به گزارش خبرگزاری آنا، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ دولت دست‌راستی اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به نیروهایش دستور داده «همه تونل‌های غزه، حتی آخرین‌شان» نابود شود. این ادعا در ظاهر نمادی از تلاش برای نمایش قدرت است، اما در باطن تکرار همان خط مشی جنگ‌افروزانه‌ای است که سال‌هاست هزینه انسانی و زیرساختی سنگینی بر ساکنان غزه وارد کرده است.
آنچه کاتس از آن نمی‌گوید این است که تجربه میدانی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخش بزرگی از شبکه زیرزمینی مقاومت عملاً با حملات گسترده نیز از کار نیفتاده و هنوز دست‌نخورده باقی مانده است ، نشانه‌ای از ناکامی منطقی و فنی در تحقق وعده‌های نابودی کامل. این واقعیت نشان می‌دهد آنچه به افکارعمومی فروخته می‌شود بیش از آنکه راهبرد نظامی باشد، نمایش سیاسی‌ای برای هموارسازی پروژه‌های امنیتی و پاک‌سازی است.
همزمان، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و یکی از چهره‌های تندروی کابینه، با توزیع شخصی احکام تخریب و اخراج در مناطق النقب و مناطق دیگر، عملاً سیاست‌های جابجایی و فشار علیه فلسطینیان داخلِ سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل را تشدید کرده است. این اقدام نمادی است از ترکیب قدرت نظامی و ابزارهایِ حقوقیِ دولتی برای پیشبرد طرح‌های تغییر جمعیتی و تسریع ساخت‌وساز‌های شهرک‌نشینی.
ناظران و تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند وعده نابودی «آخرین تونل» نه تنها یک هدف نظامی غیرقابل‌تحقق است، بلکه تلاشی برای مشروع‌نماییِ ادامه محاصره، آوارگی و فشار بر غیرنظامیان است؛ سیاستی که در عمل به گسترش فاجعه انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش نفرت و مقاومت منجر می‌شود. در حالی که دولت‌های غربی و مواجب‌گیر سیاسیِ اسرائیل خواستار «آرامش» و «تثبیت امنیت» هستند، این نوع شعار‌ها و اقدامات میدانی شمار تازه‌ای از قربانیان و موج تازه‌ای از بی‌اعتمادی تاریخی را می‌سازد.
به گزارش آنا، وعده‌ها و مانور‌های سیاسیِ مقامات اسرائیلی از سخنِ پرطمطراق درباره «نابودی تونل‌ها» تا توزیع احکام تخریب به دست چهره‌های تندرو یک خط مشی واحد را دنبال می‌کند: استفاده از ابزار‌های نظامی، حقوقی و اداری برای معلول‌سازیِ مقاومت مدنی و تغییر واقعیات جمعیتی. نتیجه‌اش برای فلسطینیان یعنی فقر بیشتر، آوارگی بیشتر و آینده‌ای که زیر بار سیاست‌های اجباریِ شهرک‌سازی و پاک‌سازی زمین‌گیر می‌شود.
انتهای پیام/