ریحانه شیبانی
در روزهای اخیر، روزنامه‌ی فرانسوی Libération گزارشی با هشتگ #MeToo منتشر کرده و در آن، فردی بدون ارائه‌ی هیچ مدرک یا شکایت رسمی، ادعایی را علیه پژمان جمشیدی مطرح کرده است. این در حالی است که چند روز پیش، در روزنامه‌ی «هم‌میهن»، گزارشی منتشر شد که مربوط به شکایت رسمی و با نام مشخص شاکی است — شکایتی که در صورت رد یا اثبات، مسیر حقوقی و شفاف خود را طی می‌کند.
اما آنچه در گزارش Libération دیده می‌شود، نه در چارچوب شکایت رسمی قرار می‌گیرد و نه بر پایه‌ی مستندات قابل پیگیری است. انتشار چنین محتوایی بدون وجود مدرک یا سند حقوقی، نه‌تنها با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به تخریب اعتبار فرد و ایجاد فضای پیش‌داوری عمومی منجر شود.
رسانه‌ی حرفه‌ای موظف است میان «حق بیان ادعا» و «انتشار اتهام بدون مدرک» تمایز قائل شود. در غیر این صورت، نقش رسانه از ناظر بی‌طرف به داور احساسات عمومی تنزل پیدا می‌کند. افزون بر این، نمی‌توان احتمال رقابت‌های درون‌صنفی یا انگیزه‌های شخصی در فضای سینما و بازیگری را نیز در انتشار چنین ادعاهایی نادیده گرفت.
هدف از این یادداشت دفاع شخصی از یک چهره نیست، بلکه دفاع از اصول اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری است — اصولی که بر صحت‌سنجی، بی‌طرفی و مسئولیت اجتماعی تأکید دارند. رسانه‌ای که خود را مدافع عدالت و صدای قربانیان می‌داند، باید بیش از هر نهاد دیگری به حقیقت، مدرک و انصاف وفادار بماند.
Libération mise à l’épreuve de la déontologie des médias avec le cas Pejman Jamshidi
Reyhaneh Sheybani
Ces derniers jours, le journal français Libération a publié un article sous le hashtag #MeToo, dans lequel une personne affirme avoir été victime de l’acteur Pejman Jamshidi — sans présenter ni plainte officielle, ni élément de preuve.
Or, quelques jours auparavant, le quotidien iranien Ham-Mihan rapportait une plainte formelle déposée contre le même acteur, avec le nom du plaignant clairement mentionné. Cette procédure suit un cadre juridique précis et vérifiable.
En revanche, le texte de Libération s’appuie uniquement sur une déclaration individuelle, sans fondement juridique ni vérification indépendante. Une telle publication entre en contradiction directe avec les principes du journalisme professionnel et éthique, qui imposent la vérification des faits avant toute diffusion.
Publier une accusation sans preuve revient à compromettre la présomption d’innocence et à affaiblir la crédibilité même du journalisme. Il est aussi nécessaire de rappeler que, dans le monde du cinéma et des médias, des rivalités ou motivations personnelles peuvent influencer certaines déclarations — ce qui impose d’autant plus de prudence à la presse.
Cette note n’a pas pour but de défendre un individu, mais de défendre l’éthique du métier journalistique : rigueur, impartialité et responsabilité sociale. Un média qui prétend défendre la justice doit avant tout rester fidèle à la vérité, aux preuves et à la dignité humaine.
انتهای پیام