به گزارش جمله، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به اصلاح قانون مناطق آزاد، اظهار کرد: اصلاحیه قانون مناطق آزاد در شورای‌ عالی به تصویب تمام اعضا رسیده و اکنون در مسیر قانونی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین هدف از این اصلاحیه، تحقق مفهوم واقعی “آزاد بودن” مناطق آزاد است تا بتوانند همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته، نقش مؤثری در رشد اقتصادی و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ایفا کنند.
وی افزود: در گذشته تمرکز مناطق آزاد بیشتر بر تجارت و سرمایه‌گذاری بود، اما رویکرد دولت در دوره جدید، ایجاد نسل هفتم مناطق آزاد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، بهره‌وری و تحول ساختاری است. در همین راستا، سند تحول مناطق آزاد و سند بهره‌وری نهایی شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به موقعیت ژئو‌اکونومیک مازندران، خاطرنشان کرد:استان مازندران با دسترسی مستقیم به روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از طریق دریای خزر، از مزیت ویژه‌ای برخوردار است. منطقه آزاد مازندران باید نقش کانونی در توسعه مبادلات با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه ایران اکنون با این کشورها توافق تجارت ترجیحی دارد و این فرصت باید به شکلی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای رسمی تبصره ۲ و آغاز فعالیت کالاهای تجاری با رویه منطقه آزاد از هفته آینده خبر داد و گفت: این اقدام، موجب جهش در مبادلات تجاری بندر امیرآباد و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران خواهد شد. از فعالان اقتصادی و تجاری استان می‌خواهم از مزایای کاهش سود بازرگانی در این بندر بهره‌مند شوند و فرصت جدید تجارت آزاد را مغتنم بشمارند.

مسـرور در ادامه از پیگیری احیای مسیر بین‌المللی چین ـ قزاقستان از طریق بنادر و دریانوردی امیرآباد خبر داد و عنوان کرد: کریدور چین ـ قزاقستان که پیش‌تر در بندر کاسپین فعال بود، می‌تواند از مسیر امیرآباد نیز عبور کند. مذاکراتی در این خصوص با مقامات ذی‌ربط انجام شده و حتی یارانه مربوط به حمل و نقل که پیش‌تر حذف شده بود، در حال بازگرداندن است تا مسیر ترانزیتی جدید فعال شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری مازندران، از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری دریایی خبر داد و اظهار کرد: طرح ساخت کشتی‌های تفریحی با عنوان “ایران‌ساخت” آغاز شده و اگر بتوانیم یکی دو فروند از این شناورها را در مازندران بسازیم، صنعت گردشگری دریایی در استان به‌صورت جدی شکل می‌گیرد. این موضوع باید با پیگیری مستمر مدیرعامل منطقه آزاد مازندران دنبال شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به شایعات اخیر درباره تغییر در محدوده منطقه آزاد مازندران واکنش نشان داد و تأکید کرد: نه مساحتی از محدوده کاسته شده و نه به آن افزوده شده است. همان نقشه‌ای که برای مازندران تصویب شده، ملاک عمل است و هیچ تغییری در محدوده‌ها رخ نداده است.
وی درباره واردات خودرو در مناطق آزاد نیز عنوان کرد: مطابق قانون، ورود خودرو باید در محدوده قانونی منطقه انجام شود. برخی استان‌ها با استفاده از اختیارات محلی خود تصمیماتی گرفته‌اند که اجرای آن در اختیار استانداران است. شورای عالی مناطق آزاد در این زمینه محدودیتی وضع نکرده و هرگونه اقدام باید در چارچوب قانون و با تصمیم مدیریت استان انجام گیرد. مسـرور در پایان گفت: اکنون زمان همدلی و همکاری مضاعف است تا منطقه آزاد مازندران بتواند جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کرده و به عنوان محور توسعه شمال کشور بدرخشد.

امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران:
آغاز فصل جدید سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی شمال کشور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با تأکید بر نقش این منطقه در توسعه اقتصاد دریایی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از آغاز فصل تازه‌ای در سرمایه‌گذاری، رونق تولید و تحول اقتصادی شمال کشور خبر داد.
امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به روند شکل‌گیری و ثبت سازمان منطقه آزاد مازندران، اظهار کرد: فرآیند ثبت رسمی منطقه آزاد مازندران از ماه‌های ابتدایی دولت آغاز شد و با پیگیری‌های مستمر در سطوح ملی و استانی، به مرحله اجرا رسید. در این مسیر، همکاری نزدیک استاندار مازندران و دستگاه‌های اجرایی استان نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ثبت رسمی بنادر نوشهر و امیرآباد در فهرست گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان بنادر منطقه آزاد مازندران بود. این اقدام، مسیر ارائه خدمات گمرکی و تجاری به بازرگانان را هموار کرد و عملاً مازندران را به دروازه مبادلات بین‌المللی شمال کشور تبدیل کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران در ادامه از نهایی شدن طرح جامع این منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت، ۱۸ ماه برای تصویب طرح جامع منطقه آزاد مازندران فرصت تعیین شده بود که خوشبختانه بیشتر مراحل آن نهایی شده است. بنابراین هفته آینده نیز فراخوان انتخاب مشاور طرح جامع در سامانه ستاد برگزار می‌شود تا فرآیند اجرایی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی ادامه داد:‌ با دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است مشاور خارجی در کنار مشاور ایرانی در تدوین نهایی طرح جامع همکاری داشته باشد تا این سند با نگاهی فرامرزی، علمی و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی تهیه شود.
افقی با اشاره به هم‌زمانی افتتاح ساختمان مرکزی سازمان با روز ملی مازندران (۱۴ آبان)، عنوان کرد: هم‌زمانی این افتتاح با روز ملی مازندران، برای ما نمادی از آغاز یک فصل جدید است. منطقه آزاد مازندران باید با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و طبیعی خود، به پیشران توسعه پایدار استان تبدیل شود و منشأ اثرات مثبت برای مردم و نظام باشد.
وی با ابراز امیدواری از همکاری مستمر دستگاه‌های استانی و ملی، تأکید کرد: هدف ما این است که منطقه آزاد مازندران نه فقط در محدوده خود، بلکه در کل استان اثرگذار باشد و بتواند نقشی راهبردی در رشد اقتصادی شمال کشور و تقویت مبادلات با کشورهای حوزه اوراسیا ایفا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران در پایان، گفت: توسعه واقعی در گرو هم‌افزایی و همدلی همه دستگاه‌هاست. ما با برنامه‌ریزی منسجم، نگاه علمی و تعامل با بخش خصوصی، مسیر رشد اقتصادی استان را هموار خواهیم کرد تا منطقه آزاد مازندران به یکی از محورهای اصلی تجارت شمال ایران و حلقه اتصال کشور با بازارهای جهانی تبدیل شود.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی:
منطقه آزاد مازندران، شریان تازه اقتصاد شمال کشور
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در اقتصاد کشور، منطقه آزاد مازندران را موتور محرک توسعه شمال کشور دانست و تأکید کرد: با فعال‌سازی ظرفیت‌های بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار، شمال ایران به محور تجارت دریایی و سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل خواهد شد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد سه بندر «امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار»، اظهار کرد: این سه بندر، حلقه‌های زنجیره‌ای از یک تحول بزرگ اقتصادی‌اند که با سیاست‌گذاری دقیق و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توانند مازندران را به قطب تجارت و صنعت دریایی کشور تبدیل کنند. وی افزود: هم‌افزایی مدیران استانی، حمایت مجلس و پیگیری دولت، مسیر توسعه را هموار کرده و امروز مازندران آماده جهشی بزرگ در اقتصاد ملی است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: منطقه آزاد باید به‌ دور از نگاه شعاری، به‌ صورت کارشناسی و با نظارت شفاف اداره شود. چرا که مطالبه‌گری هدفمند مدیران و مردم می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت این طرح باشد؛ بنابراین تجربه مناطق آزاد موفق در جهان نشان داده است رشد اقتصادی پایدار، حاصل برنامه‌ریزی، شفافیت و همکاری جمعی است.
بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به ضرورت نگاه ملی در توسعه مازندران، عنوان کرد: توسعه این منطقه نباید محدود به مرزهای استانی باشد؛ بلکه باید آن را بخشی از راهبرد کلان کشور در حوزه تجارت بین‌الملل دانست.
وی ادامه داد: منطقه آزاد مازندران، نه‌تنها فرصت تاریخی برای رونق استان، بلکه نقطه عطفی در سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت: همدلی میان نهادهای اجرایی، استان را در مسیر تحقق اهداف اقتصادی قرار داده و امروز شاهد شکل‌گیری یک الگوی موفق از تعامل میان دولت و مجلس هستیم.
در واقع با اجرای طرح‌های جامع و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، منطقه آزاد مازندران به‌زودی به نماد اقتدار اقتصادی شمال کشور تبدیل خواهد شد.

رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی:
اتحاد نمایندگان مازندران، رمز تحقق منطقه آزاد بود
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مسیر پرچالش تصویب منطقه آزاد مازندران، تأکید کرد: این دستاورد نتیجه سال‌ها پیگیری، مقاومت و همدلی میان نمایندگان استان، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کشور است.
رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تشریح روند طولانی بررسی این طرح در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد:‌ در طول شش سال گذشته، مسئله منطقه آزاد مازندران بارها در صحن علنی مجلس و مجمع تشخیص مطرح شد و با وجود مخالفت‌ها و ردهای مکرر، نمایندگان استان با وحدت و عزم جدی این موضوع را پیگیری کردند.
وی افزود: در مجلس یازدهم نیز با وجود برخی مقاومت‌ها، با اجماع دوازده نماینده مازندران و همراهی رئیس مجلس، موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های مستمر به تصویب رسید.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از نقش دکتر لاریجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: اگر حمایت و پیگیری‌های مجمع تشخیص نبود، امروز شاهد تحقق منطقه آزاد مازندران نبودیم. این منطقه اکنون یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه‌ای شمال کشور به شمار می‌رود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای کامل مزایای منطقه آزاد، گفت:‌ هم‌اکنون تیم اقتصادی استان، موضوع تردد خودرو در محدوده منطقه آزاد را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنند و امیدواریم همان‌گونه که در چابهار و انزلی این طرح عملیاتی شده، در مازندران نیز اجرایی شود.
حاجی‌پور در ادامه تأکید کرد: ظرفیت‌های بی‌نظیر دریای خزر و موقعیت ژئو‌اقتصادی استان، این امکان را فراهم می‌کند تا مازندران به یکی از کانون‌های اصلی تجارت دریایی کشور تبدیل شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه‌های بین‌المللی درباره اهمیت بنادر شمالی، عنوان کرد: در نشست سن‌پترزبورگ که با حضور مقام‌های بلندپایه روسیه برگزار شد، مقامات این کشور تأکید کردند تنها مسیر پایدار برای توسعه تجارت با ایران، تقویت کریدورهای اقتصادی شمال کشور است.
وی تصریح کرد: بنادر مازندران، گیلان و گلستان می‌توانند حلقه‌های کلیدی در پیوند اقتصادی ایران با کشورهای عضو CIS باشند و نقشی حیاتی در عبور از بحران‌های تجاری و تأمین نیازهای راهبردی ایفا کنند.
حاجی‌پور با بیان این‌که ظرفیت‌های مازندران فراتر از مرزهای استانی است، اظهار کرد: با توانمندی تیم اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، و بخش خصوصی، می‌توان بیشترین بهره‌برداری را از مزایای این منطقه داشت، در واقع منطقه آزاد مازندران می‌تواند بستر اصلی توسعه صادرات، واردات هدفمند و رشد سرمایه‌گذاری باشد و به‌عنوان دروازه اقتصاد شمال، نقش موثری در رونق ملی ایفا کند.
به گزارش جمله، منطقه آزاد مازندران از اوایل اردیبهشت‌ ماه سال جاری با تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
این منطقه با اتکا به هم‌افزایی و همکاری مسئولان ذی‌ربط، بستر مناسبی برای جهش اقتصادی، افزایش اشتغال‌زایی و توسعه تجارت استان مازندران فراهم خواهد کرد.

بازدید مسرور از ظرفیت‌های بندری و اقتصادی مازندران
گفتنی است در ادامه برنامه، دکتر مسرور و هیأت‌همراه از شهرک‌های صنعتی، چند شرکت صادراتی و بنادر واقع در محدوده منطقه آزاد مازندران بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، نیازها و طرح‌های در دست اجرا قرار گرفتند.
در واقع این بازدیدها با هدف تقویت تعاملات میان مسئولان ملی و استانی، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بندری و صادراتی منطقه آزاد مازندران و نیز بررسی راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی انجام شد.