به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، سید امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به ضرورت خروجی‌محور بودن جلسات فرهنگی و اجتماعی، گفت: برگزاری جلسات بدون پیگیری و نتیجه ملموس برای مردم هیچ فایده‌ای ندارد، همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید احساس مسئولیت کنند و در مسیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌طور واقعی ورود کنند.
وی افزود: در این قانون برای وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف از جمله راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد، اقتصاد و دارایی، صدا و سیما، وزارت بهداشت و به‌ویژه وزارت ورزش و جوانان، تکالیف روشنی تعیین شده است که متأسفانه در بسیاری از موارد به‌صورت ناقص اجرا می‌شود.
دادستان بهارستان در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ازدواج و تأخیر در پرداخت تسهیلات قانونی، تصریح کرد: بانک‌ها به‌عنوان نهادهای حاکمیتی باید در خدمت جوانان باشند، اما متأسفانه برخی بانک‌ها وام ازدواج را با تأخیرهای 8 تا 10 ماهه پرداخت می‌کنند و باعث سرگردانی متقاضیان می‌شوند. این بی‌توجهی در شرایط اقتصادی کنونی کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
احمدی اضافه کرد: قانون حمایت از جمعیت در صورت اجرا می‌تواند اثرات مثبتی بر جامعه داشته باشد، اما در شهرستان ما نیز لازم است به صورت دقیق مشخص شود کدام دستگاه‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. به نظر من اداره ورزش و جوانان یکی از دستگاه‌هایی است که باید به‌طور جدی عملکردش مورد بررسی قرار گیرد.
وی با انتقاد از ضعف زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان بهارستان افزود: با وجود ظرفیت جمعیتی بالا، امکانات ورزشی در شهرستان بسیار محدود و غیرمتوازن است. جوانان به فضایی برای نشاط، رشد و انگیزه نیاز دارند و یکی از مأموریت‌های اصلی اداره ورزش و جوانان همین موضوع است. اگر در تحقق این اهداف کوتاهی صورت گرفته، باید پاسخگو باشند.
دادستان بهارستان بیان کرد: در گفت‌وگوهایی که با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان داشته‌ام، مشخص است که دغدغه وجود دارد اما باید از سطح شعار به برنامه عملیاتی برسیم. لازم است این اداره برنامه‌های مشخص خود را برای ارتقای وضعیت ورزش، ازدواج، و تقویت نهاد خانواده اعلام کند.
وی همچنین تأکید کرد: بهتر است برای هر اداره‌ای که طبق قانون جوانی جمعیت تکلیف دارد، جلسات اختصاصی جداگانه برگزار شود تا مشخص گردد در سال 1403 و نیمه نخست 1404 چه اقداماتی انجام شده و خروجی آن برای مردم چیست. فرمانداری می‌تواند محور این جلسات باشد و ما نیز آماده حضور و بررسی عملکرد هستیم.
احمدی عنوان کرد: در صورتی که مشخص شود مدیری در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده است، این مسئله برای دستگاه قضایی محرز خواهد شد و قطعاً برخورد قانونی انجام می‌شود. مدیران نباید اجرای قانون را امری اختیاری تلقی کنند؛ بلکه وظیفه‌ای حاکمیتی و الزام‌آور است.
وی در پایان با اشاره به تکالیف سنگین وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها در قانون جمعیت خاطرنشان کرد: این قانون مجموعه‌ای از مشوق‌ها و خدمات حمایتی برای خانواده‌ها پیش‌بینی کرده است. اگر دستگاه‌ها به این تکالیف عمل کنند، مردم به اجرای سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری اعتماد می‌کنند. اما تا زمانی که فقط به برگزاری جلسات و مصوبات اکتفا کنیم، تغییری در واقعیت جامعه ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام/