حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، به مبحث ناهنجاری‌های اجتماعی نیز گریزی زد و در این راستا بیان داشت: لازم است همه دستگاه‌ها و مسئولان و متولیان کشور، بویژه صاحبان قلم، تریبون و کلام و دارندگان امکانات تبلیغاتی، صداوسیما و سایر رسانه‌ها و غیره، در قضیه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قدم‌های بلندتری را بردارند و همگان خود را در این قضیه مسئول بدانند. طبیعتاً در مواردی که ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بصورت تشکیلاتی صورت می‌گیرد و عناصر دخیل در آن، سَر و سِری با دشمن دارند، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی وظیفه‌مند و مسئول هستند تا اقدامات مقتضی را در قبال آنها انجام دهند.
دادستان کل کشور و سایر مسئولان ذیصلاح قضایی در این قضیه، چنانچه دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیازمند کمک و مساعدت بودند، حتماً دریغ نورزند و همگان دست در دست هم دهیم تا این ناهنجاری‌های اجتماعی را کنترل کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، در مواردی، برخی افراد در ملاء‌عام قانون‌شکنی می‌کنند و مرتکب جرم مشهود می‌شوند؛ در اینگونه موارد ضابطین وظیفه خاص دارند؛ دادستان‌ها مسئولیت دارند؛ امیدواریم که همه ما بتوانیم عاملِ به وظایف خود باشیم.
قاضی‌القضات افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۲ در جلساتی خطاب به ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی تاکید کردم که در قبال موارد و مصادیق آشکار ناهنجاری‌های اجتماعی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و در همان مقطع زمانی تصریح داشتم که قوه قضاییه از اقدامات قانونی ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی در این عرصه، با جدیت حمایت می‌کند؛ همان زمان تاکید کردم با توجه به قوانین موجود عمل شود و متوقف تصویب قانون و لایحه جدید نباشند اکنون نیز به دادستان کل کشور دستور می‌دهم که با فرمانده فراجا و مسئولین ذیربط در این حوزه جلساتی را برپا کند؛ من نیز از دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر هستم تا موارد و مصادیق تشکیلاتی و مرتبط با دشمن در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی را اعلام کنند.
انتهای پیام/