به گزارش ایرنا، نظارت بر بازار مسکن از ارکان اساسی در مدیریت اقتصادی و اجتماعی هر کشور است، چرا که مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه، بلکه از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود که کنترل و سامان‌دهی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. از سوی دیگر، نبود نظارت کافی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های غیرمنطقی، سوداگری، کاهش توان خرید مردم و در نهایت، بروز نارضایتی‌های اجتماعی شود.
شفاف‌سازی اطلاعات املاک از طریق سامانه‌های رسمی برای دسترس عموم با هدف آگاهی از قیمت واقعی املاک، نظارت دقیق بر بنگاه‌ها و مشاوران املاک برای جلوگیری از قیمت‌سازی و معاملات غیرقانونی، تدوین سیاست‌های مالیاتی هدفمند برای مقابله با احتکار زمین و خانه‌های خالی، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار را به همراه دارد و زمینه‌ساز عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و امنیت اقتصادی جامعه می‌شود.
نظارت دقیق بر بنگاه‌ها و مشاوران املاک برای جلوگیری از قیمت‌سازی و معاملات غیرقانونی، تدوین سیاست‌های مالیاتی هدفمند برای مقابله با احتکار زمین و خانه‌های خالی، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار را به همراه دارد.
ثبت معاملات ملکی سازوکارهای شفاف در ثبت معاملات، عرضه و تقاضای واقعی، زمینه را برای تعادل قیمت‌ها و افزایش اعتماد عمومی فراهم می‌سازد و از مهم‌ترین مراحل در فرآیند خرید و فروش، اجاره یا انتقال مالکیت املاک به شمار می‌رود و نقش اساسی در حفظ امنیت حقوقی طرفین معامله دارد. این ثبت نه‌تنها باعث شفافیت در نقل و انتقالات می‌شود، بلکه از بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری می‌کند.
در واقع، با ثبت رسمی معاملات ملکی در دفاتر اسناد رسمی، مالکیت افراد به‌صورت قانونی و قطعی تثبیت می‌شود و امکان ادعای مجدد یا فروش یک ملک به چند نفر از بین می‌رود. از سوی دیگر، ثبت معاملات باعث افزایش اعتماد میان خریدار و فروشنده می‌شود و زمینه‌ای برای دسترسی آسان‌تر به سوابق ملک، از جمله وضعیت مالکیت، بدهی‌ها، رهن یا توقیف آن فراهم می‌کند.
اینک در مناطق مختلف استان سمنان همسو با سیاست‌های اصولی قوه قضاییه و دادگستری کل استان سمنان با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه معاملات املاک اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با دقت و اهتمام نظارت می‌شود.
ثبت معاملات ملکی تأثیر مستقیمی بر نظم اقتصادی و مالی کشور دارد و با این اقدام دولت نیز می‌تواند آمار دقیق‌تری از وضعیت معاملات و ارزش واقعی املاک به‌دست آورد و برنامه‌ریزی بهتری در زمینه مالیات، شهرسازی و توسعه مناطق مختلف انجام دهد.
در میان ترفندهای بنگاه‌ها دست خریدار به جایی بند نیست
محمودی یکی از افرادی که به تازگی خانه خریده است، در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: من طی مدتی که دنبال خرید خانه بودم، به بنگاه‌های املاک مختلفی مراجعه کردم. برخی مشاوران املاک در توافق‌های پشت پرده با دیگر هم‌صنفان خود، دست در جیب مشتریان مسکن می‌کنند و با بالا و پایین کردن قیمت‌ها و بازارگرمی، آرامش بازار مسکن را تحت‌الشعاع سودجویی خود قرارمی‌دهند.
وی ادامه داد: برخی مشاوران املاک در سمنان با خودداری از درج حق کمیسیون در قولنامه و پرهیز از ثبت در سامانه‌های تعریف‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور جلوگیری از سودجویی‌ها، آرامش بازار مسکن را برهم‌زده‌اند و دست خریدار هم به جایی بند نیست.
دلالان مسکن و چالشی به نام سایت «دیوار»
خانمی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: یکی از مشاوران املاک سمنان برای خرید خانه به ازای ۲۰ میلیارد ریال بیش از ۴۰۰ میلیون ریال بابت حق کمیسیون و حق‌الزحمه واسطه‌گری در خرید خانه درخواست کرد. مبلغی که حتی در قولنامه ذکر نشد و جایی ثبت نمی‌شود و در اعتراض به پرداخت این هزینه، پاسخ داد که «من این ملک را با قیمت مناسب برای شما می‌خرم، اگر اعتراض داری به بنگاه دیگر مراجعه کنید یا این خانه را نخرید».
وی افزود: قیمت و امکانات برخی خانه‌ها در سایت «دیوار» برای فروش یا اجاره ثبت شده است، اما در تماس با آگهی‌دهنده مشخص می‌شود طرف دلال بازار مسکن است و به دنبال بازار گرمی و گرفتن سهم دلالی است.
وی گفت: بعد از مراجعه به یک آگهی در «دیوار» وقتی آدرس مسکن را بخواهید پاسخ می‌شنوید «شما به بنگاه مراجعه کنید» وقتی هم که به بنگاه مراجعه می‌کنید دلال مدعی می‌شود «آن خانه خوبی بود اما فروش رفت، من خانه لوکس دیگری را به شما پیشنهاد می‌دهم» پس از بررسی مشخص می‌شود اصلا خانه ثبت‌شده در سایت «دیوار» برای فروش واقعی نبوده و فقط برای جذب مشتری به هوای قالب‌کردن خانه دیگری بوده است.
سامانه‌های «خودنویس و کاتب» برای شفافیت در بازار مسکن
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به راه‌اندازی سامانه «خودنویس و کاتب» برای ثبت معاملات ملکی و شفاف‌سازی بازار مسکن، گفت: ثبت نکردن معامله‌ها در سامانه « خودنویس» از سوی مشاوران املاک استان تخلف محسوب و مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
محمد نجفی‌دهکردی افزود: نوشتن حق کمیسیون مشاور املاک در قولنامه یکی از موارد مهم رعایت قانون است و خودداری از این کار اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود. بازرسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی سمنان بر این موضوع نظارت دارند، اما برخی مشاوران املاک به عنوان دلالان حوزه مسکن همچنان در سایه ضعف آگاهی مشتریان تخلف می‌کنند.
این مسوول ادامه داد: مشاوران املاک دارای پروانه کسب مجاز به فعالیت هستند و اگر بنگاه توسط شخص دیگری فعال است، فرد فعال باید کارت مباشرت داشته باشد، در غیر این شرایط، با متخلف برخورد قانونی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با تاکید بر اینکه نظارت بر درصد افزایش اجاره‌بها و نظارت بر پیش‌فروش آپارتمان‌ها در چارچوب قانون در گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان مورد بازرسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: شهروندان می‌توانند شکایت خود از بنگاه‌های املاک متخلف را به صورت مکتوب به واحد گشت مشترک تعزیرات حکومتی اداره کل و شهرستان‌های تابعه ارایه کنند.
پلمب ۹ بنگاه معاملات املاک متخلف در شاهرود
دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه معاملات املاک در شاهرود همسو با سیاست‌های اصولی قوه قضاییه و دادگستری کل استان سمنان اجرا و در طرح مشترک نظارتی بر بنگاه‌های معاملات املاک این شهرستان، ۹ واحد صنفی متخلف پلمب شد.
جلال امیری بیان کرد: نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه معاملات املاک در شاهرود با همکاری نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و اتاق اصناف این شهرستان انجام شد.
وی ادامه داد: تعدادی از بنگاه‌های معاملات املاک شاهرود در قالب طرح قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه معاملات املاک مورد نظارت و بازرسی قرار گرفت که در نتیجه بررسی‌ها تخلفات مختلفی از جمله عدم اجرای الزامات قانونی مندرج در قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، گران‌فروشی، فرار مالیاتی و فعالیت بدون اخذ مجوز شناسایی شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شاهرود با تاکید بر عزم دستگاه قضایی استان در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از فعالیت‌های قانون‌مند، خاطرنشان کرد: دادستانی شاهرود با همکاری دستگاه‌های نظارتی به‌طور مستمر عملکرد صنوف مختلف را رصد می‌کند و با هرگونه تخلف منجر به تضییع حقوق عمومی یا بی‌نظمی در بازار برخورد قانونی و قاطع دارد.
به گزارش ایرنا، «مسکن» از دغدغه‌های مهم خانواده‌هاست و ثبت معاملات ملکی تنها یک تشریفات اداری نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از کلاهبرداری و ارتقای شفافیت اقتصادی در جامعه است.
برخورد با مشاوران املاک متخلف راهکاری گره‌گشا در بهبود التهاب بازار مسکن محسوب می‌شود.