به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عراق تا پیش از انتخابات پارلمانی هفته جاری، عراق پس از سقوط رژیم بعثی صدام، شاهد برگزاری پنج انتخابات پارلمانی طی سالهای 2005،2010،2014، 2018 و انتخابات پنجمین که انتخابات زودهنگام در اکتبر 2021 میلادی(بر اساس موعد مقرر باید در ماه می 2022 برگزار می شد) بوده است.

بر اساس قانون اساسی عراق، نظام سیاسی حاکم پس از سقوط رژیم بعثی صدامی در سال 2003 میلادی، نظامی دموکراتیک و فدرال و پارلمانی است، به همین سبب پارلمان یا مجلس نمایندگان عراق به سبب نقش مهمی که در معرفی نخست وزیر و تایید کابینه دارد، مرکز ثقل سیاسی و تنها نهاد قانونگذاری در عراق به شمار می رود و گروههای سیاسی هر چهار سال یک بار برای راهیابی به پارلمان و کسب سهمی از قدرت و حضور در کابینه و دیگر پستهای حساس و کلیدی به رقابت تنگاتنگ با یکدیگر می پردازند.

ساختمان پارلمان عراق در منطقه امنیتی الخضراء(سبز) شهر بغداد واقع شده است و نمایندگان آن برای دوره‌های چهارساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

سران سیاسی عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی، بر اساس یک قانون نانوشته، پستهای کلیدی و مهم شامل نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان را میان طوایف مذهبی و قومی بزرگ تقسیم کردند به این ترتیب که پست نخست وزیری برای شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری برای  اقلیت کردها و ریاست پارلمان برای اقلیت عرب اهل سنت اختصاص یافته است.

تاریخ شکل‌گیری پارلمان در عراق

نخستین پارلمان در سال 1925 میلادی(1304 هجری شمسی) تشکیل شد؛ در آن زمان عراق دو مجلس داشت: مجلس عوام (مجلس نواب) و مجلس خواص (مجلس اعیان).

این رویه تا سال 1958 میلادی(1337 هجری شمسی) ادامه یافت، در این سال به موجب احساس خطر از جانب پادشاه وقت، انتخابات جدید برگزار شد. در نهایت در 14 جولای 1958(23 تیر 1337 هجری شمسی)کودتای ضد سلطنتی رخ داد.

بر اساس قانون اساسی مصوب 1970 میلادی عراق، این کشور باید به یک جمهوری تبدیل می‌شد و پارلمان نیز به «شورای ملی» (المجلس الوطنی) تغییر نام می‌یافت، اما این دوره که مصادف با کودتای صدام و سلطه وی بر قدرت و حکومت نظامی بود، به طوری که عراق تحت سیطره دیکتاتور معدوم تا ژوئن 1980 میلادی(خرداد 1359 هجری شمسی) شاهد هیچ نوع انتخابات شورای ملی نبود.

این روند تا پایان جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران ادامه یافت و پس از این دوره، چندین انتخابات برگزار شد که به جز نمایندگان مورد حمایت حزب بعثی صدامی،نامزدهای دیگری امکان پیروزی در آن را نداشتند و به عبارت دیگر، پارلمانها کاملا تشریفاتی و غیر مردمی بودند.

بعد از سقوط رژیم بعثی صدامی در سال 2003 میلادی در سال 2003 میلادی(1382 هجری شمسی) همزمان با تاسیس دولت موقت عراق، دور جدید مجلس نمایندگان عراق برای تعیین نخست‌وزیر و پایه‌گذاری دولت انتقالی شکل گرفت.

اولین انتخابات پارلمانی پسا سقوط صدام

اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم بعثی صدام در 15 دسامبر 2005 میلادی(24 آذر 1384 هجری شمسی) برگزار شد که طی آن 275 نماینده با رای مستقیم مردم انتخاب شده و به پارلمان راه یافتند.

در پایان این انتخابات، ائتلاف ملی عراق به‌ رهبری ابراهیم الجعفری توانست بیش از 41 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و پیروز شود؛ این نخستین انتخابات آزاد پارلمان عراق پس از تدوین قانون اساسی این کشور پس از سقوط رژیم صدام بود.

ائتلاف ملی عراق پیروز اولین انتخابات متشکل از گروه‌های متعدد شیعه یعنی اکثریت جمعیت عراق بود که موفق به کسب 128 کرسی از مجموع 275 کسی پارلمان شد.

در این انتخابات، دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی توانستند در قالب ائتلاف دموکراتیک میهنی کردستان، 53 کرسی کسب کنند و اتحاد اسلامی کردستان نیز 5 کرسی به دست آورد.

با وجود تحریم این انتخابات از سوی برخی احزاب سیاسی اقلیت عرب اهل سنت، جبهه توافق عراق که متشکل از چند حزب سنی از جمله حزب اسلامی عراق و تجمع مردم عراق بود، 44 کرسی و شورای گفتگوی ملی عراق نیز 11 کرسی به دست آورد.

ائتلاف میهنی عراق تحت رهبری ایاد علاوی از سیاستمداران شیعی نیز 25 کرسی را به خود اختصاص داد و دیگر کرسی‌ها به احزاب و شخصیت‌های دیگر تعلق گرفت.

روند تشکیل دولت پس از این انتخابات، بسیار پیچیده و طولانی بود و با وجود ائتلاف بین گروه‌های شیعی و کرد عراقی، توافق بر سر پست‌های ریاست جمهوری عراق، نخست‌وزیری و اعضای کابینه چندین ماه به طول انجامید و سرانجام جلال طالبانی به عنوان رئیس‌جمهور و نوری المالکی به عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب شدند.

ابراهیم الجعفری پیش از انتخاب نوری المالکی، از سوم می 2005 تا بیستم می 2006 میلادی به عنوان نخست وزیر فعالیت کرد.

پس از این انتخابات بود که اختلاف نظرهای بعدی سبب شکاف در ائتلاف ملی عراق و جدایی جریان صدر و حزب فضیلت شد.

محمود المشهدانی از حزب التوافق (اقلیت عرب اهل سنت) هم رئیس پارلمان عراق شد، اما 23 دسامبر 2008 میلادی، ریاست پارلمان را رها کرد و 19 آوریل 2009 میلادی ایاد السامرائی از جبهه التوافق، ریاست پارلمان را به‌عهده گرفت، اما وی نیز 14 ژوئن 2010 میلادی این سمت را رها کرد و فؤاد معصوم تا 11 نوامبر 2010 میلادی این مسئولیت را به‌عنوان جانشین به‌عهده گرفت.

دومین انتخابات پارلمانی

دومین انتخابات پارلمانی عراق پسا سقوط صدام در هفتم مارس 2010(16 اسفند 1388 هجری شمسی) برای انتخاب 325 نماینده برگزار شد. ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با کسب 91 کرسی توانست جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

ائتلاف دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی موفق به کسب 89 کرسی شد و ائتلاف ملی عراق که از گروه‌های مهمی همچون مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر تشکیل می‌شد با کسب 70 کرسی در جایگاه سوم و فهرست اتحاد کردستان متشکل از دو حزب اصلی اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با کسب 43 کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

حزب گوران یا تغییر با هشت کرسی، جبهه توافق ائتلاف اصلی اقلیت عرب اهل سنت عراق با 6 کرسی، فهرست وحدت عراق به‌رهبری جواد بولانی وزیر کشور عراق با چهار کرسی، اتحاد اسلامی کُردی با چهار کرسی و جامعه اسلامی کُردی با دو کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پس از پایان این انتخابات، جلال طالبانی برای بار دوم به‌عنوان رئیس جمهوری و نوری المالکی هم به‌عنوان نخست وزیر انتخاب شدند. اسامه النجیفی از فهرست الوطنیه ریاست پارلمان را به‌عهده گرفت.

سومین انتخابات پارلمانی

عراق روز 30 آوریل 2014 میلادی(دهم اردیبهشت 1393 هجری شمسی) شاهد برگزاری سومین انتخابات پارلمانی پساصدام بود. این اولین انتخابات پارلمانی پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق در سال 2011 میلادی(1390 هجری شمسی)بود که طی آن بیش از 277 حزب و ائتلاف برای کسب 328 کرسی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

نکته قالب توجه مشارکت بیش از 60 درصدی مردم در این انتخابات بود، یعنی 12 میلیون از مجموع 22 میلیون واجد شرایط رای دادن در آن شرکت کردند.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در این انتخابات با کسب 92 کرسی به پیروزی رسید و به‌همراه ائتلاف ملی عراق دولت ائتلافی تشکیل داد؛ ائتلاف المواطن(شهروند) به رهبری سید عمار حکیم که از ائتلاف ملی عراق جدا شد، 41 کرسی به دست آورد و ائتلاف آزادگان هم 39 کرسی کسب کرد.

پس از برگزاری این انتخابات، ‏‌حیدر العبادی به‌عنوان نخست وزیر و فؤاد معصوم به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.

در این دوره از انتخابات، ریاست پارلمان هم به سلیم الجبوری از سیاستمداران اهل سنت رسید.

چهارمین انتخابات پارلمانی

چهارمین انتخابات پارلمانی پس از سقوط صدام معدوم روز 12 می 2018 (22 اردیبهشت 1397هجری شمسی) برای انتخاب 329 نماینده برگزار شد.

این انتخابات، نخستین انتخابات پس از شکست کامل گروه تروریستی تکفیری داعش بود و 6 ماه پس از همه پرسی جدایی طلبانه کردستان عراق برگزار شد که البته به شکست انجامید.

خاطر نشان می شود این انتخابات ابتدا قرار بود سپتامبر 2017 میلادی برگزار شود که با 6 ما تاخیر، 12 می 2018 برگزار شد.

ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر با کسب 54 کرسی، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با کسب 48 کرسی و ائتلاف النصر به‌ریاست حیدر العبادی با به دست آوردن 42 کرسی رتبه‌های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

پس از برگزاری این انتخابات،عادل عبدالمهدی به‌عنوان نخست وزیر و برهم صالح به‌عنوان رئیس جمهوری عراق انتخاب شدند.

در این دوره بود که محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان انتخاب شد.

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق

پنجمین دوره انتخابات پارلمانی و نخستین انتخابات زودهنگام پس از سقوط رژیم بعثی صدامی، روز دهم اکتبر 2021(هجدهم مهر 1400 هجری شمسی) برگزار شد. این انتخابات باید در تاریخ مقرر در سال بعد و همزمان با پایان یافتن فعالیت دوره چهارم پارلمان یعنی در ماه می 2022 میلادی(اردیبهشت 1401) برگزار می شد، اما دلیل برگزاری زودهنگام آن، تظاهرات و اعتراضات شهروندان عراقی در اکتبر 2019 میلادی(مهر 1398 هجری شمسی) که به اعتراضات تشرینی‌ها معروف و در نتیجه منجر به استعفای زودهنگام عادل عبدالمهدی از پست نخست وزیری و جانشینی مصطفی الکاظمی در اواخر آوریل 2020 میلادی(اواخر فروردین 1399) با دستورکار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

 پارلمان این کشور به منظور آرام کردن معترضان، ارائه قوانین جدید انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام را وعده داد.

«مصطفی الکاظمی» هم بعد از چند ماه از انتخابش به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق، موعد انتخابات زودهنگام را ششم ژوئن 2021 اعلام کرد، ولی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در نامه‌ای خطاب به مصطفی الکاظمی پیشنهاد داد انتخابات زودهنگام، روز دهم اکتبر 2021 میلادی(18 مهر 1400 هجری شمسی) برگزار شود.

الکاظمی هم پس از برگزاری نشست با فراکسیون‌های سیاسی این کشور برگزاری انتخابات در موعد اعلامی کمیساریا را تایید کرد.

این دوره از انتخابات پارلمانی، به سبب افزایش مراکز انتخاباتی بر  اساس میزان جمعیت از 18 حوزه به 83 حوزه انتخاباتی تقسیم و آرای شرکت کنندگان بر خلاف انتخابات گذشته، به جای فهرست انتخاباتی و یا فراکسیونهای پارلمانی، به طور مستقیم به حساب نامزدهای آنها در صندوقهای انتخابات ریخته شد. به همین سبب در این  دوره، عراق با حضور 21 ائتلاف سیاسی و 167 حزب که 58 مورد از آنها درون ائتلافها بودند، برای انتخاب 329 نماینده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تغییر قانون انتخابات، افزایش حوزه های اخذ رای و افزایش سهم زنان در این دوره از ویژگی های قابل توجه پنجمین انتخابات پارلمانی عراق به شمار می رود.

جریان صدر توانست در این انتخابات، 73 کرسی کسب کند و پس از آن، ائتلاف تقدم (وابسته به اقلیت عرب اهل‌سنت) با 37 کرسی و ائتلاف دولت قانون هم با کسب 33 کرسی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پس از این نتایج، محمد شیاع السودانی از سوی چارچوب هماهنگی گروههای شیعی به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی شد و از پارلمان رای اعتماد گرفت.

 در این دوره، عبداللطیف رشید سیاستمدار کهنه کار کُرد رئیس جمهور و جانشین برهم صالح رئیس جمهور قبلی شد.

محمد الحلبوسی در سال 2022 با شکست  دادن محمود المشهدانی برای بار دوم به‌عنوان رئیس پارلمان انتخاب عراق انتخاب شد، اما دادگاه عالی عراق، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور را برکنار کرد.

برکناری حلبوسی، مهمترین جنجال در پارلمان پنجم عراق بود که البته پس از یازده ماه تبرئه شد.در آن برهه  دادگاه عالی قانون اساسی عراق طی حکمی، حکم لغو نمایندگی محمد الحلبوسی را براساس شکایت دو نماینده به نام‌های «لیث الدلیمی» و «باسم خشان» صادر کرد.

الحلبوسی به عنوان رئیس «حزب التقدم» با شرکتی قرارداد بسته بود که «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی یکی از مشاوران آن شرکت بود که همین امر باعث شد وی تحت اتهام نقض قانون عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

طبق قانون جرم‌انگاری هر نوع تلاش در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در عراق، هیچ سیاستمداری حق ندارد با شرکت‌های چند ملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کنند. هم‌چنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از کارویژه‌های آن عادی‌سازی باشد.

البته الحلبوسی به دلیل آنکه در فضای سیاسی عراق به عنوان مهره امارات شناخته می‌شد و این کشور هم نماد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در جهان عرب است، به سرعت مظنون به تلاش برای ارتباط با صهونیست‌ها از کانال دوستان اماراتی‌اش شد.

پس از آنکه پارلمان عراق مدتی را به سبب عدم انتخاب جانشینی حلبوسی با سرپرستی محسن المندلاوی به فعالیت خود ادامه داد، محمود المشهدانی با کسب 140 رای در دسامبر 2024 به عنوان رئیس پارلمان عراق توسط نمایندگان پارلمان انتخاب شد.

انتهای پیام/