شناسهٔ خبر: 75666428 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

برنامه وزارت اقتصاد برای برخورد با بانک‌های ناتراز و هدایت اعتبار مورد حمایت مجلس است

یک نماینده مجلس گفت:وزارت اقتصاد در کنار بحث ورود به حل مشکل ناترازی بانک ها بحث حمایت از صنایع صادرات محور و بخش خصوصی را آغاز کرده است که این اقدامات مرتبط با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین برخورد با بانک‌های ناتراز مورد حمایت مجلس است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات راهبردی در زمینه مقابله با رشد نقدینگی به شکل غیرمولد برخورد جدی با بانک‌های ناتراز است و در این زمینه نیز وزیر اقتصاد به قول خود در زمینه برخورد با بانک ناتراز آینده عمل کرد. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه چهارشنبه 7 آبان ماه هیئت دولت با حضور جمع خبرنگاران گفت: اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده شروع شد و در دستور کار قرار گرفته تا سایر بانک‌ها هم بررسی شوند. همچنین بانک‌های ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند. بانک‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کنند، بانک‌های سالم خواهند شد و بانک‌هایی که این برنامه را اجرا نکنند احتمالاً همان وضعیت نور، کاسپین و آینده برایشان رخ خواهد داد.

رویکرد اصلاحی وزارت اقتصاد مبتنی بر برخورد با بانک‌های ناتراز، گام مهمی در راستای کنترل رشد نقدینگی به شکل غیرمولد و خارج از نظام رفاهی موردنیاز مردم است. در این راستا گام مهم بعدی وزارت اقتصاد در زمینه هدایت اعتبارات بانکی و بهبود کیفیت وام‌های اعطا شده توسط نظام بانکی است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت اقدامات وزارت اقتصاد در راستای اصلاح نظام بانکی با آقای مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

صالحی نماینده مجلس در مورد ادغام بانک آینده در بانک ملی، گفت:  یکی از اقدامات مثبت اخیر سران قوا، تصمیم به انحلال بانک آینده بوده است. این بانک در حال حاضر با بدهی بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان مواجه است که قرار شده است که مشکل بدهی ها از طریق سهامداران حل شود.

وی اظهار کرد: اقدام اخیر وزارت اقتصاد و دولت در بحث ادغام بانک آینده به بانک ملی می‌تواند تأثیر مثبتی بر حل مشکل ناترازی بانک‌های دیگر داشته باشد و همچنین در کنترل تورم نقش مؤثری ایفا کند.

صالحی تاکید کرد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، نباید با وجود مشکلات موجود، به بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز فرصت می داد. در حال حاضر نیز این ادغام گامی موثر در حوزه کاهش تورم و خلق پول خواهد بود که باید برای سایر بانک های ناتراز نیز ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: وزارت اقتصاد در کنار بحث ورود به حل مشکل ناترازی بانک ها بحث حمایت از صنایع صادرات محور و بخش خصوصی را آغاز کرده است که این اقدامات مرتبط با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین برخورد با بانک‌های ناتراز مورد حمایت مجلس است. پیگیری وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانک‌ها ناتراز به درستی باید ادامه پیدا کند و در صورت عدم اصلاح روند فعلی بانک‌های ناتراز، این بانک‌های ناتراز نیز به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.

انتهای پیام/