فرارو- صادق الطائی تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در روزنامه القدس العربی
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه القدس العربی، با پایان رسمی توافق هسته‌ای ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، پرونده برجام وارد مرحله‌ای تازه و پرتنش شده است؛ مرحله‌ای که نشانه‌های آن در تهدیدهای آشکار اروپا و بن‌بست کامل مذاکرات با تهران آشکار می‌شود.
سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» یکی از حساس‌ترین بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ بود که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را رسمیت بخشید. در منطق این بند، اگر هر یک از اعضای توافق، ایران را به نقض تعهدات متهم کند و گزارش رسمی آن را به شورای امنیت ارائه دهد، فرآیندی سی‌روزه آغاز می‌شود که طی آن شورا باید درباره تمدید یا لغو تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد. اما آنچه این سازوکار را از سایر مکانیسم‌های بین‌المللی متمایز می‌کند، منطق معکوس و بی‌سابقه آن است: در صورتی که شورای امنیت طی این مهلت هیچ تصمیمی اتخاذ نکند، تحریم‌های تعلیق‌شده به‌طور خودکار و بدون رأی‌گیری دوباره بازمی‌گردند. این ساختار عملاً حق وتو را بی‌اثر می‌کند و حتی روسیه و چین نیز نمی‌توانند مانع بازگشت تحریم‌ها شوند. به این ترتیب، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم‌های بین‌المللی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ علیه ایران برقرار بود، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت همکاری‌های هسته‌ای، بار دیگر اجرایی خواهند شد.
پایان برجام و آغاز جنگ حقوقی شرق و غرب بر سر مکانیسم ماشه
پایان رسمی توافق هسته‌ای در اکتبر ۲۰۲۵، تفسیرهای حقوقی و سیاسی درباره مشروعیت «مکانیسم ماشه» را به‌طرزی چشمگیر دگرگون کرد. در حالی‌که کشورهای اروپایی این سازوکار را همچنان معتبر می‌دانند و آن را به‌عنوان اهرمی برای افزایش فشار دیپلماتیک روی تهران به‌کار می‌گیرند، ایران همراه با روسیه و چین، مشروعیت حقوقی آن را زیر سؤال برده و آن را ابزاری منقضی و فاقد اثر حقوقی می‌خوانند. بدین‌ترتیب، مکانیسمی که زمانی صرفاً یک ابزار حقوقی بود، به صحنه‌ای از رقابت سیاسی میان شرق و غرب تبدیل شده است.
در داخل ایران، تحولات میدانی و سیاسی از میانه سال ۲۰۲۵ همزمان حامل نشانه‌های چالش و نشانگر ظرفیت‌های بازدارندگی بوده است. به روایت رسانه‌ها و برخی بازیگران منطقه‌ای، حمله اسرائیل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان و سپس ضربات مرتبط با آمریکا، بخش‌هایی از زیرساخت هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند؛ ادعاهایی که تا کنون از سوی نهادهای بین‌المللی مستقل به‌طور کامل تأیید نشده‌اند.
در اظهاراتی صریح، یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، اعلام کرده است که عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل «به‌طور عملی تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود و روند غنی‌سازی را متوقف کرده است» و هشدار داده که «اسرائیل هر زمان بخواهد می‌تواند بازگردد». این نوع گزاره‌ها، فضای گفت‌وگوهای بین‌المللی را تضعیف می کند و سطح تنش را در منطقه بالا خواهد برد.
از سوی دیگر، گزارش‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ژوئن ۲۰۲۵ حاکی از آن است که ایران پیش از حملات، بیش از ۹ تن اورانیوم غنی‌شده در اختیار داشته؛ از این میزان، بیش از ۴۰۰ کیلوگرم با غنای ۶۰ درصد بوده است؛ میزانی که از نظر محاسبات نظری، در صورت رساندن غنی تا ۹۰ درصد می‌تواند برای تولید حدود نه کلاهک هسته‌ای کافی تلقی شود. اما آژانس صریحاً تأکید کرده که هیچ نشانه قابل‌استنادی از «نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای» یا تلاش برای تبدیل مواد شکافت‌پذیر به کلاهک‌های جنگی مشاهده نشده است.
پایان قطعنامه ۲۲۳۱؛ آغاز عصر «حاکمیت هسته‌ای» ایران و بازتعریف نظم جهانی
پس از حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای، تهران در موضع‌گیری‌های خود علیه غرب لحنی تندتر و صریح‌تر اتخاذ کرد و پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را نه شکست توافق، بلکه «بازپس‌گیری حاکمیت هسته‌ای» خواند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که «تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای رسماً به پایان رسیده‌اند» و هرگونه تلاش غرب برای بازگرداندن تحریم‌ها «از نظر حقوقی باطل و غیرقابل استناد است.»
ایران در ادامه این موضع، با همراهی روسیه و چین، نامه‌هایی رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کرد و مشروعیت هرگونه تحریم جدید را رد نمود. به باور تحلیل‌گران، این هماهنگی سه‌جانبه میان تهران، مسکو و پکن، که حمایت بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد را نیز در پی داشته، نشانه‌ای روشن از تثبیت نوعی نظم چندقطبی در نظام بین‌الملل است؛ نظمی که می‌تواند توازن قدرت جهانی را از نو تعریف کند و محور شرق را در برابر بلوک غرب تقویت سازد.
در سوی مقابل، کشورهای تروئیکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان پایان توافق را دلیلی برای لغو کامل نظارت‌های بین‌المللی نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند ایران «در وضعیت نقض جدی تعهدات خود» قرار دارد و فعال سازی مجدد تحریم‌ها اقدامی برای «بازتنظیم قواعد بازدارندگی» است. از دید اروپا، حفظ فشار سیاسی و حقوقی بر تهران ابزاری برای جلوگیری از گریز هسته‌ای و حفظ نظم امنیتی منطقه‌ای محسوب می‌شود.
در همین حال، روسیه و چین هرگونه روند در شورای امنیت با هدف بازگرداندن تحریم‌ها را وتو کرده و از ورود شورا به مرحله اجرایی «مکانیسم ماشه» جلوگیری کردند. این موضع‌گیری موجب بروز شکاف حقوقی عمیقی درباره اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شد؛ شکافی که عملاً سازمان ملل را در وضعیت دوگانگی قانونی بی‌سابقه‌ای قرار داده است: از یک‌سو کشورهای غربی همچنان خود را متعهد به مفاد این قطعنامه می‌دانند و از سوی دیگر، ایران و متحدانش پایان آن را به‌منزله احیای استقلال کامل در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای قلمداد می‌کنند.
در پی فروپاشی برجام و گسترش شکاف میان شرق و غرب، ایران تلاش کرد این وضعیت را به فرصتی سیاسی برای تقویت جایگاه خود تبدیل کند. تهران با تکیه بر گفتمان «فرسایش سلطه غرب» تلاش کرد از تغییر موازنه جهانی به سود خود بهره گیرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در موضع‌گیری‌ای آشکار اعلام کرد: «ناکامی واشنگتن و متحدانش در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نشانه تولد نظم جهانی جدید است.» او تأکید کرد که ایران اکنون به محور همکاری با روسیه و چین در قالب بلوک‌هایی چون سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تبدیل شده است.
از فشار حداکثری تا مهار متقابل؛ بازگشت رقابت ژئوپلیتیکی به قلب خاورمیانه
در واشنگتن، دونالد ترامپ همچنان سیاست فشار حداکثری را دستاوردی راهبردی می‌داند. او در اظهاراتی همزمان با اعلام آتش‌بس میان تهران و تل‌آویو در ژوئن ۲۰۲۵ گفت: «رویکرد قاطع ما نتیجه داده است.» به ادعای او، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل توانسته‌اند خطر هسته‌ای ایران را مهار کرده و زمینه‌ساز مرحله‌ای تازه از «صلح در خاورمیانه» شوند؛ برداشتی که تهران و بسیاری از ناظران منطقه‌ای آن را تبلیغاتی و غیرواقعی می‌خوانند.
با وجود همه تنش‌ها، پرونده دیپلماتیک ایران هنوز بسته نشده است. منابع مطلع در پایتخت‌های منطقه گزارش داده‌اند که کانال‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن همچنان از مسیر میانجی‌گری عمان فعال‌اند، هرچند این گفت‌وگوها پس از موج حملات تابستان ۲۰۲۵ در حالت تعلیق قرار گرفته‌اند.
در چشم‌انداز پرتنش کنونی، پرسش محوری و دشواری سر برآورده است: آیا امکان توافق هسته‌ای میان تهران و دولت دوم ترامپ وجود دارد؟ پاسخ، دست‌کم در شرایط فعلی، چندان امیدوارکننده نیست. جمهوری اسلامی همچنان بر لغو کامل تمامی تحریم‌ها پیش از هرگونه توافق جدید اصرار دارد، در حالی‌که واشنگتن قاطعانه همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیش‌شرط بازگشت به میز گفت‌وگو می‌داند. اروپا نیز، با وجود مخالفت جدی با گزینه نظامی، عملاً توان ایفای نقش میانجی مؤثر را از دست داده است. اختلافات عمیق در شورای امنیت، همراه با تشدید تقابل میان آمریکا و روسیه بر سر بحران اوکراین، هرگونه فضای دیپلماسی سازنده را تیره و بی‌نتیجه کرده است.
تحلیل‌گران معتقدند ایران در حال آزمودن سیاستی دووجهی است: ادامه توسعه فناوری در چارچوب وضعیت «آستانه هسته‌ای»یعنی حفظ توان بالقوه بدون عبور از خط قرمز نظامی‌سازی و همزمان، فعال نگاه‌داشتن کانال‌های پنهان ارتباط با واشنگتن از طریق میانجی‌هایی چون عمان و قطر. این استراتژی، نوعی خرید زمان برای تهران است تا بتواند جایگاه دیپلماتیک خود را بازتعریف کند و زمینه را برای چارچوبی تازه از مذاکره فراهم آورد؛ چارچوبی که در آن، حق ایران برای فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شود و در مقابل، محدودیت‌های اقتصادی با انعطاف و تدریج بیشتری اعمال گردد.
جمع‌بندی تحولات نشان می‌دهد که دوران پس از فروپاشی توافق هسته‌ای، به نقطه‌ای تاریخی و تعیین‌کننده در روابط ایران با جامعه جهانی تبدیل شده است. حملات نظامی اخیر «موازنه بازدارندگی» را از نو ترسیم کرده و شکاف میان شرق و غرب درباره مشروعیت تحریم‌ها، صحنه سیاست بین‌الملل را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. تهران اکنون بر محور پکن–مسکو تکیه دارد تا فشارهای غرب را مهار کند، در حالی‌که آمریکا و متحدانش سرنوشت پرونده هسته‌ای را با آینده امنیت خاورمیانه گره زده‌اند. به این ترتیب، خاورمیانه در آستانه آزمونی تاریخی قرار گرفته است؛ آزمونی که در آن خطوط نظم جهانی میان دو قطب در حال شکل‌گیری ترسیم خواهد شد: غربی که در پی حفظ واپسین نشانه‌های نفوذ خود است و شرقی که تلاش می کند قواعد بازی را از نو بنویسد.