح و سازش در دو هزار و ۴۸۰ فقره از پرونده‌های مهم این استان در زمینه‌های نزاع دسته جمعی، نقص عضو، قتل و دعاوی حقوقی، در شعب شورا‌های حل اختلاف مازندران خبر داد.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۹۲ درصد از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان مازندران به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ رسیدگی می‌شوند، گفت: از مجموع بیش از ۷۸ هزار پرونده حقوقی ارجاعی به شعب شورا‌های حل اختلاف استان مازندران، بیش از ۲۵ هزار مورد منتهی به مصالحه شدند.
حجت الاسلام والمسلمین «رجائی‌نسب» رئیس کل دادگستری استان فارس نیز اظهار کرد: طی ۸ سال گذشته ۴۹۲ پرونده قتل در استان فارس منتهی به صلح و سازش شده‌اند؛ این رقم در سال گذشته ۵۹ فقره بود.
وی همچنین از آزادی دو هزار و ۱۹۷ زندانی در سال ۱۴۰۳ در نتیجه اقدامات و تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف خبر داد و گفت: بیش از ۸۹۰ زندانی در ۶ ماه نخست سال جاری در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از جانب شورا‌های حل اختلاف استان فارس، از زندان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان فارس از دستیابی به صلح و سازش در ۶۲درصد از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در سال گذشته ۴۲درصد بوده است.
«دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین سازوکار‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم هستند، از تشکیل ستاد صبر و صلح عشایر خوزستان خبر داد.
انتهای پیام/