اوکراین اکنون در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد که تنها گذر زمان و حمایت بین‌المللی می‌تواند سرنوشت آن را مشخص کند. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد بدهی عمومی این کشور از مرز ۱۹۰ میلیارد دلار فراتر رفته و برای بازپرداخت آن تقریباً چهار دهه زمان لازم است. اما این فرض تنها در صورتی محقق می‌شود که اوکراین همچنان به عنوان یک دولت پایدار باقی بماند، اتحادیه اروپا بودجه آن را تأمین کند و صندوق بین‌المللی پول (IMF) از اعطای وام‌های جدید خودداری نکند.

وضعیت بدهی و نقش حمایت بین‌المللی

وزارت دارایی اوکراین اعلام کرده که بدهی عمومی و بدهی‌های تضمین‌شده دولت به ۸.۰۲ تریلیون هریونیا، معادل حدود ۱۹۴ میلیارد دلار، رسیده است. این حجم بدهی، بسیاری از نمایندگان پارلمان را شوکه کرده است، چرا که تنها پرداخت بهره آن در دهه‌های آینده بیش از ۹۰ میلیارد دلار از خزانه کشور را خواهد بلعید. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که بدهی اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۰۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰.۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۲۰۲۴، با وجود بازسازی موفق ۲۰.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه یوروباند، کسری بودجه کشور به ۴۳.۹ میلیارد دلار رسید.

بخش بزرگی از دوام اوکراین وابسته به حمایت خارجی است. برنامه‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول(IMF) هنوز مسیر مشخصی دارند، اما شکاف‌ها و مخالفت‌های داخلی در کشورهای عضو مانند مجارستان، اسلواکی و چک، نشان می‌دهد که فشار بر بودجه اروپا و تمایل برای ادامه حمایت از اوکراین محدود است. پیشنهاد اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های منجمد روسیه به عنوان وثیقه برای وام‌ها نیز با مخالفت بلژیک مواجه شد و از چشم‌انداز تأمین مالی آینده اوکراین کاسته است.

بحران جمعیتی و فرار مغزها

یکی از مشکلات ساختاری اوکراین، کاهش جمعیت و مهاجرت گسترده است. جمعیت اوکراین از ۵۲ میلیون نفر در سال ۱۹۹۳ به ۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است و برآوردها حاکی از کاهش ۲۰ درصدی جمعیت تا سال ۲۰۵۰ است. بیش از ۲۸ میلیون نفر از شهروندان اوکراین اکنون خارج از کشور زندگی می‌کنند. این کاهش جمعیت و خروج نیروهای متخصص، موسوم به فرار مغزها، نه تنها ظرفیت اقتصادی کشور را کاهش داده بلکه بازسازی زیرساخت‌ها و بازگشت ثبات سیاسی را نیز دشوار می‌سازد.

اقتصاد و زیرساخت‌های آسیب‌دیده

اقتصاد اوکراین پیش از جنگ نیز در وضعیت شکننده‌ای بود. تولید ناخالص داخلی سرانه کشور معادل عراق بود، نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد و فساد گسترده به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده بود. جنگ روسیه بر شدت مشکلات افزوده و زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه برق، راه‌ها و تأسیسات صنعتی به شدت آسیب دیده‌اند. تولیدات کشاورزی که ۴۱ درصد از صادرات اوکراین را تشکیل می‌داد، به یک‌سوم کاهش یافته و روسیه حدود ۲۰ درصد از خاک کشور را تحت کنترل دارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که بازسازی اوکراین بیش از ۵۲۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

پناهندگان و اثرات اجتماعی

بیش از ۶.۹ میلیون پناهنده و ۳.۷ میلیون آواره داخلی نشان می‌دهد که فشار انسانی ناشی از جنگ نیز سنگین است. بسیاری از این افراد در کشورهای میزبان مانند لهستان و آلمان جاگیر شده‌اند و احتمال بازگشت آن‌ها کم است. خروج این نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده، چرخه بازسازی و توسعه را مختل می‌کند و از نظر سیاسی نیز می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

چشم‌انداز سیاسی و امنیتی

حتی در صورت توافق صلح، آینده اوکراین مبهم است. کنترل روسیه بر بخش‌هایی از شرق و جنوب کشور و خسارات ناشی از جنگ، به بازسازی و ایجاد ثبات سیاسی آسیب خواهد زد. هرگونه مقاومت طولانی‌مدت ممکن است اهداف سیاسی و اخلاقی را تأمین کند، اما همزمان اقتصاد، جمعیت و اتحاد داخلی را به شدت تضعیف می‌کند. تجربه کشورهای درگیر جنگ طولانی مانند سوریه، عراق و افغانستان نشان می‌دهد که هزینه انسانی، اقتصادی و اجتماعی چنین بحران‌هایی بسیار سنگین است.

در مجموع، اوکراین همچنان کشوری آسیب‌پذیر و وابسته به حمایت خارجی است. بدهی فزاینده، کاهش جمعیت، فرار مغزها، تخریب زیرساخت‌ها و جنگ طولانی‌مدت، همگی اوکراین را در مرز یک بحران اقتصادی و اجتماعی قرار داده‌اند. ادامه بقا و پایداری این کشور بستگی مستقیم به حمایت مالی و نظامی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دارد. هرگونه کاهش حمایت‌ها می‌تواند اوکراین را به سمت یک بحران تمام‌عیار سوق دهد که پیامدهای آن نه تنها برای این کشور، بلکه برای کل اروپا قابل لمس خواهد بود.