به گزارش اقتصادآنلاین، داده‌های منتشرشده در روز یکشنبه نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده چین در ماه اکتبر کاهش یافته و قیمت‌های مصرف‌کننده پس از دو ماه افت، به محدوده مثبت بازگشته است؛ هم‌زمان با آنکه دولت تلاش‌ها برای مهار مازاد ظرفیت و رقابت شدید میان شرکت‌ها را افزایش داده است.
با وجود بهبود در شاخص‌های اصلی، تحلیلگران هشدار می‌دهند فشارهای تورمی منفی در دومین اقتصاد بزرگ جهان هنوز پایان نیافته است و ممکن است دولت ناچار شود اقدامات سیاستی بیشتری برای تحریک تقاضا به اجرا بگذارد.
تحلیل اقتصادی؛ بهبود تدریجی تقاضا و اثر سیاست‌های سمت عرضه
«با وجود ضعف در تقاضا، بازگشت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به محدوده مثبت نشان می‌دهد که سیاست‌های سمت عرضه در حال اثرگذاری هستند و توازن عرضه و تقاضا در بسیاری از صنایع در حال بهبود است»، «شو تیان‌چن»، اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست گفت.
او افزود: «روند آتی تورم بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه سیاست‌های سمت تقاضا تقویت شوند.»
تورم تولیدکننده و شاخص‌های آماری جدید
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد کاهش یافت؛ رقمی که اندکی کمتر از کاهش ۲.۲ درصدی پیش‌بینی‌شده در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان است. این شاخص از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی قرار دارد و در سپتامبر ۲.۳ درصد افت کرده بود.
به گفته «دونگ لی‌جوان»، کارشناس اداره آمار ملی چین، مدیریت ظرفیت در صنایع کلیدی موجب شده افت سالانه قیمت‌های تولیدکننده محدودتر شود. در بخش استخراج و شست‌وشوی زغال‌سنگ، افت قیمت ۱.۲ واحد درصد کاهش یافت و در تولید تجهیزات فتوولتائیک، باتری و خودروسازی نیز به‌ترتیب ۱.۴، ۱.۳ و ۰.۷ واحد درصد از شدت افت کاسته شد.
رشد ملایم قیمت مصرف‌کننده و تورم هسته
قیمت‌های مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به سال گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی که به دو ماه کاهش متوالی پایان داد و از پیش‌بینی ثبات قیمتی فراتر رفت.
در مقایسه با ماه قبل، شاخص CPI در اکتبر ۰.۲ درصد رشد کرد، پس از آنکه در سپتامبر ۰.۱ درصد افزایش یافته بود. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از عدم تغییر حکایت داشت.
تورم هسته که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و سوخت را حذف می‌کند در اکتبر نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت؛ سریع‌تر از رشد ۱ درصدی سپتامبر و در بالاترین سطح خود طی ۲۰ ماه گذشته قرار گرفت.
قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش یافت، پس از آنکه در سپتامبر افت ۴.۴ درصدی را تجربه کرده بود.
اثر سیاست‌های مهار رقابت؛ اما تقاضای داخلی ضعیف
آمار‌های قیمتی ماه اکتبر نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت برای مهار رقابت بیش از حد در بخش‌های صنعتی، به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده است. با این حال، ضعف تقاضای داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان چشم‌انداز کسب‌وکار را مبهم نگه داشته‌اند.
«ژیوِی ژانگ»، رئیس و اقتصاددان ارشد شرکت «پین‌پوینت اَسِت منیجمنت»، گفت: «هنوز زود است که بگوییم دوره رکود قیمتی به پایان رسیده است. باید چند ماه دیگر داده‌ها را ببینیم تا بتوانیم قضاوت کنیم آیا پویایی رکودی به‌طور بنیادین تغییر کرده یا خیر.»
تداوم فشارهای رکودی در اقتصاد چین
رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم سال به ضعیف‌ترین سطح خود در یک سال اخیر رسید و نرخ بیکاری در میان جوانان، با وجود کاهش جزئی در سپتامبر، همچنان بالا باقی ماند.
سیاست‌گذاران امسال از اجرای بسته‌های محرک تهاجمی خودداری کرده‌اند و بانک مرکزی چین به‌مدت پنج ماه نرخ بهره را ثابت نگه داشته است؛ اقدامی که بخشی از آن ناشی از تداوم صادرات مقاوم در پی آتش‌بس تجاری با ایالات متحده بوده است.
اقدامات مالی و حمایتی دولت؛ اما تردید در سیاست پولی
چین اخیراً مجموعه‌ای از تدابیر مالی و شبه‌مالی حمایتی را معرفی کرده، اما تحلیلگران در مورد اینکه آیا بانک مرکزی تا پایان سال اقدام به تسهیل بیشتر از جمله کاهش نرخ بهره خواهد کرد یا نه، همچنان اختلاف نظر دارند.
ماه گذشته، برنامه‌ریز دولتی چین اعلام کرد که کل مبلغ ۵۰۰ میلیارد یوان (حدود ۷۰ میلیارد دلار) در قالب ابزار‌های مالی سیاست‌محور جدید تخصیص یافته است و همچنین ۲۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برخی استان‌ها اختصاص داده شده است.
هدف رشد اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو
اقتصاد چین در مسیر دستیابی به هدف رشد حدود ۵ درصدی تعیین‌شده از سوی دولت در سال جاری قرار دارد؛ اما تورم منفی تولیدکننده، ضعف فعالیت کارخانه‌ها و احتمال کاهش صادرات در اکتبر، نشانه‌هایی از افت شتاب رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
نظرسنجی رویترز در اکتبر نشان داد که تورم مصرف‌کننده چین در کل سال جاری ثابت خواهد ماند؛ سطحی بسیار پایین‌تر از هدف حدود ۲ درصدی دولت.
رهبران چین در عین حال از چرخش محسوس سیاست اقتصادی به سمت تقویت مصرف در پنج سال آینده خبر داده‌اند؛ تغییری که با توجه به محدودیت در حوزه سرمایه‌گذاری و تنش‌های تجاری، ضروری به نظر می‌رسد، هرچند اجرای این تدابیر ممکن است زمان‌بر باشد و آثار آن تدریجاً نمایان شود.