به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عصر امروز در نشست شورای اداری استان بوشهر از تدوین و ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و اعمال تغییرات اساسی در فرآیند استخدام، ساختار سازمانی و خدمت‌رسانی دولتی خبر داد.
وی با تأکید بر حذف دستگاه‌های موازی و تفویض اختیار به ادارات استانی، از شروع اجرای رویکردهای تحول‌آفرین در نظام جذب نیرو و ارتقا شفافیت خبر داد و از آغاز پایلوت سامانه ملی سنجش رضایتمندی خدمات اداری در برخی استان‌ها سخن گفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح ساختار اداری و استخدامی دولت اشاره کرد و گفت: در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه‌ای جامع و بی‌سابقه تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری تدوین شد که به تصویب شورای عالی اداری و ابلاغ رئیس‌جمهور رسید و اکنون اجرای آن بر عهده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار، برش‌های عملیاتی این برنامه برای هر دستگاه تدوین و ابلاغ شد و به جز دو یا سه دستگاه، دیگر نهادها اکنون ملزم به اجرای دقیق برنامه شده‌اند. این فرایند با مقاومت‌هایی همراه بود، اما مسیر اجرای اصلاحات، به ویژه در بخش ساختار و نیروی انسانی، با جدیت دنبال می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای آیین‌نامه ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد بودجه عملیاتی از جمله دستورهای مؤکد رئیس‌جمهور است که پس از تصویب آیین‌نامه ذیربط، اجرای آن وارد فاز اجرایی شده است.
رفیع‌زاده با بیان مشکلات حوزه منابع انسانی تصریح کرد: یکی از چالش‌های بزرگ ما توزیع نابرابر نیروی انسانی است؛ درحالی که در ستاد نهادها با مازاد نیرو و تراکم مواجه هستیم، بخش‌های صف و عملیاتی استان‌ها دچار کمبود نیرو هستند. رویکرد جدید ابلاغ شده این است که مجوزهای استخدامی صرفاً به نقاط بحران‌زده از نظر کمبود نیرو داده شده و مجوزهای ستادی حذف خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، برای آزمون‌های استخدامی، سهم امتیاز بومی‌گزینی به 40 درصد افزایش یافته و امتیاز آزمون کتبی 70 درصد وزن را به خود اختصاص داده تا عدالت و شفافیت در جذب نیرو حاکم شود.
وی تأکید کرد: دولت به دنبال شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران بر مبنای تخصص و تجربه است و سازوکارهای جدید انتصاب مدیران ابلاغ شده است.
معاون رئیس جمهور مهم‌ترین محور ساختاری برنامه تحول را حذف دستگاه‌های موازی و زاید اعلام کرد و افزود: مطابق سیاست کلان کشور، فرآیند واگذاری اختیارات از ستاد به استان‌ها و حتی به بخش خصوصی در زمینه‌های قابلیت‌پذیر اجرایی آغاز شده است؛ به نحوی که برای دریافت خدمت، مردم نیازمند مراجعات غیرضروری به تهران یا ستاد نخواهند بود.
رفیع‌زاده، همچنین با اشاره به ضرورت دولت هوشمند و حکمرانی داده محور ادامه داد: بانک‌های اطلاعاتی جزیره‌ای باعث کندی ارائه خدمات و کاهش رضایتمندی مردم شده‌اند؛ ازاین‌رو پایلوت حکمرانی داده بنیاد و سامانه ملی سنجش کیفیت خدمات اداری در استان‌هایی همچون بوشهر به زودی فعال می‌شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای فاز نخست سامانه سنجش رضایت مردمی با شناسه فاد 128 خبر داد و افزود: داده‌های لحظه‌ای ثبت شده، اعم از میزان نارضایتی، نقاط جغرافیایی و ادارات پر شکایت، در داشبورد مدیریتی مدیران عالی کشور دیده می‌شود و روند حل مشکلات مردم به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور، استان بوشهر را قطب استراتژیک انرژی کشور دانست و از تاسیس مرکز هماهنگی امور انرژی ذیل استانداری بوشهر خبر داد و گفت: این تصمیم با هماهنگی و درخواست استاندار حاصل شده و هدف اصلی آن، تمرکز و ارتقای کارآمدی مدیریت انرژی در یکی از راهبردی‌ترین استان‌های ایران عنوان گشته است.
رفیع‌زاده تصریح کرد: استان بوشهر قطب اصلی انرژی کشور از حیث تولید نفت، گاز، برق و وجود تأسیسات کلیدی انرژی اتمی است، بنابراین اقتضا می‌کند ساختاری منسجم و توانمند برای ساماندهی، هدایت و نظارت بر حوزه انرژی زیر نظر مستقیم استاندار ایجاد شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از دیگر مصوبات این نشست را توجه ویژه دولت به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، حاکم ساختن نگاه داده بنیان و یکپارچه در سیاست‌گذاری‌های ملی استان بوشهر دانست.
انتهای پیام/