به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سید نصرالدین صالحی، در جلسه بررسی وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان، اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی در موضوعات مهم و ملی، از جمله مسکن ملی، بر حل و فصل و توافق استوار است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری، گفت: هدف ما این است که مسائل پروژه‌های مسکن ملی به نحوی مدیریت شود که به نفع همه طرف‌ها باشد. توافق و مصالحه به نفع متقاضیان، پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی، راهکار مؤثر برای پیشبرد پروژه‌هاست و جلوگیری از طولانی شدن اختلافات، ضررها را به حداقل می‌رساند.
صالحی افزود: اگر مسائل مهم و ملی تنها با برخوردهای قضایی و بدون توافق مدیریت می‌شد، ممکن بود ضررهای فراوانی به عموم مردم وارد شود، اما با بلوغ و تدبیر، چنین مسائل مهمی به شیوه‌ای منطقی و توافقی حل می‌شود.
وی ادامه داد: هر پروژه باید به صورت جداگانه بررسی و تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان یک تصمیم کلی برای همه پروژه‌ها اتخاذ کرد. کارشناسی‌ها نشان داده که برخی روش‌های محاسبه، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند به نحوی متعادل و منصفانه به نفع متقاضیان اعمال شود و از یکسو نیز حق پیمانکاران حفظ شود.
صالحی تصریح کرد: واحدهایی که آماده تحویل هستند، نباید بدون دلیل به تأخیر بیفتند. متقاضیان حق دارند واحدهای خود را دریافت کنند و پیمانکاران نیز نمی‌توانند تحویل این واحدها را به تأخیر اندازند. با اخذ تضامین و وثایق مناسب، می‌توان این فرآیند را به نفع همه طرف‌ها پیش برد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر اهمیت همکاری و همدلی بین متقاضیان، پیمانکاران و مسئولان، گفت: تسریع در تحویل واحدها، اجرای شیوه‌نامه‌های مالی، و پرداخت تسهیلات به دهک‌های مختلف جمعیت، همه باید با هدف تأمین عدالت و حمایت از اقشار کم‌درآمد و کارگری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اختلافات ادامه یابد و طرف‌ها بر مواضع خود پافشاری کنند، مسیر قانونی می‌تواند ورود پیدا کند، اما این مسیر زمان‌بر است و ضرر متقاضیان و سایر ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد. بنابراین، بهترین راهکار حرکت به سمت توافق جمعی و حل و فصل سریع مسائل است.
انتهای پیام/7540