اطلاعات نوشت: سیدعلی مدنی‌زاده در نشست مشترک مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی،افزود: اگر بانک‌های در وضعیت قرمز به قانون پایبند نباشند و دستورالعمل‌های اصلاحی را اجرا نکنند، بدون تردید سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود که در این زمینه اراده وزارت اقتصاد قطعی است.
وی ادامه داد: اگرچه مشکلات بانک آینده سبب برهم‌خوردن تراز مالی برخی بانک‌های دیگر از جمله بانک ملی شده است، اما در برخورد با بانک‌های متخلف هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای سیاست تمرکززدایی در وزارت اقتصاد افزود: بر اساس ظرفیت‌های قانونی تأکید کرده‌ام فرآیند تفویض اختیارات باید سریع‌تر نهایی شود و این موضوع در بازگشت به تهران، در اولویت اصلی وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از این تفویض تاکنون انجام شده و نمونه مشخص آن، واگذاری ۱۰۰ درصدی اختیار بخشودگی مالیاتی مؤدیان خوش‌حساب به ادارات استانی است،افزود پرونده مؤدیان بدحساب همچنان در تهران بررسی می‌شود، اما استان‌ها می‌توانند در مورد باقی موارد تصمیم‌گیری مستقیم داشته باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه از حذف مالیات حدود ۱۰میلیون نفر از صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴خبر داد و تأکید کرد: در دیگر کسب‌وکارها هم احکام متعددی برای تخفیف مالیاتی صادر شده است، هرچند در مورد اشخاص حقوقی اختیار کمتری داریم، اما شرکت‌هایی که در مسیر تولید و اشتغالزایی فعالیت دارند، از امکان تقسیط و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد .
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار گمرکات، از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل «ستاد تحول گمرکات» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت:اکنون ۲۳نهاد در گمرکات کشورفعالند که هر کدام آیین‌نامه خاص خود را دارند. هدف ما ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی و کاهش تداخل وظایف است.البته این موضوع صرفاً دستوری نیست و نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش درباره دشواری‌های تأمین ارز در مبادلات تجاری گفت: در گام نخست تمرکز ما بر این است که ترخیص کالاها از مبادی ورودی و خروجی منوط به تخصیص ارز نباشد. با این حال، حل نهایی موضوع نیاز به هماهنگی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی دارد.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود شهرداری‌ها
از سویی دیگر و در حالی که سال‌هاست شهرداری مشهد از توزیع ناعادلانه مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارد، در یکصدوسی‌وهشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، وعده‌ای جدی از زبان وزیر اقتصاد برای تغییر این شرایط شنیده شد؛ وعده‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات مالی کلانشهرها را متحول کند.
در بخش نخست جلسه، موضوع بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد مورد بحث قرار گرفت.
محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، اعداد و ارقامی ارائه داد که نشان از شکاف جدی میان هزینه‌های اداره شهر و میزان درآمد ناشی از ارزش افزوده دارد.
پس از اعلام این داده‌ها، وزیر اقتصاد هم به نارسایی قانونی موجود اذعان کرد و گفت: وقتی زائری در مشهد خرید می‌کند، درآمد ناشی از مالیات آن نباید به حساب استان دیگری واریز شود.
لایحه‌ای جدید برای اصلاح شیوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده به نفع شهرداری‌ها در وزارت اقتصاد تدوین شده است و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد. این اصلاحیه قرار است «پایه عدالت مالیاتی شهری» را بازتعریف کند.
اطلاعات نوشت: سیدعلی مدنی‌زاده در نشست مشترک مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی،افزود: اگر بانک‌های در وضعیت قرمز به قانون پایبند نباشند و دستورالعمل‌های اصلاحی را اجرا نکنند، بدون تردید سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود که در این زمینه اراده وزارت اقتصاد قطعی است.
وی ادامه داد: اگرچه مشکلات بانک آینده سبب برهم‌خوردن تراز مالی برخی بانک‌های دیگر از جمله بانک ملی شده است، اما در برخورد با بانک‌های متخلف هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای سیاست تمرکززدایی در وزارت اقتصاد افزود: بر اساس ظرفیت‌های قانونی تأکید کرده‌ام فرآیند تفویض اختیارات باید سریع‌تر نهایی شود و این موضوع در بازگشت به تهران، در اولویت اصلی وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از این تفویض تاکنون انجام شده و نمونه مشخص آن، واگذاری ۱۰۰ درصدی اختیار بخشودگی مالیاتی مؤدیان خوش‌حساب به ادارات استانی است،افزود پرونده مؤدیان بدحساب همچنان در تهران بررسی می‌شود، اما استان‌ها می‌توانند در مورد باقی موارد تصمیم‌گیری مستقیم داشته باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه از حذف مالیات حدود ۱۰میلیون نفر از صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴خبر داد و تأکید کرد: در دیگر کسب‌وکارها هم احکام متعددی برای تخفیف مالیاتی صادر شده است، هرچند در مورد اشخاص حقوقی اختیار کمتری داریم، اما شرکت‌هایی که در مسیر تولید و اشتغالزایی فعالیت دارند، از امکان تقسیط و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد .
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار گمرکات، از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل «ستاد تحول گمرکات» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت:اکنون ۲۳نهاد در گمرکات کشورفعالند که هر کدام آیین‌نامه خاص خود را دارند. هدف ما ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی و کاهش تداخل وظایف است.البته این موضوع صرفاً دستوری نیست و نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش درباره دشواری‌های تأمین ارز در مبادلات تجاری گفت: در گام نخست تمرکز ما بر این است که ترخیص کالاها از مبادی ورودی و خروجی منوط به تخصیص ارز نباشد. با این حال، حل نهایی موضوع نیاز به هماهنگی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی دارد.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود شهرداری‌ها
از سویی دیگر و در حالی که سال‌هاست شهرداری مشهد از توزیع ناعادلانه مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارد، در یکصدوسی‌وهشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، وعده‌ای جدی از زبان وزیر اقتصاد برای تغییر این شرایط شنیده شد؛ وعده‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات مالی کلانشهرها را متحول کند.
در بخش نخست جلسه، موضوع بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد مورد بحث قرار گرفت.
محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، اعداد و ارقامی ارائه داد که نشان از شکاف جدی میان هزینه‌های اداره شهر و میزان درآمد ناشی از ارزش افزوده دارد.
پس از اعلام این داده‌ها، وزیر اقتصاد هم به نارسایی قانونی موجود اذعان کرد و گفت: وقتی زائری در مشهد خرید می‌کند، درآمد ناشی از مالیات آن نباید به حساب استان دیگری واریز شود.
لایحه‌ای جدید برای اصلاح شیوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده به نفع شهرداری‌ها در وزارت اقتصاد تدوین شده است و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد. این اصلاحیه قرار است «پایه عدالت مالیاتی شهری» را بازتعریف کند.