شناسهٔ خبر: 75734502 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

با ۱۹۷ رأی موافق؛

مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه موافقت کرد

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۱۸ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۹۷) رأی موافق، (۳۸) رأی مخالف و (۷) رای ممتنع از (۲۴۲) نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

همچنین نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی، موافقت دولت را به این طرح به ویژه در مواد (۱) تا (۴) از این طرح ۷ ماده‌ای اعلام کرد.

طرح باید به صورت دوشوری بحث و بررسی شود

پیش از رأی گیری زهره سادات لاجوردی در موافقت با این طرح گفت: به رغم موافقت با طرح، اما در ماده ۵ آن موضوع اعمال قانون و فتوای رهبر معظم انقلاب لحاظ نشده است.

وی افزود: موضوع مهریه نیازمند فرهنگ سازی است و مهریه‌های سنگین سبب دِین بر گردن مرد شده است. اما اشکلاتی به این طرح وارد است که در صورت رأی آوردن کلیات آن به نظرم باید دوشوری شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم دارا بودن ضابطه صحیح و مخالفت با فتوای علما از جمله ایرادات این طرح است، اظهار کرد: از طرفی نمی‌توانیم فقط یک بحث را درباره زنان درنظر بگیریم و سایر بخش‌های آن بی توجه شویم.

این طرح سبب کاهش منزلت زنان می‌شود

سیدفرید موسوی در مخالفت با این طرح گفت: هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، زنان و دختران کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که مهریه در این سرزمین فقط یک رسم خشک نیست بلکه پناهگاهی است که وقتی تکیه‌گاه زن سست می شود، به آن دل می‌بندد. برهمین اساس تصمیم امروز برای کرامت بانوی ایرانی است.

وی افزود: قرآن کریم به ما آموخته که به عدالت رفتار کنیم و مهریه در فقه شیعه پشتوانه است. از طرفی خانواده بنیاد جامعه است و اگر خانواده فروبپاشد، جامعه فرو خواهد ریخت.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نباید حق زن را کم کنیم و نباید با طرحی ستون خانواده را به هم بریزیم و این طرح سبب کاهش منزلت زنان می‌شود.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: در این طرح، موضوع میزان برخورد کیفری و زندان مطرح است، چرا که ایران تنها کشوری است که جوان را به جرم ازدواج به زندان می‌اندازد. برهمین اساس در این طرح از حبس جلوگیری شده و سقف مهریه هر میزان باشد پرداخت می شود.

وی افزود: طبق این طرح وقتی زوجین طی ۲ سال جدا زندگی کرده باشند و عسر و حرج باشد، حق طلاق به زن داده می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ۱۰ سال قبل آیت الله مکارم شیرازی مکرر در درس خارج فرمودند که این عندالمطالبه، مهریه‌هایی که سنگین هستند خلاف شرع است، یعنی دختر امشب عقد می‌کند و فردا صبح مهریه را به اجرا می گذارد. مرد باید به استناد این قانون مهریه را پرداخت کند و به استناد قانون محکوم به حبس شود، این به نوعی تبدیل به کاسبی شده است. فتوای مقام معظم رهبری این است که حق حبس فقط خاص است یعنی وظایف زناشویی و شوهرداری را زن باید رعایت کند.

نقد علی تاکید کرد: ۶ میلیون پرونده از مجلس ششم تاکنون برای مهریه به زندان رفته‌اند. همچنین اگر مردی به دلیل مهریه یا محکومیت مالی دیگر بخواهد اقساط خود را تعدیل کند باید یک پروسه قضایی را طی کند. اما در این طرح سازوکاری در نظر گرفته شده تا بدون طی کردن آن پروسه قضایی برحسب نوسانات بازار تعدیل انجام پذیرد.

طرح «اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه» سبب توازن میان زن و مرد می‌شود 

الهام آزاد با عنوان موافق گفت: دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ ماده‌ای برای آن سقف تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند توازن میان زن و مرد براساس اسلام تعیین کند، گفت: امتیاز فقه ما پویا بودن و تناسب با مکان و زمان و امکان تغییر در شرایط خاص است.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در این قانون صرفا حبس و زندان حذف شده و اقدامات باید با نظارت سامانه‌های الکترونیکی باشد، گفت: زن در شرایطی که در عسر و حرج باشد می‌تواند درخواست طلاق کند اما حق طلاق با مرد است، لذا اساس ما باید حفظ بنیان خانواده باشد که این طرح به نفع بانوان است.

طرح، مخالف آزادی انسان‌ها است

جواد نیک‌بین به عنوان مخالف کلیات  این طرح، بیان کرد: هرچه مهریه کمتر باشد مهر بین زوجین بیشتر می‌شود، ضمن آنکه قالب طلاق‌ها مهریه بالایی داشتند و باید توجه شود ثبت طلاق صرفا با حکم دادگستری انجام می‌شود.

وی، این طرح را مخالف آزادی انسان‌ها دانست و افزود: مرد عاقل و بالغ هنگام ازدواج باید بداند سکه‌ها را باید عندالمطالبه بپردازد و اگر توانایی آن را ندارد، نپذیرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است، اظهار کرد: وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه آنان از بین می‌رود و ضمانتی وجود ندارد که بعد از کاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود.

نیک بین خاطرنشان کرد: این طرح مخالف آزادی و تعهدات اولیه مردان و زنان و مخالف اصلی پشتوانه زن در جامعه اسلامی است.

علی اکبر علیزاده دیگر مخالف کلیات این طرح، گفت: هدف این طرح حبس‌زدایی از محکومان مهریه است، با تضعیف و ضایع نمودن گسترده حقوق زنان در نکاح است، شرع مقدس و حتی قرآن مجید حقی برای زنان در زمان ازدواج مشخص کرده است که در این طرح با نابودی این حق قصد داریم مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در قرآن آمده است که مهریه هرچقدر که تعیین شده باشد نباید ضایع شود، اظهار کرد: همچنین موضوع طلاق مسئله فرهنگی است و ارتباطی با مهریه ندارد. موضوع مهریه کار فرهنگی است، در ماده ۵ قانون حتی به فتوای مقام معظم رهبری بر وحدت رویه و قانون ۷۱۸ دیوان عالی را زیر پا گذاشته‌ایم تا بتوانیم قانون را اعمال کنیم.