به گزارش اقتصادآنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد صنایعی که به دلیل مشکلات مالی بیمه کارگران خود را قطع کرده‌اند، مشمول تسهیلات بانک مرکزی خواهند شد. این اقدام در راستای حمایت از حقوق کارگران و حفظ ثبات اشتغال در واحدهای تولیدی کشور صورت می‌گیرد. این تسهیلات به عنوان یک بسته حمایتی اضطراری برای واحدهایی در نظر گرفته شده است که به دلیل نوسانات اقتصادی یا کمبود نقدینگی موقتاً در پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه شده‌اند و در نتیجه، بیمه کارگرانشان دچار وقفه شده است.
سازوکار کلی حمایت‌های مالی از کارگران
هدف اصلی این طرح، جلوگیری از بیکاری ناخواسته و حفظ زنجیره تأمین اجتماعی کارگران است. بر اساس اعلام وزارتخانه، فرآیند تأمین مالی از طریق بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و این تسهیلات با شرایطی ویژه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است تا بتوانند بدهی‌های معوقه بیمه‌ای خود را تسویه کرده و بیمه کارگران را مجدداً برقرار سازند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح تصمیم جدید این وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی پرداخت که مستقیماً به نگرانی‌های مربوط به بیمه کارگران پاسخ می‌دهد.
شمول حمایت‌های ویژه برای کارگران دارای بیمه قطع شده
وزیر اعلام کرد کارگران واحدهای صنعتی که بیمه آن‌ها در تابستان امسال قطع شده است، مستقیماً مشمول حمایت‌های ویژه‌ای خواهند بود که توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.
بانک مرکزی از طریق کانال‌های مشخص، تسهیلاتی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار خواهد داد. هدف از این تسهیلات، پوشش فوری هزینه‌های معوقه حق بیمه است تا این صنایع بتوانند در اسرع وقت کارگران خود را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده و بیمه آن‌ها را به صورت مستمر بازگردانند.
این تسهیلات معمولاً با نرخ سود ترجیحی و دوره تنفس مناسب برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود تا فشار نقدینگی بر آن‌ها کاهش یابد.
تبعات قطع بیمه کارگران
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قطع بیمه کارگران، علاوه بر تبعات اجتماعی و بهداشتی، هزینه‌های پنهانی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها شامل کاهش انگیزه تولید، افزایش ریسک حوادث ناشی از کار بدون پوشش حمایتی، و افت سطح رفاه عمومی است. طرح تسهیلات بانکی، به عنوان یک مداخله هدفمند، سعی در خنثی‌سازی این اثرات منفی دارد.
اثرات چندگانه تسهیلات بر واحدهای صنعتی
تسهیلات اعطایی از سوی بانک مرکزی با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بازار، چند اثر مثبت بر ساختار مالی واحدهای مشکل‌دار دارد:
-
بهبود نقدینگی فوری: رفع نیاز فوری پرداخت حق بیمه.
-
حفظ سرمایه انسانی: جلوگیری از ترک کار توسط کارگران ماهر در مواجهه با عدم اطمینان بیمه‌ای.
-
اعتباردهی مجدد: با تسویه بدهی‌های بیمه‌ای، واحد صنعتی می‌تواند مجدداً به سامانه اعتباری رسمی کشور بازگردد و برای دریافت وام‌های توسعه‌ای اقدام کند.
این صرفه‌جویی به واحد صنعتی اجازه می‌دهد تا منابع آزاد شده را صرف بهبود خطوط تولید یا تأمین مواد اولیه کند.
نقش سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مرجع رسمی محاسبه‌کننده بدهی‌ها، نقش محوری در این فرآیند ایفا می‌کند.
-
تأیید لیست توقف بیمه: سازمان تأمین اجتماعی لیستی شامل کلیه کارگرانی که بیمه آن‌ها به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما در تابستان قطع شده است، تهیه می‌کند.
-
صدور گواهی بدهی: برای هر واحد صنعتی، گواهی رسمی بدهی (شامل مبالغ معوقه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما) صادر می‌شود. این گواهی به عنوان ضمانت اصلی برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی عمل می‌کند.
-
برقراری مجدد بیمه: پس از ابلاغ تأییدیه دریافت تسهیلات به کارفرما و تسویه بخشی از بدهی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بلافاصله روند برقراری مجدد بیمه کارگران را فعال کند، حتی اگر کل مبلغ تسهیلات هنوز به طور کامل آزاد نشده باشد (با استفاده از مکانیسم ضمانت‌های میانی).
فرآیند انتقال و نظارت بر تسهیلات بانک مرکزی
بانک مرکزی پس از دریافت لیست تأیید شده توسط وزارت کار و تأمین اجتماعی، منابع مالی را به صورت مرحله‌ای آزاد خواهد کرد. بانک مرکزی بخشی از تسهیلات را به محض امضای قرارداد و تعهد کارفرما به تسویه، آزاد می‌کند تا کارفرما بتواند اولین قسط حق بیمه معوقه را به تأمین اجتماعی پرداخت کند.
تخصیص مراحل بعدی تسهیلات منوط به ارائه گزارش‌های دوره‌ای (ماهانه یا فصلی) از سوی وزارت کار مبنی بر حفظ اشتغال و پرداخت منظم حق بیمه جاری کارگران (علاوه بر اقساط تسهیلات) خواهد بود.
این نظارت دوگانه (مالی توسط بانک مرکزی و عملیاتی توسط وزارت کار) تضمین می‌کند که تسهیلات صرفاً برای هدف اصلی خود، یعنی حفظ اشتغال و بیمه کارگران، مصرف شوند و نه برای مقاصد دیگر. اعلام خبر تسهیلات بانکی برای رفع مشکل بیمه کارگران قطع شده در تابستان، یک تدبیر فوری و حیاتی است.