شناسهٔ خبر: 75683749 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

ملانوری‌شمسی:منافع معادن باید به مردم برگردد نه در جیب گروهی خاص بماند

همدان– استاندار همدان گفت: منافع حاصل از معادن باید به مردم بازگردد و نباید در جیب گروهی خاص باقی بماند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان همدان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جایگزینی بودجه معدنی به‌جای بودجه نفتی، اظهار کرد: بخش معدن یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور است و بهره‌برداری علمی و منطقی از آن می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار شود.

وی افزود: هر استان از ظرفیت‌های خاص معدنی برخوردار است و همدان نیز با تنوع معدنی بالا باید سهم واقعی خود را در تولید ملی ایفا کند.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از معادن نباید صرفاً به برداشت ماده خام محدود شود، بلکه باید با نگاه به زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی انجام گیرد تا اشتغال، تولید و ارزش‌افزوده برای استان ایجاد شود.

استاندار همدان با تأکید بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی بیان کرد: هیچ فعالیت معدنی نباید منجر به تخریب منابع طبیعی یا آسیب به منافع نسل‌های آینده شود و همه اقدامات باید در چارچوب اصول فنی و زیست‌محیطی و با در نظر گرفتن منافع عمومی صورت گیرد.

ملانوری‌شمسی مسئولیت اجتماعی واحدهای معدنی را از الزام‌های مهم دانست و گفت: معدن‌داران باید متناسب با حجم استخراج و میزان بهره‌برداری، در توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و رفاه مناطق معدنی مشارکت داشته باشند تا حضور معدن به آبادانی منطقه بینجامد نه تخریب آن.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات مزاحم و بازنگری در دستورالعمل‌هایی که مانع توسعه منطقی بخش معدن می‌شوند افزود: بخشی از حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد تا در مسیر عمران و توسعه هزینه شود. هم‌اکنون در آستانه تدوین بودجه سال آینده هستیم و باید سهم واقعی استان از منابع معدنی در این بودجه دیده شود.

استاندار همدان عنوان کرد: بهره‌برداری از معدن زمانی ارزشمند است که سود آن به مردم برسد؛ اگر استخراج تنها به نفع گروهی محدود باشد و خسارت آن متوجه عموم شود، چنین فعالیتی قابل دفاع نیست.

وی در پایان گفت: استان همدان با ظرفیت‌های گسترده معدنی خود می‌تواند گام‌های مؤثری در رشد اقتصادی بردارد، مشروط بر آن‌که بهره‌برداری‌ها با رویکرد دانش‌بنیان و نظارت دقیق و با هدف تأمین منافع عمومی انجام گیرد.