خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها یکی از مسائل کلیدی در جوامع اسلامی است که می‌تواند از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. چارچوب قرآنی در این زمینه با تأکید بر اصولی همچون صبر، قناعت، تقوا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها ارائه می‌دهد. این رویکرد معنوی و عملی می‌تواند به عنوان الگویی پایدار برای تقویت اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.
اصل اول: تقویت بنیان‌های داخلی و خوداتکایی راهبردی
نخستین و بنیادی‌ترین اصل برای مقابله پایدار با هرگونه فشار خارجی، تقویت درونی اقتصاد و ایجاد استحکام داخلی است. این اصل، سنگ بنای هرگونه مقاومت معنادار و خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی محسوب می‌شود. یک اقتصاد متکی به توانمندی‌های بومی، کمتر از تکانه‌های بیرونی آسیب می‌بیند و از استقلال عمل بیشتری در عرصه بین‌المللی برخوردار است.
تحلیل راهبرد «اعداد قوه»
قرآن کریم در آیه ۶۰ سوره انفال می‌فرماید: «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» (هر آنچه در توان دارید از نیرو برای مقابله با دشمنان آماده سازید). مفهوم «قوه» در این آیه، بسیار فراتر از توان نظامی است و ابعاد حیاتی دیگری را در بر می‌گیرد که ارکان یک جامعه تسلیم‌ناپذیر را تشکیل می‌دهند:
اقتصاد مستحکم: توانایی تولید نیازهای اساسی و راهبردی در داخل.
دانش بومی: دستیابی به فناوری‌های کلیدی و استقلال علمی.
فرهنگ مقاوم: خودباوری ملی و اتکا به ارزش‌های درونی.
پیام این راهبرد روشن است: پیش از آنکه دشمن محاصره را تنگ‌تر کند، باید خود را از درون قوی و بی‌نیاز کرد.
ارزیابی مصداق عملی
نمونه بارز تحقق این اصل، موفقیت شرکت مپنا در ساخت توربین‌های پیشرفته نیروگاهی پس از توقف همکاری شرکت زیمنس به دلیل تحریم‌هاست. این محدودیت، به کاتالیزوری برای شکوفایی توانمندی‌های داخلی و دستیابی به استقلال فناورانه در یک صنعت راهبردی تبدیل شد. این دستاورد، تجسم عینی معنای «اعداد قوه» در عصر حاضر است.
بنابراین، سرمایه‌گذاری پیش‌دستانه در زیرساخت‌های مادی، سپر دفاعی اولیه را می‌سازد؛ اما این سپر بدون استحکام روانی جامعه، شکننده خواهد بود.
اصل دوم: حفظ امید و چشم‌انداز راهبردی در شرایط بحران
در کنار استحکام اقتصادی، «تاب‌آوری روانی» یک دارایی استراتژیک ملی است. ناامیدی و فقدان چشم‌انداز، می‌تواند قوی‌ترین ساختارهای اقتصادی را از درون تضعیف کرده و جامعه را پیش از شکست مادی، دچار فروپاشی روانی کند. حفظ امید و ترسیم افق‌های روشن، وظیفه اصلی رهبران در شرایط بحران است.
تبیین اصل «إِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا»
خداوند در سوره شرح، دو بار با تأکید می‌فرماید: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» (پس حتماً با هر سختی، آسانی است؛ حتماً با هر سختی، آسانی است). این اصل قرآنی، یک دکترین مدیریتی برای عبور از بحران است. این باور، یک امید منفعلانه نیست، بلکه یک نگرش فعال است که سختی‌ها را گذرا و دستاوردهای حاصل از صبر و مقاومت را ماندگار می‌داند. این اصل به سیاست‌گذار می‌آموزد که در دل هر تهدید، فرصتی برای جهش نهفته است.
شواهد تاریخی و معاصر
در جریان محاصره احزاب، زمانی که مسلمانان در سخت‌ترین شرایط نظامی و روانی قرار داشتند، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله هنگام حفر خندق، با ضربه‌ای بر سنگ، خبر از فتح ایران و روم دادند. این اقدام، ترسیم چشم‌انداز پیروزی در تاریک‌ترین لحظات و تزریق امید راهبردی به جامعه بود.
نمونه موفق معاصر
جمهوری اسلامی ایران در اوج تحریم‌های هسته‌ای، با دستیابی به فناوری غنی‌سازی بیست درصد، نه تنها تسلیم فشار نشد، بلکه با تبدیل این دستاورد به یک اهرم قدرتمند، موازنه قدرت مذاکراتی را به نفع ایران تغییر داد و هزینه عدم توافق را برای طرف مقابل افزایش داد.
این اصل روانی، بستر را برای اصول عملی‌تر مانند همبستگی اجتماعی فراهم می‌کند، زیرا جامعه‌ای که به آینده خود امیدوار است، برای ساختن آن با یکدیگر همکاری خواهد کرد.
اصل سوم: همبستگی اجتماعی و اقتصاد تعاونی
هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون «سرمایه اجتماعی» قوی در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند. همبستگی داخلی و همکاری اقتصادی میان آحاد جامعه، شبکه‌ای ایمن ایجاد می‌کند که می‌تواند شکاف‌ها و آسیب‌های ناشی از تحریم را ترمیم کند. مدل‌های اقتصاد تعاونی، تجلی عملی این همبستگی هستند.
تحلیل دکترین «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»
آیه ۲ سوره مائده که می‌فرماید: «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» (در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید)، زیربنای نظری «اقتصاد تعاونی اسلامی» را تشکیل می‌دهد. این اصل، یک دکترین بنیادین برای ساخت «سرمایه اجتماعی» به عنوان یک دارایی ملموس اقتصادی است که جامعه را به یک پیکره واحد تبدیل می‌کند که اعضای آن پشتیبان یکدیگر در مسیر پیشرفت و مقاومت هستند.
ارزیابی الگوی تاریخی
عمیق‌ترین و موفق‌ترین مدل تاریخی تعاون اقتصادی، «پیمان برادری» بود که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله میان مهاجرین (که تمام دارایی خود را در مکه جا گذاشته بودند) و انصار (مردم بومی مدینه) برقرار کردند. انصار نیمی از دارایی خود را با برادران مهاجر خود تقسیم کردند. نتیجه این همبستگی شگفت‌انگیز، تحولی استراتژیک بود: مدینه‌ای که تا دیروز در فقر و نزاع‌های قبیله‌ای غرق بود، به قطب تجاری و مرکز قدرت در شبه‌جزیره عربستان تبدیل شد.
تطبیق با شرایط امروز
این الگو همچنان کارآمد است. امروزه، شکل‌گیری «تعاونی‌های مسکن» که با تجمیع سرمایه‌های خرد، قدرت خرید اعضا را برای خانه‌دار شدن افزایش می‌دهند، تکرار همان معجزه تعاون در مقیاسی متفاوت است. تقویت و گسترش این الگو در حوزه‌های تولید، توزیع و خدمات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم را در سطح خرد و کلان حل کند.
همکاری اجتماعی، با تلاش هدفمند فردی و توکل به گشایش‌های الهی تکمیل می‌شود.
اصل چهارم: گشایش از مسیرهای نامتعارف مبتنی بر تلاش و تقوا
این اصل، بیانگر یک انتقال راهبردی از پارادایم «مدیریت بحران» به «مهندسی فرصت» است. تحریم با مسدود کردن مسیرهای متعارف تجاری و مالی، اقتصاد را در یک تنگنای ظاهری قرار می‌دهد، اما همین محدودیت می‌تواند به عاملی برای نوآوری، خلاقیت و کشف مسیرهای اقتصادی جدید تبدیل شود.
تشریح اصل «یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ»
آیات ۲ و ۳ سوره طلاق، یک وعده و یک اصل راهبردی را بیان می‌کنند: «وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ» (هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند و او را از جایی که گمان ندارد، روزی می‌دهد). این گشایش، امری تصادفی نیست، بلکه مشروط به دو عنصر کلیدی است:
۱. تلاش هدفمند: برنامه‌ریزی و اقدام هوشمندانه برای یافتن راه‌های جدید.
۲. پایبندی به اصول (تقوا) : پایبندی به اصول (تقوا) در اینجا به معنای شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و رعایت حقوق مالکیت است که اعتماد لازم برای گشایش‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
تحریم‌کنندگان گمان می‌کنند کلید روزی در دست آنهاست، اما این اصل یادآوری می‌کند که رزّاق حقیقی، خداوند است و درهای روزی او به روی تلاشگران با تقوا بسته نمی‌شود.
تحلیل مصادیق عملی
نمونه تاریخی مدیریت نوآورانه: امام کاظم علیه‌السلام، با وجود حبس در زندان هارون الرشید، از طریق تأسیس شبکه وکلا، بزرگترین و منسجم‌ترین شبکه اقتصادی شیعه را مدیریت می‌کردند. این نمونه، اوج مدیریت نوآورانه در شرایط محدودیت مطلق است.
نمونه معاصر خلق فرصت: تحریم صادرات میعانات گازی، که به قصد فلج کردن درآمد ارزی کشور طراحی شده بود، به عاملی برای توسعه صنایع پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش تبدیل شد. این امر وابستگی کشور به خام‌فروشی را کاهش داد و یک گشایش راهبردی را از دل تهدید متولد کرد.
این اصل، مستلزم تغییر نگرش سیاست‌گذاران از «مدیریت بحران» به «مهندسی فرصت» و تمرکز بر اصلاح الگوهای درونی است.
اصل پنجم: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت هوشمندانه منابع
در شرایطی که تحریم‌ها بخش عرضه اقتصاد (واردات و تولید) را تحت فشار قرار می‌دهند، «مدیریت تقاضا» و «اصلاح الگوی مصرف» به یک ابزار راهبردی، قدرتمند و کم‌هزینه برای افزایش مقاومت اقتصادی تبدیل می‌شود. این راهکار، با کاهش نیازهای غیرضروری، فشار را از روی منابع محدود کشور برمی‌دارد.
ارزیابی الگوی تاریخی «شِعب ابی‌طالب»
مقاومت سه ساله مسلمانان در محاصره شدید اقتصادی و اجتماعی شِعب ابی‌طالب، یک الگوی تاریخی موفق در مدیریت منابع در شرایط کمیابی شدید است. این مقاومت مبتنی بر یک اصل قرآنی عمیق است که می‌فرماید: «خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش مکلّف نمی‌کند» (بقره: ۲۸۶). این آیه نشان می‌دهد که مدیریت مصرف و تحمل سختی‌ها در راه یک هدف بزرگ، امری در چارچوب توانایی و «طاقت» جامعه است و بنابراین، یک انتظار مشروع و الهی در شرایط بحران محسوب می‌شود. مسلمانان صدر اسلام با اتکا به دو عنصر کلیدی، این تکلیف را به انجام رساندند:
قناعت: پرهیز از اسراف و بسنده کردن به حداقل نیازها.
مواسات: همیاری داخلی و تقسیم منابع اندک موجود میان یکدیگر.
این مقاومت نشان داد که یک جامعه با اراده، می‌تواند با مدیریت هوشمندانه مصرف، سخت‌ترین فشارها را تحمل کند.
راهکارهای عملی معاصر
امروز، مدیریت مصرف در قالب اقدامات مشخص و عملی قابل بازتعریف است:
۱. ترجیح کالای ایرانی با کیفیت: حمایت از تولید ملی و کاهش ارزبری غیرضروری.
۲. پرهیز از مصرف‌گرایی افراطی: مقابله با فرهنگ تجمل‌گرایی و خریدهای غیرضروری که منابع ملی را هدر می‌دهد.
۳. بازتعریف سبک زندگی بر اساس اولویت‌های ملی: تطبیق الگوی مصرف خانوارها با واقعیت‌ها و نیازهای کلان کشور.
این رویکرد نه به معنای ترویج «فقر»، بلکه نماد «هوشمندی اقتصادی» و انتخاب آگاهانه برای تقویت استقلال ملی است. این مدیریت مصرف، باید با مدیریت کلان منابع و سرمایه‌های کشور تکمیل شود.
اصل ششم: مولدسازی اقتصاد و گردش عادلانه ثروت
یک اقتصاد سالم و مقاوم، اقتصادی است که در آن ثروت و سرمایه به طور مداوم در چرخه تولید و اشتغال در گردش باشد. سرمایه‌های راکد، به مثابه خونی منجمد در رگ‌های اقتصاد، آن را ضعیف، شکننده و در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کنند.
تبیین اصل «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»
آیه ۷ سوره حشر، سنگ بنای سیاست‌های اقتصادی اسلام در توزیع عادلانه فرصت‌ها را بنا می‌نهد: «تا [ثروت] در میان توانگران شما دست به دست نگردد.» این اصل، بر ضرورت مبارزه با انحصار و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست یک گروه خاص تأکید دارد، زیرا چنین تمرکزی، به رکود اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی منجر می‌شود.
مصادیق تاریخی و چالش‌های معاصر
نمونه تاریخی شکستن انحصار: یکی از اولین اقدامات امیرالمؤمنین علی (ع) پس از به دست گرفتن خلافت، بازگرداندن زمین‌های غصب‌شده و ثروت‌های بادآورده به بیت‌المال بود. این یک سیاست ساختاری برای شکستن انحصارات و به گردش درآوردن ثروت‌های راکد در جهت منافع عمومی بود.
چالش معاصر سرمایه‌های منجمد: امروز، میلیاردها تومان سرمایه در قالب خانه‌های خالی، کالاهای احتکار شده در انبارها و سپرده‌های راکد بانکی منجمد شده است. این سرمایه‌های غیرمولد، بزرگترین مانع داخلی بر سر راه رشد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم است.
راهکارهای سیاستی
برای به حرکت درآوردن این سرمایه‌ها و هدایت آن‌ها به سمت تولید، دو راهکار کلیدی وجود دارد:
مالیات‌گیری عادلانه: وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد (مانند خانه‌های خالی و سوداگری) برای افزایش هزینه احتکار و تشویق سرمایه‌گذاری در تولید.
شکستن انحصار اقتصادی: رفع موانع برای ورود کسب‌وکارهای جدید و مقابله با انحصار در بازارهای کلیدی.
این اقدامات، با تزریق سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد، به ایجاد اشتغال، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی کشور به خارج منجر خواهد شد. ثروتی که نمی‌چرخد، ثروت نیست؛ بار است.
جمع‌بندی
شش اصل مطرح‌شده، صرفاً فهرستی از راهکارها نیستند، بلکه اجزای یک چارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به تاب‌آوری اقتصادی را تشکیل می‌دهند. این چارچوب یکپارچه است، زیرا خوداتکایی راهبردی (اصل اول) بدون همبستگی اجتماعی برای توزیع عادلانه بارها (اصل سوم) پایدار نمی‌ماند. هر دوی اینها نیازمند امید و چشم‌انداز راهبردی (اصل دوم) برای حفظ انگیزه در بلندمدت هستند. به همین ترتیب، گشایش‌های نامتعارف (اصل چهارم) تنها در اقتصادی رخ می‌دهد که سرمایه‌های راکد آن از طریق سیاست‌های عادلانه (اصل ششم) به سمت نوآوری هدایت شده و مصرف آن هوشمندانه مدیریت شود (اصل پنجم).
منبع:
سایت تبیان