به گزارش خبرگزاری آنا، رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود علیه ملت فلسطین، گام تازه‌ای به سوی رسمی‌سازی جنایت برداشته است. کمیته امنیت کنست، روز دوشنبه، با تصویب پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی، زمینه قانونی اجرای مجازات مرگ برای افرادی را فراهم می‌کند که به انجام عملیات‌های ضدصهیونیستی متهم می‌شوند. این اقدام در صورت تصویب نهایی، به مقامات اسرائیلی اجازه خواهد داد بدون حکم نهایی دادگاه‌های عادلانه، احکام اعدام را علیه اسرای فلسطینی صادر و اجرا کنند.
به گزارش رسانه‌های عبری، طرح موسوم به «قانون اعدام تروریست‌ها» با حمایت مستقیم «ایتمار بن‌گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و پشتیبانی سیاسی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، از سد کمیته امنیت کنست عبور کرده است. بن‌گویر پس از تصویب این طرح اعلام کرد: «نباید به قضات اجازه داد درباره این قانون نظر دهند؛ مجازات اعدام برای فلسطینیان باید بدون تردید اجرا شود.» این اظهارات آشکارا تأییدگر ذهنیت نژادپرستانه و ضدانسانی جریان‌های راست‌افراطی حاکم بر تل‌آویو است.
حماس: این اقدام نشان‌دهنده چهره فاشیستی اسرائیل است
در واکنش به این تصمیم، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، تصویب این طرح را «تجسم آشکار چهره فاشیستی و قبیح رژیم اشغالگر» دانست و تأکید کرد: «رژیم صهیونیستی با چنین قوانینی نه‌تنها اصول بنیادین حقوق بشر، بلکه مفاد کنوانسیون سوم ژنو را به‌صورت علنی نقض می‌کند.» این جنبش از سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشری خواست برای توقف این تصمیم «وحشیانه و غیرانسانی» اقدام فوری به عمل آورند و با تشکیل کمیته‌های بین‌المللی، شرایط اسرای فلسطینی را در زندان‌های اسرائیل بررسی کنند.
در بیانیه حماس همچنین به افشای ویدئوی تکان‌دهنده‌ای از شکنجه و تجاوز علیه اسرای فلسطینی در بازداشتگاه فاشیستی «سدیه تیمان» اشاره شده و آمده است: وقتی چنین جنایاتی به‌صورت مستند در برابر چشم جهانیان رخ می‌دهد، تصویب قانون اعدام چیزی جز تلاش برای مشروعیت‌بخشی به قتل‌های سازمان‌یافته نیست.
به گزارش آنا، تصویب اولیه این طرح در کمیته امنیت کنست را می‌توان نماد آشکار انحطاط سیاسی و اخلاقی رژیم صهیونیستی دانست. این تصمیم، علاوه بر نقض صریح اصول دادرسی عادلانه و میثاق‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده بحران درونی تل‌آویو است که به‌جای پاسخ به شکست‌های امنیتی و سیاسی خود، مسیر انتقام‌گیری از اسرا را در پیش گرفته است.
با توجه به شرایط شکننده سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و افزایش تنش‌های داخلی میان جناح‌های راست و افراطی، چنین قوانینی بیش از آنکه برای «امنیت اسرائیل» باشد، تلاشی برای حفظ پایگاه سیاسی کابینه نتانیاهو و بن‌گویر در میان افراط‌گرایان مذهبی است.
در سطح منطقه‌ای نیز، تصویب این قانون می‌تواند آتش خشم عمومی را در سراسر جهان عرب شعله‌ور کند و زمینه‌ساز موج تازه‌ای از انتفاضه‌ها و عملیات‌های مقاومتی گردد.
رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داد که از مسیر قانون و عدالت فاصله گرفته و در سراشیبی خطرناک نژادپرستی و فاشیسم گام برمی‌دارد؛ مسیری که نه تنها مشروعیت سیاسی آن را نابود می‌کند، بلکه چهره واقعی‌اش را به‌عنوان رژیمی ضدانسانی در برابر افکار عمومی جهان برهنه می‌سازد.
انتهای پیام/