در اجرای مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با توجه به تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی موضوع تصویب هیأت (وزیران و به منظور تحقق اهداف، نظارت بر انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مطابق با دستورالعمل مربوط تسریع در اجرای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و خروج از بنگاهداری ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی شرکتها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق مواد قانون ،برنامه مصوبه مذکور ابلاغ شد.

به گزارش تامین 24، بر پایه این خبر مصوبه تشکیل ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی» در جلسه 29 مهر ۱۴۰۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب وزیران عضو شورا رسید و به تأیید و توشیح رئیس جمهوری نیز درآمده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 10  آبان ۱۴۰۳ از تشکیل ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه داری صندوق های بازنشستگی خبر داد هدف از تشکیل این ستاد نظارت بر انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ها مطابق با دستورالعملهای مربوط تسریع در واگذاری مدیریت بنگاه ها به بخش خصوصی خروج تدریجی از بنگاه،داری ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس مادههای ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم دولت مکلف شده است به صورت تدریجی، بنگاه های اقتصادی تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی را واگذار کرده و از مدیریت مستقیم آنها خارج شود این قانون با هدف کاهش نقش تصدیگری مستقیم دولت و تقویت بخش خصوصی تدوین شده است.

حسین امیررحیمی دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در نشست تخصصی بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاستهای سرمایه گذاری صندوقهای «بازنشستگی بر واگذاری داراییهای بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای اصلاح ساختار اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند «نحوه ارزش گذاری»، «مدیریت» سهام در مراحل مختلف واگذاری» و «نحوه نظارت بر قرارداد سهام قابل انتقال تأثیر مستقیمی بر عملکرد حال و آینده بنگاه دارند، گفت: ابزارهای متعددی برای اصلاح ساختار از جمله انتقال سهام واگذاری مدیریت، تجزیه ادغام، انحلال و مشارکت با بخش غیردولتی وجود دارد اما در بسیاری از موارد به دلیل عدم شناخت کافی، امکان استفاده از آنها فراهم نیست

امیررحیمی با اشاره به ضرورت شفاف سازی اظهار کرد به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف باید ذی نفعان شرکتهای اصلی مشخص و سهام قابل واگذاری تعیین شود. وی تاکید کرد که این واگذاری ها باید مطابق با فهرست وزارت متبوع و با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام پذیرد.

این مقام مسئول در ادامه به سازوکار مالیاتی خاص برای برخی موارد اشاره کرد و گفت: در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته در سال اول ۲۵ درصد و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به این شرکتها علاوه بر مالیات ،قانونی به عنوان مالیات اخذ میشود.

وی با اشاره به ضمانت اجرایی این مقررات هشدار داد مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی» و «ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری محکوم خواهند شد و حکم استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی از دیگر مجازاتهای پیش بینی شده برای آنان است.

با توجه به اینکه امکان واگذاری تمام شرکتهای تعیین شده در بازه 2 یا 3 ساله و حتی پایان برنامه هفتم نیز مورد بحث و مناقشه است محمد حسین ،بابایی رئیس گروه برنامه ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به تأمین 24 گفت بررسیهای کارشناسی نشان میدهد برای واگذاری شرکتها تحت پوشش این سازمان فهرستی شامل ۱۰ تا ۱۵ دلیل موافق و ۲۰ تا ۲۵ دلیل مخالف یا محدود کننده وجود دارد بر این ،اساس شرکتها در چند دسته طبقه بندی میشوند شرکتهایی که امکان واگذاری فوری یا در بازههای دوساله و سه ساله را دارند شرکتهایی که به دلیل ملاحظات و مصلحتهایی فعلاً قابل واگذاری نیستند.

بابایی با اشاره به اینکه فرآیند قیمت گذاری و ارزش گذاری این شرکتها نیز بر اساس ضوابط تخصصی و از طریق شرکتهای قیمتگذار دارای صلاحیت صورت خواهد گرفت»، تأکید کرد برای شرکتهای غیر قابل واگذاری پیش بینی شده است تا سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار با ارائه دلایل کافی و مستند پیشنهاد خود را به هیأت وزیران و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال کنند در صورت تأیید این مراجع وضعیت این شرکتها غیر قابل واگذاری اعلام خواهد شد. مهم این است که در صورت غیر قابل واگذار بودن ،شرکتی دلایل متقن و قابل دفاع مورد پذیرش واقع شود.

سید هادی موسوی نیک عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با تأمین 24 با اشاره به حوزههای کلیدی متمرکز اهداف برنامه هفتم در خصوص صندوقهای بازنشستگی :گفت این اهداف شامل ضابطه مند کردن سرمایه گذاریها برای افزایش کارآمدی و سودآوری، پیشبرد واگذاری سهام شرکتها و حرکت به سمت بورسی شدن سرمایه گذاریها و در نهایت ارتقای کیفیت انتصابات در شرکتها و هلدینگ ها هستند.

وی با اشاره به اینکه متخصص حوزه واگذاری شرکتها نیست و کارشناسان بسیاری صلاحیت اظهارنظر بهتری در این زمینه دارند گفت محور ارائه من در نشستهای مرتبط با این حوزه این است که سازمان تأمین اجتماعی در یک چارچوب پیچیده عمل میکند یکسری الزامات قانونی وجود دارد یک عملکرد خاص خودش را دارد و یک بستر کلان محیطی حاکم است با توجه به این ابعاد سه گانه مهم باید فرایند واگذاریها دنبال شود.

این عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالعات آسیب شناسانه انجام شده به تشریح عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه گذاری صندوقها :گفت عواملی همچون سوء مدیریت در شرکتها بی ثباتی اقتصاد ،کلان روشهای نامناسب تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت تحمیل مأموریتهای حمایتی به صندوق نامشخص بودن چگونگی حقوق و دستمزد مدیران و همچنین مداخلات سیاسی در انتصابات و تصمیمات سرمایه گذاری را از جمله مهمترین چالشهای پیش رو به شمار می آیند.

موسوی نیک با تفکیک این عوامل به درون سازمانی و برون سازمانی تأکید کرد که تمرکز اصلی برای تدوین ضوابط جدید سرمایه گذاری باید بر روی عواملی باشد که در کنترل و حوزه اختیار خود صندوقها قرار دارد.

وی سپس این پرسش اساسی را مطرح کرد که چگونه میتوان سهم سوء مدیریت را از سایر عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه گذاری جدا کرد و هشدار داد که در صورت عدم ارائه پاسخی درخور به این سؤال هیچ یک از ضوابط طراحی شده کارایی لازم را نخواهند داشت.

به گفته او پاسخگویی به این پرسش کلیدی و دیگر سؤالات ،مهم مانند محاسبه میزان زیان صندوقها ناشی از قیمت گذاری دستوری یا سنجش تأثیر شوکهای اقتصادی مانند تحریم و تورم بر داراییها مستلزم ایجاد یک چارچوب حکمرانی داده محور است چنین چهارچوبی میتواند اطلاعات شرکتهای زیر مجموعه را نظام مند ،کند تبادلات بین آنها را زیر نظر بگیرد، روند تکمیل زنجیره ارزش را پیگیری کند و در نهایت این امکان را فراهم آورد که عملکرد شرکتها مستقل از تأثیرات اقتصاد کلان و شرکا مورد ارزیابی واقعی قرار گیرد.

وی اظهار کرد که بستر ،کلان بخش قابل توجه و تعیین کننده ای از امکان پذیری اجرای قوانین را توضیح میدهد برای مثال وقتی قیمت گذاری دستوری میگوید یک شرکت پتروشیمی باید به جای ۴ یورو ۵ تولید ،کند یا نرخ ارز ترجیحی چگونه تعیین میشود یا شوکهای ناگهانی (مثل «اسنپ بک» رخ میدهد اینها به طور مستقیم بر عملکرد بنگاه ها تأثیر میگذارد موسوی نیک تصریح کرد متأسفانه به نظر میرسد صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری این تأثیرات را به صورت سیستماتیک رصد و تحلیل نمیکنند.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس راه حل را این گونه بیان کرد به منظور ارزیابی درست باید تأثیر عوامل کلان را از عملکرد داخلی شرکتها جدا کنیم مدلهای مختلفی برای این کار وجود دارد. آنچه  عوامل کلان را از عملکرد داخلی شرکتها جدا کنیم مدلهای مختلفی برای این کار وجود دارد. آنچه که به ذهنم میرسد این است که این به جای شکایت از شرایط کلان و گفتن اینکه نمیتوان واگذار کرد باید مجلس را توجیه کنند که چرا برخی احکام قانونی در شرایط موجود قابلیت اجرایی ندارند از طرفی باید سهم مدیریت شرکتها در سودآوری یا زیان دقیق احصا و بررسی کرد.

وی ادامه داد: در مورد شفافیت قیمت گذاری برای واگذاری ،نیز اگرچه روشهای مختلفی در ایران و دنیا وجود دارد اما من مدل خاصی را پیشنهاد نمیدهم نکته ،کلیدی شفافیت و برخورداری از داده های دقیق است.

موسوی نیک با اشاره به یک خلا بزرگ هشدار داد به نظر میرسد ما دچار کوری برنامه ریزی هستیم و عینک مناسبی برای سنجش این موارد .نداریم مطمئنم بسیاری از هلدینگها به قدر کفایت از جزئیات عملکرد شرکتهای زیر مجموعه خود اطلاع ندارند و باید این مهم به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.