به گزارش اقتصادآنلاین، بازار فروش آنلاین طلا در ایران، پس از چند سال تلاش برای جلب اعتماد عمومی و استقرار سازوکارهای شفاف، با تصمیمی تازه مواجه شده که می‌تواند ساختار فعلی آن را به‌کلی دگرگون کند. براساس دستورالعمل‌های قبلی، هر پلتفرم موظف بود موجودی طلای فروخته شده‌ی خود را در بانک کارگشایی ذخیره کند. این سازوکار در سال‌های گذشته، با هدف کنترل ریسک و تضمین پشتوانه معاملات طراحی شده بود. با این حال پلتفرم‌های فروش طلایی که مجوزهای رسمی در زمینه فعالیت در بازار طلا را داشتند به صورت منظم طلای آب شده استاندارد را به بانک کارگشایی تحویل می‌دادند.
طلای آب شده استاندارد شمشی است که فعالان صنفی بازار طلای آب شده در اختیار دارند و شمشی عیارسنجی شده و مطمئن است که تا کنون به صورت رسمی به خزانه بانک کارگشایی تحویل داده می‌شد. عیارسنجی طلای آب شده استاندارد توسط آزمایشگاه‌های عیارسنجی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران صورت می‌گیرد که مهر اطمینانی بر کیفیت و اصالت این محصول است. آزمایشگاه‌هایی که دارای مجوز رسمی عیارسنجی از اتحادیه طلا و جواهر نیز هستند.
اما اکنون خبر می‌رسد که بانک مرکزی اعلام کرده که از این پس تنها شمش استاندارد بانک مرکزی را به عنوان پشتوانه فروش پلتفرم‌ها قبول دارد. تصمیمی که به گفته کارشناسان و فعالان عرصه‌ی طلای آب شده این کسب و کارها را با چالش‌های مهمی مواجه می‌کند.
تضاد ماهوی میان فعالیت صنفی و الزام تازه
پلتفرم‌های فعال در حوزه طلای آب‌شده، سال‌ها بر پایه زیرساخت‌های صنفی و تجاری این بخش فعالیت کرده‌اند. الزام جدید برای تحویل شمش استاندارد بانک مرکزی، عملاً به معنای تغییر بنیادین در ماهیت کاری این مجموعه‌هاست. در واقع، صنف طلای آب‌شده‌فروشان در حوزه‌ای فعالیت می‌کند که با ذوب و مبادله طلای کارکرده تعریف می‌شود؛ درحالی‌که شمش استاندارد، محصول کارخانه‌های داخلی یا خارجی است که با عیار بالای ۹۹۵ تولید می‌شود.
این تغییر نه‌تنها تعارضی آشکار با ماهیت صنفی فعالیت‌ها دارد، بلکه هزینه‌های جدیدی را نیز تحمیل می‌کند. شمش استاندارد بانک مرکزی دارای کارمزد است که هزینه نهایی طلا را بالا می‌برد و تهیه آن در مقیاس بالا، به‌ویژه در شرایط فعلی بازار، دشوار و پرهزینه است. تا پیش از این، پلتفرم‌ها هر دو هفته یک‌بار طبق میزان فروش خود طلای آب شده استاندارد به بانک کارگشایی تحویل می‌دادند؛ اما با الزام جدید، باید همان میزان را در قالب شمش استاندارد بانک مرکزی و از منابع محدود داخلی یا خارجی تهیه کنند. همچنین تبدیل طلای آب‌شده به شمش استاندارد بانک مرکزی می‌تواند زمینه ساز استفاده‌ی بانک از طلای کاربران را فراهم کند.
از سوی دیگر خرید و فروش و فعالیت در حوزه شمش استاندارد طلا خارج از چارچوب مجوز قانونی فعالیت پلتفرم‌های طلای آب‌شده است. همچنین خطر دیگر در این زمینه این است که حباب طلا منفی شده و عملا موجودی این شمش‌ها در بازار بسیار نایاب است که موجب اختلال در روند تحویل طلا به بانک می‌شود..
افزایش فشار بانک مرکزی بر پلتفرم‌ها
در پسِ این الزام، نکته‌ای نگران‌کننده‌تر وجود دارد؛ با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی، حوزه رگولاتوری شمش استاندارد مستقیما تحت نظارت این نهاد قرار دارد. بنابراین ورود پلتفرم‌ها به چرخه شمش، آنها را عملا در قلمرو نظارتی بانک مرکزی قرار می‌دهد.
چنین تغییری پیامدهای گسترده‌ای دارد. بانک مرکزی می‌تواند مستقیما برای فعالیت این پلتفرم‌ها مقررات، محدودیت‌ها و الزامات مالی تعیین کند؛ در حالی که پیش از این، تعامل آنها با نهادهای صنفی و مراکز خدماتی همچون بانک کارگشایی انجام می‌شد. این تمرکز اختیار در یک نهاد پولی، نگرانی‌هایی را درباره کاهش استقلال بازار و شکل‌گیری کنترل متمرکز بر بخش خصوصی به وجود آورده است.
افزون بر این، هم‌اکنون بانک مرکزی بزرگ‌ترین واردکننده شمش استاندارد در کشور است و برخی شرکت‌ها نیز از طریق واردات شمش طلا برای رفع تعهد ارزی خود اقدام می‌کنند. این هم‌پوشانی نقش نظارتی و تجاری، شائبه‌هایی درخصوص تضاد منافع و جهت‌گیری این تصمیم را ایجاد کرده است. فعالان بازار نگران‌اند که الزام به شمش، در عمل به سود نهادهایی تمام شود که خود در تأمین و واردات آن نقش دارند.
تصمیم بدون مصوبه و پیامدهای خطرناک برای نوآوری
در کنار ابعاد صنفی و اقتصادی، بعد قانونی این تصمیم نیز محل سؤال است. کمیته اقدام مشترک پلتفرم‌های طلا تاکنون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر الزام پلتفرم‌ها به تحویل شمش استاندارد منتشر نکرده و تنها از «رهنمودها» سخن گفته است؛ عبارتی که از نظر حقوقی، الزام‌آور نیست.
در غیاب مصوبه رسمی، اجرای چنین تصمیمی، زمینه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و اعمال فشارهای غیررسمی فراهم می‌کند. در واقع، پلتفرم‌ها میان دو وضعیت نامشخص گرفتار شده‌اند؛ از یک‌سو به رعایت دستورالعمل‌های رسمی قبلی متعهدند و از سوی دیگر، با دستور جدیدی جدیدی مواجه‌اند که نه مبنای قانونی دارد و نه الزامات اجرایی آن روشن است.
نتیجه چنین وضعیت مبهمی، چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی، رکود در فعالیت پلتفرم‌ها و تعلیق سرمایه‌گذاری در بخش تجارت الکترونیکی طلا نخواهد بود. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال کشور تازه در مسیر بلوغ قرار گرفته، تصمیماتی از این دست می‌تواند به عقب‌گرد در روند اعتمادسازی عمومی و توقف رشد بازارهای شفاف منجر شود.