به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه شهرداری ارومیه آمده است، پیرو انتشار خبری در یکی از رسانه‌های مجازی شهرستان ارومیه مبنی بر محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه، به اطلاع شهروندان گرامی و اصحاب محترم رسانه می‌رساند این موضوع کذب بوده و با هدف تشویش اذهان عمومی نگارش و منتشر شده است.
در این خصوص به اطلاع می‌رساند موضوع مذکور مربوط به سالیان گذشته و بازه زمانی ۱۳۹۴ بوده و احکام متعددی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر له و علیه شهرداری صادر شده و در حال حاضر نیز در مراجع نظارتی و قضائی متفاوت مطرح و در حال پیگیری است.
مطلب منتشر شده نیز ماهیتاً کذب بوده و هیچ‌گونه مبنا و مستندی در این خصوص و رقم اعلامی مذکور وجود نداشته و محتوای مطلب مذکور نیز مغایر با آرا محاکم قضائی می‌باشد و از طرفی روند رسیدگی به این پرونده کماکان ادامه دارد و کاملاً مغایر با فضاسازی رسانه‌ای انجام شده است. در این راستا مسئولیت به چالش کشاندن آرا قضائی و تلاش برای تشویش اذهان عمومی از طریق فضاسازی رسانه‌ای و شایعه‌پراکنی بر عهده فرد و رسانه منتشر کننده است.
بدیهی است در شرایطی که همگان در مجموعه مدیریت شهری (شورای شهر و شهرداری) متفق‌القول و همدل برای پیشبرد اهداف و در تلاش برای عمران، آبادانی و توسعه شهر هستند و رسانه‌ها و مسئولان شهرستانی و استانی و در رأس آن استاندار محترم نیز دغدغه‌مند برای حفظ این اتحاد با هدف پیشرفت ارومیه و توسعه سرمایه‌گذاری با ایجاد آرامش و نشان دادن چراغ سبز به سرمایه‌گذاران هستند، شهرداری ارومیه حق پیگیری قانونی در راستای پاسخگو کردن منتشرکنندگان این شایعه و مطلب کذب را بر خود محفوظ می‌داند.