به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهفام سلیمان‌بیگی: بانک آینده پس از فراز‌و‌فرودهای بسیار و خلق زیان انباشته بسیار بالا در اقتصاد ایران در نهایت در مسیری اصلاح‌ناپذیر قرار گرفت که پس از مماشات‌های مکرر بانک مرکزی با این بانک، بالاخره به دستور رئیس قوه قضائیه به ریاست بانک مرکزی در فرایند گزیر قرار گرفت. اگرچه این تصمیم بسیار دیرهنگام اتخاذ شد، اما همین که ادامه روند خلق زیان انباشته این بانک متوقف شد، تصمیمی درست در راستای اصلاح نظام پولی - بانکی کشور بود. اما اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسانه برای جلوگیری از انحراف در رسیدن به اهداف آن است؛ چراکه فرایند گزیر و انحلال بانک آینده، به دلایل مختلفی مستعد انحرافاتی است که می‌تواند فرایند انحلال را از بقای این بانک برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر کند؛ چراکه این بانک به گفته مدیر نظارتی بانک مرکزی بیش از 500 همت بدهکاری به بانک مرکزی دارد که عدم مدیریت درست فرایند گزیر و انحلال می‌تواند بیش از سه‌هزار‌و ۷۰۰ همت به نقدینگی کشور اضافه کند و تورم قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کند.
میراث شوم بانکداری
بانک آینده خود میراث دار ناترازی بانکی و ادغام بانک تات و دو موسسه مالی اعتباری صالحین و آتی در سال ۱۳۹۱ بود. پیشینه مؤسسات مالی-اعتباری غیرمجاز برخلاف تصور بسیاری تنها به دهه 80 ختم نمی‌شود، بلکه به تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بازمی‌گردد اما چون قبل از انقلاب بانک مرکزی بر بازار پول حاکمیت بلامعارض داشت، اجازه نمی‌داد این صندوق‌ها وارد حوزه عملیات بانکی شوند. مهم‌ترین این صندوق‌ها «صندوق قرض‌الحسنه جاوید» بود که زیر پرچم مؤتلفه هدایت می‌شد. همین صندوق بود که در دوره جنگ مورد عتاب نخست‌وزیر قرار گرفت و اعلام شد این صندوق در مبادلات ارزی و گشایش اعتبار وارداتی هم فعالیت داشته است. این صندوق‌ها بعد از انقلاب تحت لوای قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار فعال شدند که نمونه‌های آن فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای «سحر و الیکا» و «دولت‌‌خواهان» در سالهای آخر جنگ بودند که با اعطای چهار درصد سود ماهانه به سپرده‌های دریافتی (۴۸ درصد در سال) عملا نظام بانکی را مورد تهدید قرار داده بودند. به گفته کارشناسان بانکی مشخص هم نشد پشت پرده این مؤسسات در آن موقع چه کسانی بودند و ماجرا تنها با اعدام بنیان‌گذار سحر و الیکا ختم به خیر شد.
پیش‌تر غلامحسین دوانی، عضو پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، این ماجرای را این‌طور برای «شرق» روایت کرده بود: «ماجرا از این قرار بود که دو برادر زیر 30 سال به نام «برادران کردبچه»، با تأسیس شرکت سحر و الیکا در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای پول‌های مردم را دریافت می‌کردند و به مردم بهره می‌دادند. آنها پس از شکایت‌های فراوان مردمی که نتوانسته بودند مال خود را دریافت کنند، دستگیر شدند. این افراد پس از برگزاری دادگاه علنی، به رد عین مال مردم و چندین سال حبس محکوم شدند که گفته شد حداقل یکی از این برادران به اعدام محکوم شده بود. در آن زمان نیز البته مانند اکثر پرونده‌های فساد، پای یک بانک نیز به ماجرا باز شد. روزنامه کیهان که در‌واقع افشاگر این فساد بود، اعلام کرد رئیس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و الیکا همدست است و وجوه مشتریان بانک را به این مؤسسه واگذار می‌کرده و در قبال دریافت سودهای نجومی معادل سود سپرده ناچیز بانکی به مشتریان و مابه‌التفاوت را به جیب مبارک می‌زده است. اینکه در بانک مذکور چه خبر بوده و جه حجمی از سپرده‌های مردم با اطلاع یا بدون اطلاع آنان در شرکت‌های مضاربه‌ای سپرده‌گذاری شده است، هیچ‌وقت معلوم نشد».
پس از پایان جنگ و شروع دوره بازسازی که به تعبیر بسیاری از متخصصان، منابع عظیمی در قالب فاینانس و بیع متقابل و... در اختیار مدیران دولتی و افراد خاص قرار گرفت و این مؤسسات رونق گرفتند تا ریشه آن منابع را لاپوشانی و عملا پول‌شویی کنند و از آن منابع نیز در قالب سرمایه‌گذاری، استفاده‌های غارتی هم ببرند. با آغاز دهه 70 ظهور مؤسسات اعتباری و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی کشور آغاز شد. چون در اوایل بسیاری از این مؤسسات فاقد چک بودند، وجوهات‌شان در یکی از بانکهای مجاز مجاور مؤسسه سپرده می‌شد و مؤسسه می‌توانست وام‌های کلان با بهره ارزان‌قیمت دولتی دریافت و منابع آن را در مؤسسات مشابه با نرخ بالاتر سپرده‌گذاری و کسب سود کند و هیچ مقام ناظر بانکی و قضائی هم به این موضوع ورود نمی‌کرد؛ چراکه گفته می‌شد حتی برخی نمایندگان مجلس از مؤسسان یا سپرده‌گذاران کلان این مؤسسات هستند.
نهایتا بانک مرکزی که از برخورد با این مؤسسات و ذی‌نفعان و مافیای پشت پرده این مؤسسات عاجز شده بود، به منظور ساماندهی بازار پولی کشور، از اسفند ۱۳۸۹ اقداماتی از‌جمله ادغام برخی از مؤسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز، تبدیل مؤسسه‌های مالی بزرگ به بانک و همچنین انتشار فهرستی با عنوان «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» انجام داد. نامهای آشنایی مثل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین، تعاونی اعتبار میزان (مستقل) مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه اعتباری کوثر و... در همین تاریخ متولد شدند. تب تأسیس مؤسسات اعتباری چنان افزایش یافته بود که در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامهای، فهرست دیگری هم از این مؤسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز اعلام کرد. چند سال بعد افتضاحات مالی و اخلاقی بسیاری در مدیران و تعاونی‌ها هویدا شد. در این فاصله برخی از مؤسسات مالی و اعتباری به بانک تبدیل شده بودند، مثلا مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصار، مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین و مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات جمعا به بانک آینده تبدیل شدند.
ادغام‌های بانکی نیز در دهه‌های اخیر بلواهای بسیاری در پی داشت. بعد از پیروزی انقلاب و براساس مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، بانکهای کشور همگی ملی اعلام شدند و به‌منظور حفظ سرمایه‌‌‌ها، برخی از بانک‌ها در همدیگر ادغام شدند. به‌عنوان نمونه، بانک تجارت از ادغام ۱۲ بانک موجود و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک دیگر به وجود آمدند. در سالهای اخیر نیز مؤسسه اعتباری کاسپین از ادغام هشت تعاونی اعتباری منحل‌‌‌شده، مؤسسه اعتباری نور از ادغام پنج تعاونی اعتبار منحل‌‌‌شده، بانک آینده از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و آتی ایجاد شدند. آخرین آنها هم به ادغام مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بانک پارسیان، مؤسسه مالی نور در بانک ملی و بانکهای وابسته به نیروهای مسلح (بانکهای انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر‌می‌گردد.
نگاهی به آخرین فقره این ادغام‌ها که مربوط به بانک سپه بود، نشان میدهد که تا سال 96 به روایت رئیس‌جمهور وقت، دولت ۱۱هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی آن مؤسسات مالی و اعتباری ادغام‌شده در سپه هزینه کرده بود؛ رقمی که البته به‌وضوح تکافوی همه بدهی‌ها را نداشت و روند ادامه‌دار پرداخت بدهی‌ها تا سال 1401 به طول انجامید. به‌این‌ترتیب با توجه به اعلام صریح آقای روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می‌کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا همان سال 96، از جمعیت 80 میلیون‌نفری ایران، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، نفری ۱۴۳هزارو ۷۵۰ تومان بابت تأدیه بدهی این مؤسسات هزینه شده بود. این رقم در حالی از جیب شهروندان خارج شد است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می‌دادند که طمع سود و بی‌توجهی به قانون، چاشنی اقدامات‌شان بوده است.
نگرانی برای ادغام
حالا هم انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، نگرانی‌های بزرگی از همین دست را به دنبال آورد، ازهمین‌رو، متخصصان مرتب هشدار می‌دهند زیان انباشته، دارایی‌های غیرنقدشونده (عمدتا املاک) و تجربه ناموفق ادغام مؤسسات مشابه در گذشته (مانند بانک سپه)، می‌تواند بانک ملی را نیز با مشکل مواجه کند. برای مثال، سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، به روزنامه ایران گفته است: «با توجه به حجم بالای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، اخذ وام و بنگاه‌داری‌های معیوب و خرید اموال و دست‌به‌دست‌کردن اموال بین شرکت‌ها، نوع کار [ادغام] وخیم شده است. به‌صورت کلی وقتی برای بانک اتفاق این‌چنینی می‌افتد، بانک را به دو قسمت تقسیم می‌کنند؛ قسمت اول قابل جبران است و قسمت دوم غیرقابل جبران. از طریق منابع موجود و اختیارات قضائی که وارد پرونده می‌شوند، می‌توان اموال موجود را ردگیری کرد. در این بخش می‌توان چالش‌ها را جبران کرد. بخش دیگر که غیرقابل جبران است، از طریق سهام‌داران و کسانی که فعالیت غیرقانونی در این بانک داشته‌اند، با دریافت جریمه، جلوی بازگشت خسارت به بانک ملی گرفته می‌شود.
بخشی از ناترازی بانک آینده که غیرقابل جبران است، باید فعلا کنار گذاشته شود و با بخش‌های قابل دسترس آن کار کنیم». به باور او، اگر بگذاریم بهطور معمول بانک ملی صاحب بدهی‌های بانک آینده شود، صورت‌های مالی نامناسب بانک آینده وارد بانک ملی می‌شود. اگر بانک را براساس عناصری دسته‌بندی کنیم، صاحبان سرمایه را مشخص کنیم، وام‌گیرندگان را تعیین کنیم و به یک نقشه کلی برسیم، انتقال بخش سالم به بانک ملی صورت می‌گیرد و بانک ملی هم آسیب نمی‌بیند. اموال و مستغلاتی که در مالکیت بانک آینده است، اصلا زیان‌های آن را پوشش نمی‌دهد، اما بخشی از زیان‌های آن را می‌توان برای تأمین مالی استفاده کرد».
بانک آینده در حالی در بانک ملی ادغام شده که براساس اطلاعات منتشر‌شده، نسبت کفایت سرمایه‌اش در سال 1403 برابر با منفی 503 درصد بوده و تا پایان سال 1403 حدود 465 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. همچنین بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی بوده و نقش مهمی در افزایش تورم در سالهای گذشته داشته است؛ به‌طوری که حدود 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 به دلیل اضافه‌برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی برآورد شده است. همچنین این بانک سپرده بیش از ۲۳ درصد را پذیرفته که باید در تمدیدشان تغییری صورت گیرد. در آن نقطه احتمالا بانک ملی با مسئله کسری نقدینگی مواجه شود. اگر بخشی از دارایی‌های بانک آینده نقد نشود، ممکن است این کسری خود را بیشتر نشان دهد.
بانک آینده در شرایطی در بانک ملی ادغام شده که آخرین اطلاعات موجود نشان میدهد خود بانک ملی نیز وضعیت قابل تعریفی نداشته است؛ درست مانند بانک سپه که زمان پذیرش مؤسسه اعتباری در دل خود، وضعیت چندان مطلوبی نداشت و ادغام، زیان انباشته را دو برابر کرد. بهار سال گذشته بود که وزارت اقتصاد در کتابی با عنوان «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی- منتهی به سال مالی ۱۴۰۰»، فقط آمار سود و زیان این بانک را با دو سال تأخیر منتشر کرد که در آن، بانک «سپه» و بانک «ملی ایران» در صدر شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار گرفته بودند. براساس همین کتابی که وزارت اقتصاد منتشر کرده است، بانک سپه پس از بانک ملی بیشترین میزان زیان انباشته را تا پایان سال 1400 به خود اختصاص داده بود. براساس این اطلاعات، زیان بانک ملی تا پایان سال 1400 حدود 62 هزار میلیارد تومان بوده و پس از آن هم بانک سپه با زیان انباشته 53 هزار میلیارد تومانی قرار گرفته بود. بانک سپه در سالهای پیش از آن نیز یکی از بانکهای زیان‌آور در کشور بوده است، اما بعد از ادغام، زیان انباشته این بانک در سال 1399 تقریبا دو برابر شد و به 39 هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت در سال 1400 این زیان رکورد حدودا 53 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.
حالا هم آخرین آمار رسمی منتشر‌شده در سامانه کدال نشان میدهد زیان انباشته بانک ملی در پایان سال ۱۴۰۲ از مرز ۷۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که به‌‌تنهایی زنگ خطر را برای بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور به صدا در‌می‌آورد. بدتر اینکه در همان بازه زمانی، بدهی بانک ملی به سایر بانکهای کشور نیز از رقم سنگین ۱۸۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این ارقام تنها بخشی از تصویری مبهم و نگران‌کننده از عملکرد این بانک دولتی هستند؛ عملکردی که نه‌تنها پایه پولی را تحت فشار قرار داده، بلکه به تشدید ناترازی در کلیت نظام بانکی نیز دامن زده است.
همچنین بانک ملی در پایان سال گذشته با حجم حیرت‌انگیزی از بدهی‌های مشکوک‌الوصول مواجه بوده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد در پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان بدهی‌های مشکوک‌الوصول این بانک به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از منظر نظام بانکی، به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته و همچنان وصول نشده‌اند. این به آن معناست که بخش درخور توجهی از این بدهی‌ها عملا از دست رفته و امیدی به بازگشت آنها نیست. بدهی‌هایی که بخش چشمگیری از آن متعلق به شرکت‌هایی نظیر «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. حالا و در چنین وضعیتی قرار است بانک آینده و ترازنامه ناترازش هم به این بانک و بار سنگینش اضافه شود.
به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جمع دانشجویان استان ایلام، «مسئولان بانک مرکزی چند سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، به‌جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کرده‌اند. هفت سال است هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شوند، اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است. پیش‌تر مسئولان بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب می‌کردند و حق انتخاب را از سهام‌داران گرفته بودند. بعد از گرفتن این اختیارات نصب افراد در هیئت‌مدیره، ۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته را حدود هفت سال پیش چندین برابر بیشتر کرد».
سهام‌داران مسئول زیان هستند نه عموم مردم
در همین راستا، کامران ندری، کارشناس امور بانکی، در گفت‌‌و‌گو با «شرق» توضیح میدهد: «در کشورهای پیشرفته، سهام‌داران عمده و مدیران بانک‌هایی که مسئولیت رساندن بانک به چنین شرایطی را بر عهده داشته‌اند، به‌راحتی رها نمی‌شوند. این افراد باید پاسخ‌گوی عملکرد خود و هزینه‌ای که به مردم تحمیل کرده‌اند، باشند. سهام‌داران اصلی این بانک، املاک و دارایی‌های درخور توجهی دارند؛ چنان‌که گفته می‌شود، این دارایی‌ها از ارزش بالایی برخوردارند. اگر این سهام‌دار مرتکب تخلفی شده باشد، طبیعتا وظیفه نهادهای مسئول است که علیه وی و مدیران اصلی که مرتکب خطا شده‌اند، پرونده تشکیل دهند تا در دادگاهی عادلانه اثبات شود که مدیران و سهام‌داران اصلی این بانک از چارچوب مقررات بانکی تخطی کرده‌اند.
در آن صورت، بخشی از منابع مالی می‌تواند از محل جرایمی که به این متخلفان تعلق می‌گیرد، تأمین شود. این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که سهام‌داران و مدیران متخلفی که اکنون از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردارند و ثروت قابل ملاحظه‌ای اندوخته‌اند، آن‌هم با هزینه‌ای که در‌واقع مردم آن را پرداخته‌اند، نباید به‌سادگی از زیر بار مسئولیت بگریزند. بخشی از هزینه‌هایی که این افراد به جامعه تحمیل کرده‌اند، باید از محل اموال و ثروت‌هایی که انباشته‌اند، جبران شود. البته همان‌گونه که عرض شد، این اقدام باید صرفا در صورتی انجام شود که تخلفات آنان در یک دادگاه تخصصی و عادلانه محرز شده باشد. نمی‌توان بدون فرایند قضائی و مستند، اقدامی علیه ایشان انجام داد یا حکمی صادر کرد».
تجارب بین‌المللی نیز در مواجهه با ناترازی بر کلام ندری صحه می‌گذارد؛ در اتحادیه اروپا، دستورالعمل بِیل-این (Bail-in) طراحی شده تا در صورت ورشکستگی، ابتدا سهام‌داران و بستانکاران عمده، زیان را متقبل شوند و هزینه بحران به بودجه عمومی منتقل نشود. در کشورهایی مانند ایرلند و سوئد نیز با ایجاد «بانک بد» (Bad Bank)، دارایی‌های سمی و غیرمولد از ترازنامه بانکهای تجاری جدا و در نهادی مستقل مدیریت می‌شوند.
در ایالات متحده نیز نهاد بیمه سپرده‌ها (FDIC) در چارچوب فرایند «گزیر» (Resolution Process) با ایجاد بانک پل (Bridge Bank) بهطور موقت مالکیت و مدیریت بانک ورشکسته را در دست می‌گیرد تا از اختلال در دسترسی سپرده‌گذاران جلوگیری شود. وجه مشترک تمامی این رویکردها، تمرکز بر شفافیت، پاسخ‌گویی سهام‌داران و جلوگیری از انتقال بحران به حوزه مالی دولت است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.