شناسهٔ خبر: 75707763 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

بحران در نظام سلامت: فرار پزشکان ایرانی و خالی ماندن بیمارستان‌ها

عالیه زمانی کیاسری از چالش‌های این روزهای جامعه پزشکی می‌گوید: بیش از ۵۱ درصد پزشکان عمومی یا مهاجرت کرده‌اند یا طبابت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این رقم به ۶۰ تا ۷۰ درصد هم برسد. تنها تعداد اندکی از پزشکان قدیمی‌تر همچنان در حرفه عمومی مشغول‌اند. نسل جوان ما انگیزه کافی ندارد.

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز، سال‌ها تحصیل و جوانی صرف پزشکی می‌شود، اما بسیاری از پزشکان ایرانی در آستانه ورود به بازار کار عطای طبابت را به لقایش می‌بخشند.بخشی مهاجرت کرده‌اند، بخشی به زیبایی‌کاران بدل شده‌اند و عده‌ای هم مطب‌ها را تعطیل کرده‌اند.

چرا؟ پاسخ را باید در ساختار به‌هم‌ریخته نظام سلامت جست‌وجو کرد. در گفت‌وگویی ، عالیه زمانی کیاسری نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان از چالش‌های جامعه پزشکی و خطری که سلامت مردم را تهدید می‌کند سخن می‌گوید.

مشروح گفتگوی مطهره خردمندان با عالیه زمانی کیاسری، پزشک و نمایندهٔ دورهٔ دوازدهم مجلس شورای اسلامی را بخوانید.

****

وقتی جامعه پزشکی حمایت مادی و معنوی نداشته باشد و شأنش زیر سؤال برود، طبیعی است که پزشکان انگیزه‌ای برای ماندن پیدا نکنند. نمی‌شود خطای بخشی از پزشکان را به پای همه نوشت و آن را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد. در حال حاضر من فکر میکنم پزشکان ما در سه وضعیت قرار دارند:یک سوم به سمت مهاجرت رفته‌اند.یک سوم تعهداتشان را گذرانده‌اند و دیگر طبابت نمی‌کنند.بقیه هم عمدتاً وارد حوزه زیبایی شده‌اند.

پس عملاً در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بیش از ۵۱ درصد پزشکان عمومی یا مهاجرت کرده‌اند یا طبابت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این رقم به ۶۰ تا ۷۰ درصد هم برسد. تنها تعداد اندکی از پزشکان قدیمی‌تر همچنان در حرفه عمومی مشغول‌اند. نسل جوان ما انگیزه کافی ندارد.

مشکل اصلی، نبود حمایت مادی و معنوی است. پزشک ما هفت سال درس می‌خواند، بعد چهار سال تخصص و تعهدات را می‌گذراند. اگر بلافاصله وارد دانشگاه شود، تازه در ۲۸ سالگی به بازار کار می‌رسد. متخصص‌ها بعد از ۳۵ سالگی و فوق تخصص‌ها پس از ۴۰ سالگی تازه می‌خواهند کار را شروع کنند. آن وقت دستمزدی که می‌گیرند، حتی از حقوق قانون کار هم کمتر است.

به‌عنوان نمونه، پزشک خانواده در فارس و مازندران برای پوشش سه هزار نفر جمعیت حدود ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما از این مبلغ باید اجاره مطب، حقوق منشی، تجهیزات و لوازم مصرفی را بپردازد. در نهایت چیزی برایش باقی نمی‌ماند.

چون همه‌چیز وارونه اطلاع‌رسانی می‌شود. وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی با افتخار می‌گویند ما دستمزد پزشک و تمامی حقوقش را پرداخت کرده‌ایم، در حالی‌که از اردیبهشت تاکنون مبالغ پرداخت نشده است. پزشک‌های خانواده ای هستند که ماه‌هاست طلبکارند . افزایش تعرفه هم فقط روی کاغذ اتفاق افتاده. بخش زیادی از آن سهم تجهیزات، بیمارستان یا پرسنل می‌شود و چیزی به پزشک نمی‌رسد.این مشکل ساختاری از دهه ۹۰ به‌وجود آمد؛ رانتی که در حوزه سلامت بیداد می‌کند، باعث شد پزشکان یکی پس از دیگری کنار بکشند.

آقای رئیس‌جمهور خودش پزشک است و به‌خوبی شرایط را می‌داند، اما پای کار نیامده است. مجلس، به‌ویژه کمیسیون بهداشت، باید مقتدرانه عمل کند. سازمان برنامه و بودجه هم هیچ حقی برای پزشک به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت قائل نیست. اگر برای بیمار به‌عنوان گیرنده خدمت ارزش قائل بودند، طبیعتاً از پزشک هم حمایت می‌کردند.

مثلاً شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند یک درصد ارزش افزوده فروش را برای تأمین آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر اختصاص دهند، اما همین امسال ایران‌خودرو این کار را نکرده و سایپا هم پول را نگه داشته است. این یعنی حتی ارزش جان انسان‌ها در اولویت نیست.

نتیجه این وضعیت کاهش ورودی تخصصی‌هاست. در بسیاری از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی پزشک متخصص نداریم، در حالی‌که تعداد فارغ‌التحصیلان کم نیست. پزشکان به سمت کار آزاد یا مهاجرت می‌روند. اگر همین روند ادامه یابد، در دهه آینده برای ساده‌ترین اقدامات درمانی باید به کشورهای همسایه مراجعه کنیم.

مهم‌ترین اقدام، اصلاح باور دولت‌مردان است. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت باید دست از شعار دادن بردارند. تولیت سلامت باید واحد شود. امروز هر نهاد برای خودش سیستم جدا ساخته: بانک، تأمین اجتماعی و… در این میان، وزارت بهداشت با کمترین منابع انسانی، بیشترین بار را به دوش می‌کشد.

از سوی دیگر، حقوق نیروهای درمانی به‌شدت نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در تعطیلات پنج‌شنبه‌های تابستان، به جای پرداخت اضافه‌کار به کادر درمان، حتی از حقوقشان کم شده است و من خودم شاهد چنین بوده ام یعنی روزهایی که بسیاری از گروه‌های شغلی تعطیل هستند کادر درمان باید شیفت دهند بدون آنکه دستمزد ان را دریافت کنند.

این هم یکی از همان روایت‌های وارونه است. مالیات از پزشکان شاغل در بخش دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل کسر می‌شود، اما شرکت‌های خودروساز و بیمه‌ها از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند. سازمان‌های بیمه‌گر سهم مردم را برای درمان دریافت می‌کنند، اما آن را خرج امور دیگری می‌کند.

پیگیری، تذکر و انتقاد بخشی از وظایف من بوده است. اما واقعیت این است که یک دست صدا ندارد. باید سران سه قوه پای کار بیایند. در غیر این صورت، با تهدید و اجبار نمی‌توان پزشکان را در طرح‌های اجباری نگه داشت. امروز حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، که تا دیروز جایگاهی در پزشکی نداشتند، از ما جلو زده‌اند. اگر تغییر نکنیم، آینده سلامت کشور بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

اقتصادنیوز