شفقنا- پس از بیش از یک دهه رونق پیوسته در بازار املاک اسرائیل که با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها همراه بود، بانک اسرائیل اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مقابله با آنچه کارشناسان اقتصادی «روز پس از حباب قیمت مسکن» می‌نامند، آغاز کرده است. افزایش تورم در بازار و کاهش قدرت خرید شهروندان، همزمان با تأثیرات جنگ غزه، شرایط اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده و نگرانی‌ها از احتمال ترکیدن حباب املاک را افزایش داده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش وام‌های چندمنظوره مسکن، که به غیر از خرید مسکن برای اهداف دیگر صادر شده‌اند، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۵ میلیارد شِکل (۱.۷ میلیارد دلار) رسید. اگرچه این رقم در مقایسه با ۷۹ میلیارد شِکل وام‌های مسکن سنتی کمتر به نظر می‌رسد، بانک هشدار داده که ریسک این نوع وام‌ها به دلیل نرخ بهره بالاتر و میزان بالای بازپرداخت معوق، برای سیستم مالی بیشتر است. در این راستا، بانک اسرائیل پیش‌نویس قوانینی را ارائه کرده که بر اساس آن، اقساط وام‌های مسکن نباید بیش از ۴۰ درصد درآمد خالص ماهانه خانواده باشد تا از وام‌دهی افراطی جلوگیری شود».
جنگ غزه شرایط بازار املاک را تشدید کرده است؛ توقف ساخت‌وساز به دلیل کمبود نیروی کار و افزایش هزینه مصالح، کاهش تقاضا در مناطق جنوبی و شمالی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، همه به افزایش ریسک‌های اقتصادی کمک کرده‌اند. با وجود کاهش فعالیت‌ها، قیمت‌ها هنوز بالاست و هرگونه افزایش بیکاری یا بالا رفتن دوباره نرخ بهره می‌تواند منجر به انفجار حباب مسکن و ضربه به سیستم بانکی شود.
تحلیلگران معتقدند که بانک اسرائیل در تلاش است تعادلی میان کنترل بحران و حفظ رونق بازار برقرار کند، اما این سیاست ممکن است تنها عمر فقاعة را تمدید کند و ریسک انفجار شدیدتر را در میان‌مدت افزایش دهد. ایران هیلدسهایم، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید: «بازار مسکن پس از سال‌ها رونق مصنوعی، اکنون تبدیل به عرصه‌ای برای سفته‌بازی شده و کاهش اخیر قیمت‌ها ریسک بانک‌ها را ملموس‌تر کرده است». با اجرای محدودیت اقساط ۴۰ درصدی، بانک درصدد محافظت از سیستم مالی است، اما این اقدام تنها بخشی از راه حل مقابله با بحران عمیق اقتصادی-مسکنی اسرائیل است.