به گزارش خبرگزاری آنا؛ هرچند به نظر می‌رسد که مدیران ارشد دولت و جبهۀ فکری و حامی دولت در تلاش هستند که تغییر اعضای شورای عالی فضای مجازی سریع‌تر انجام شود، تا شاید ترکیب شورا به نحوی تغییر کند که آن‌ها بتوانند در روندی مغایر با مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی سال گذشته، صرفاً با اهداف سیاسی و انتخاباتی بدون در نظر گرفتن مصالح حکمرانی و حاکمیت و پاسخگو کردن، سکوهای خارجی به نظام حقوقی ایران، چند سکوی دیگر را نیز مانند گوگل‌پلی و واتساپ از محدودیت خارج کنند. ولی پیگیری‌ها نشان می‌دهد که زمان دقیقی نمی‌توان برای زمان اعلام حکم جدید رهبر معظم انقلاب اعلام کرد. 

گویی دولت با بی‌توجهی به پاسخگو نبودن سکوهای خارجی به مدیریت کلان کشور، امید دارد با صدور احکام اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی و تغییر دبیر که پیامد استقرار شورای جدید است، بتواند مسیر سیاسی خود را پیگیری کند.

منبع آگاه یاد شده در گفت‌وگو با آناتک ضمن تأکید بر گمانه‌زنی بودن اسامی که نام‌ آن‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، می‌افزاید: رهبر انقلاب هستند که باید احکام اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را صادر کنند و انتخاب‌های ایشان هم در لحظۀ اعلام رسانه‌ای نمی‌شود.

وی تصریح می‌کند: مرسوم است که افراد مختلف لیست پیشنهاد‌های خود را ارسال می‌کنند، اما نمی‌توان پیش اعلام اسامی به صورت رسمی گفت که ترکیب از چه کسانی تشکیل شده است.

این منبع آگاه در ادامۀ گفت: اگر حکم جدیدی صادر شود، پیش‌بینی می‌کنیم که برخی افراد با توجه به عملکرد این دوره یا سمت‌هایی که دارند، تغییر کنند، ولی طرح این موضوع که اعضاء مشخص شده‌اند و فلان افراد هستند، گمانه‌زنی زد.

وی در رابطه با زمان احتمالی صدور احکام جدید هم تصریح کرد: با توجه به شرایط نمی‌توان صدور احکام اعضای جدید را نزدیک یا دور دانست، هر زمانی امکان دارد، اعضای جدید معرفی شوند، چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال دیگر، مشخص نیست و هرزمان جمع‌بندی صورت گیرد، احکام ابلاغ خواهد شد، ولی همانطور که گفته شد، طرح اسامی گمانه‌زنی است و اعضاء بعد از صدور حکم به طور عمومی معرفی خواهند شد. زمانی هم که احکام جدید صادر شد، همان مبنا خواهد بود.

این منبع آگاه دربارۀ احتمال تغییر در تعداد اعضای شورای عالی فضای مجازی در صورت صدور حکم جدید برای اعضا گفت: بعید می‌دانم تعداد اعضا از دوره‌های قبلی در سمت حقوقی‌ یا حقیقی‌ها تغییر کند. شاید افراد بیشتری هم عضو شورا شوند، ولی تا زمانی که حکم صادر نشود، مشخص نیست.

به گزارش آنا، با توجه به کارکرد شوراهای عالی و لزوم وجود تضارب آرا در آن بعید به نظر می‌رسد که حتی در صورت تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی و صدور احکام دورۀ جدید، دولت بتواند با شورا مانند یک وزارتخانۀ زیرمجموعه رفتار کند و امکان دیکتۀ سیاست‌های خود به شورا را داشته باشد؛ چرا که اساساً فلسفۀ وجود شوراهای عالی در کشور ما تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان براساس تضارب آراء و خرد جمعی است و اگر بنا باشد که شوراهای عالی نیز دنباله روی یکی از قوا باشند، فلسفۀ وجود خود را از دست خواهند داد.

بنابراین همانطور که این منبع آگاه نیز در گفتگو با آناتک عنوان کرد، باید منتظر ماند تا زمانی که رهبر انقلاب اعضای دورۀ جدید را در زمان مدنظر خود منصوب کنند، ولی اینکه چه افرادی از شورا خداحافظی می‌کنند یا وارد این جمع می‌شوند، فعلاً آنطور که منابع آگاه به ما گفته‌اند در حد گمانه زنی است و باید منتظر روزها یا ماه‌های آینده ماند، تا تغییرات احتمالی به صورت عمومی اعلام شوند.