به گزارش میراث آریا، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که از ماه‌های گذشته با حساسیت و جدیت بیشتری در حال پیگیری است، خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی است و انتظار می‌رود حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی به منظور حفظ امنیت شغلی آنها هرچه زودتر عملیاتی شود.
خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه مصمم است تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و این موضوع به نتیجه برسد.
صدیف بدری عضو هیئت رئیسه مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صحبت کرده‌ایم و او موافق هستند اما موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی دارد و مخالفت‌ها ارتباطی با منابع مالی ندارد بلکه بیشتر بحث تبعیض مطرح است با این حال چنانچه دولت موافق باشد مشکلی برای تصویب نخواهد بود.
در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالان کارگری و همچنین نمایندگان مجلس بر لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرده و خواستار روشن شدن وضعیت آنها شده‌اند. علیرغم آنکه به نظر می‌رسد روند رسیدگی به این لایحه در دولت در حال پیگیری است اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای این طرح با مخالفت‌هایی روبه روست ولی اگر دولت موافقت کند با توجه به تصویب مجلس مانع دیگری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نخواهد بود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرد که ما آن را «برده داری نوین» توصیف کردیم، اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
حاجی بابایی همچنین از برگزاری جلسه ای میان نمایندگان مجلس با علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد و اظهار کرد: نیروهای شرکتی نگران بودند که بخشی از درآمدشان توسط شرکت‌ها کسر شود، بنابراین در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتیم تا زمان تصویب نهایی قانون، پرداخت‌ها مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز شود. هم اکنون حقوق نیروهای شرکتی از طریق واسطه‌ها پرداخت می‌شود ولی با تصمیم اتخاذ شده مقرر شد در مرحله نخست حقوق این افراد مستقیماً به حساب شخصی خودشان واریز شود که این موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت.
انتهای پیام/