به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، زمانی که آمریکا در سال 97 از برجام خارج شد، نرخ ارز در ایران شروع به بالا رفتن کرد و دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی تصمیم گرفت که این اقلام را با یک نرخ ارز ثابت که کمتر از بازار آزاد بود وارد کند. سیاست ارز ترجیحی ابتدا با نرخ 4 هزار و 200 تومان شروع شد. ابتدا همه اقلام مشمول بودند اما به تدریج دامنه کالاهای مشمول محدود شد.

این طرح به دلیل ناکارآمدی و توزیع رانت گسترده‌ای که به فساد منجر شد متوقف شد اما توقف آن نه به شکل آزادسازی نرخ ارز، بلکه به شکل افزایش نرخ ترجیحی اتفاق افتاد. این نرخ به جای 4 هزار و 200 تومان به 28 هزار و 500 تومان تبدیل شد.

هم اکنون، اقلام اساسی که عمدتاً نهاده دامی هستند و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی به کشور وارد می‌شود.

با این حال، تداوم تورم در این اقلام و چالش‌های تامین ارز ترجیحی در کنار سایر سیاست‌های حمایتی مثل تخصیص کالابرگ و یارانه دولت و مجلس را به این سمت کشانده که تغییراتی در اجرای همزمان این سیاست‌ها اعمال کنند.

گفت‌وگوی دولت و مجلس درمورد اصلاح طرح کالابرگ و ارز ترجیحی

میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در توضیح مدل تازه، ابتدا از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی گفت. به گفته میدری، کالابرگ فقط ابزار حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه در بسیاری کشورها ابزاری برای حمایت از تولید داخلی است. پیشنهاد ما این است که نرخ ارز ترجیحی از بخشی از کالاها حذف شود و یارانه به جای آن مستقیماً به مردم داده شود.

او تأکید کرد که برای جلوگیری از تکرار تجربه تورمی سال ۱۴۰۱، باید با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد شود تا قیمت برخی کالاهای اساسی برای یک دوره زمانی ثابت بماند.

حمید پورمحمدی نیز با اشاره به فشار ارزی سیاست فعلی گفت: ۱۰۰ درصد سهم دولت از فروش نفت به اضافه چند میلیارد دلار دیگر صرف ارز ترجیحی می‌شود. در واقع، دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومانی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده می‌دهیم، اما کالا با قیمت دلار آزاد به دست مردم می‌رسد. این یعنی نظام فعلی ناکارآمد است و منابع یارانه‌ای در میانه راه تبخیر می‌شوند.

به گفته پورمحمدی، هدف دولت از مدل جدید کالابرگ، جایگزینی تدریجی آن با ارز ترجیحی است تا ضمن کنترل تورم وارداتی، از معیشت اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.

مدل جدید چگونه خواهد بود؟

پورمحمدی در توضیح ساختار تازه گفت: باید بتوانیم حداقلی از معیشت مردم را مصون نگه داریم. طرح جدید بر پایه تأمین چند قلم کالای اساسی برای همه مردم، با قیمت ثابت در بازه‌ای شش‌ماهه تا یک‌ساله است. این طرح حاصل ده‌ها جلسه کارشناسی با مجلس و شخص رئیس مجلس است.

او افزود که پنج تا هفت قلم کالای پرمصرف مانند لبنیات و تخم‌مرغ در شبکه‌ای سراسری عرضه خواهد شد و قیمت آن برای دوره‌ای مشخص تثبیت می‌شود. دولت قصد دارد از طریق قرارداد با تولیدکنندگان، نوسانات ارزی و تورمی را در حلقه تولید و توزیع مهار کند تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده تغییر نکند.

اما این وعده با پرسش‌های جدی روبه‌رو است: در اقتصادی با تورم حدود ۵۰ درصدی، چگونه می‌توان قیمت کالا را برای شش ماه یا یک سال ثابت نگه داشت؟ پورمحمدی پاسخ داد: برای تحقق این هدف باید ارتباط وثیقی میان تولیدکننده و عرضه‌کننده برقرار شود و دولت بخشی از ریسک را بپذیرد. طبیعی است که بدون حمایت حاکمیت از تولید، چنین طرحی پایدار نخواهد بود.

بررسی کارآمدی سیاست ارز ترجیحی

ارز ترجیحی از سال 97 در اقتصاد ایران وجود دارد و کالاهای اساسی جزو اقلامی بودند که همیشه مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 97 تاکنون، قیمت اقلامی که ماده اولیه آن‌ها با نرخ ترجیحی به کشور وارد شده افزایش یافته و اعطای ارز با نرخ ثابت نتوانسته به ثبات قیمت این اقلام کمک کند.

برای مثال، شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت پرندگان از اردیبهشت 97 تا کنون 20 برابر، شاخص قیمت لبنیات و تخم‌مرغ 17 برابر، شاخص قیمت روغن و چربی‌ها 22 برابر و شاخص قیمت بهداشت و درمان 10 برابر شده است.

در اردیبهشت 97 که این سیاست شروع شد، نرخ ارز در کانال 4 هزار و 200 تومان بود. این نرخ در مهر 1404 در بازار آزاد به بالای 105 هزار تومان و در بازار مبادله ای به حدود 72 هزار تومان رسیده است. یعنی نرخ ارز در بازار آزاد حدود 25 برابر شده است.

از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفت ماه نخست امسال 8 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. در کل سال 1403 این رقم 14 میلیارد و 198 میلیون دلار و در کل سال 1402 برابر با 13 میلیارد و 934 میلیون تومان بوده است. بنابراین، تقریبا سالانه 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی به این اقلام اختصاص یافته است. اگر این رقم به ازای هر ماه و برای هر ایرانی محاسبه شود مشخص می‌شود که در طول این دو سال و نیم، به ازای هر ایرانی در هر ماه حدود 14 دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است.

با این وجود، قیمت اقلام مشمول در بازار آزاد بالا رفته است. با توجه به ارقام فعلی اگر حذف ارز ترجیحی بخواهد با کالابرگ جایگزین شود، سهم هر ایرانی کالابرگی به ارزش حدودی 14 دلار در ماه است.