به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در شرایطی که بحران‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی منابع آبی، کیفیت زندگی مردم را به چالش کشیده است، برخورد مبهم برخی نهادهای مسئول در آذربایجان‌شرقی با واحدهای آلاینده، پرسش‌هایی جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است؛ اینکه چرا با وجود صراحت قانون و مطالبه مردمی، نام این واحدهای متخلف علنی نمی‌شود و برخورد قاطع با آن‌ها صورت نمی‌گیرد؟
محمدحسین حسن‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌شرقی، در نشست مشترک با شرکت آب و فاضلاب، تأکید کرده که سکوت یا تعلل در برابر آلایندگی، نه با قانون سازگار است و نه با وجدان حرفه‌ای.
به گفته وی، با توجه به صراحت قانون و مطالبات مردمی، نمی‌توان نسبت به کیفیت محیط‌زیست بی‌تفاوت بود. خروجی فاضلاب صنایع و واحدهای شهری و روستایی باید به‌طور مستمر پایش شود تا از ورود آلاینده‌ها به منابع آبی جلوگیری شود.
تأییدیه محیط‌زیست بر آشفتگی وضعیت تصفیه‌خانه‌ها در آذربایجان‌شرقی
حسن‌زاده تصریح کرده که برخی تصفیه‌خانه‌ها با اقدامات خلاف ضوابط مواجه‌اند؛ در برخی مراکز، بای‌پس فاضلاب و مغایرت پارامترهای خروجی مشاهده شده که قابل قبول نیست و طبق توافق انجام‌شده، شرکت آب و فاضلاب موظف شده برنامه زمان‌بندی مشخصی برای رفع این نواقص و ارتقای تصفیه‌خانه‌ها ارائه کند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان به نقش کلیدی تصفیه‌خانه‌ها در حفظ زیست‌بوم شهری اشاره کرده و گفته که خروجی استاندارد تصفیه‌خانه‌ها می‌تواند در آبیاری فضای سبز استفاده شود و این اقدام به کاهش مصرف آب خام و سلامت محیط‌زیست کمک می‌کند.
گزارش آبفا از نواقص عملکردی و نیاز 4.5 همتی برای تکمیل پروژه تبریز
ابراهیم سلیمانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، از وجود نواقص عملکردی در برخی تصفیه‌خانه‌های استان در سال 1403 خبر داده و گفته که این نواقص با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در حال رفع است و بیشتر شهرها نیز در حال تکمیل شبکه فاضلاب هستند.
سلیمانی به پروژه مهم تصفیه‌خانه تبریز به‌عنوان اولویت اصلی اشاره کرده و اظهار کرده که تصفیه‌خانه تبریز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی استان است و تکمیل آن نیازمند 4.5 همت اعتبار است. بدون تأمین این منابع، بهره‌برداری کامل از این پروژه کلیدی میسر نخواهد شد.
به گفته وی، مدیریت بای‌پس‌ها، رفع نواقص موجود و تکمیل پروژه‌هایی که به‌طور مستقیم بر چرخه سلامت آبی استان اثر می‌گذارند، از برنامه‌های امسال است و زمان‌بندی این اقدامات به اداره کل محیط‌زیست ارائه خواهد شد.
با این حال، نگرانی‌ها درباره نحوه برخورد با واحدهای آلاینده پابرجاست. مردم و فعالان محیط‌زیست در استان انتظار دارند تا نام واحدهایی که آلودگی ایجاد می‌کنند -از جمله واحدهای مستقر در مجموعه چرمشهر مایان- بدون پرده‌پوشی اعلام شده و برای آن‌ها برخورد قاطع قانونی صورت گیرد.
در شرایطی که کیفیت منابع آبی استان در معرض تهدید است، شفافیت، سرعت عمل و مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط ضرورتی انکارناپذیر است.
انتهای پیام/