به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به موازات تداوم بحران اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه، اتفاقات مهمی در این کشور روی داده که نگرش تحلیلگران و ناظران سیاسی به جرایم مالی سیستمی را تغییر داده و بسیاری از آنها را نگران کرده است.
زندانی شدن معاون بانک مرکزی، افشای شبکه قمار و شرطبندی در جامعه داوران فوتبال و افشای بزرگترین رویدادهای جعل مالی، از سوی تحلیلگران، به عنوان نشانه‌های زوال نهادی در ترکیه قلمداد شده‌اند.
اخیراً مشخص شد که بیش از 150 داور حرفه‌ای فوتبال ترکیه در آنکارا، استانبول و باشگاه‌های بزرگ کشور، یک شبکه بزرگ شرطبندی و قمار به راه انداخته‌اند که در آن، میلیون‌ها دلار پول جابه جا شده است و حالا برای اقدامات انضباطی به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند.
علاوه بر این، قوانین مناقصه و مزایده در وزارتخانه‌ها و شهرداری‌های ترکیه، به منظور هموارسازی مسیر برنده شدن شرکت‌های نزدیک به حزب حاکم، تنها در عرض 3 سال، بیش از یکصد بار تغییر داده شده و اصلاح شده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند: حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، با شعار مبارزه با فساد به میدان آمد و توانست در کوتاه مدت، تغییراتی طلایی در اقتصاد و حکمرانی ترکیه به وجود آورد. ولی حالا فساد مالی دامن بسیاری از نهادهای مهم دولتی را نیز گرفته و جرایم بزرگی روی می‌دهند که قربانی و متضرر اصلی این جرایم، شهروندان عادی و بودجه عمومی کشور است.
آنان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی بروز فساد و آغاز فرسایش نهادی در ترکیه، تغییر نظام سیاسی اجرایی این کشور از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی است. چرا که در این سیستم، رئیس جمهور با اختیارات گسترده، نه تنها زیر نظارت هیچ فرد و نهادی نیست، بلکه با کنار نهادن اصل تفکیک قوا، استقلال مجلس و قوه قضاییه را نیز از بین برده است.
نظارتی در کار نیست
ابراهیم کابوغلو از دانشگاهیان مشهور ترکیه می‌گوید: «قبلاً نمایندگان پارلمان، اختیارات، اثرگذاری و آزادی عمل بالایی داشتند. از این گذشته، دادستان‌ها و قضات قوه قضاییه نیز، دارای قدرت نظارتی فراونی بودند. اما حالا در نظام ریاستی، عملاً تفکیک قوا از بین رفته و کسی نمی‌تواند درباره هیچ موضوعی، از رئیس جمهور سوال یا بازخواست کند. بسیار طبیعی است در شرایطی که سازوکارهای نظارتی قانونی کار نمی‌کنند، در وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف، شاهد بروز جرایم گسترده و زنجیره‌ای باشیم».
همچنین اثر کاراکاش می‌گوید: «در چند دهه گذشته، پارلمان ترکیه، رکن اصلی حکومت قانونی و مشروطه بوده و هیچ نخست وزیر و رئیس جمهوری نتوانسته قانون را لگد مال کند. ولی حالا ما به وضوح می‌بینیم که یک حکومت استبدادی تمامیت خواه، جایگزین دولت مشروطه در ترکیه شده است. رئیس جمهور، با اختیارات گسترده خود، به شایسته سالاری پایان داده و ما در مسیر زوال و فروپاشی نهادی هستیم. این همه ناکارآمدی و بی‌کفایتی در بخش‌های مختلف حکمرانی کشور، صرفاً به خاطر از بین رفتن مکانیسم‌های نظارتی است».
اگر چه اغلب تحلیلگران ترکیه، بر پیامدهی سیستم اجرایی ریاستی تمرکز کرده‌اند، اما مراد صابونچی از تحلیلگران مشهور پایگاه تحلیلی تی 24 ترکیه می‌گوید: «من خطر زوال و فرسایش نهادی عمده را در دو بخش می‌بینم: اول، اعمال فشار و محدودیت بر مطبوعات و رسانه‌ها. دوم، استفاده ابزاری از قدرت سیستم قضایی برای زندانی کردن مخالفین، رقبا و منتقدین».
علاوه بر تحلیلگران داخلی ترکیه، توجه بسیاری از پژوهشگران و ناظرین بین‌المللی نیز به مشکلات ترکیه جلب شده است.
استیون لویتسکی و دنیل زیبلات از محققین دانشگاه هاروارد آمریکا می‌گویند: «در چند سال گذشته در ترکیه، استقلال قوه قضائیه به طور سیستماتیک از بین رفته است. وضعیت کنونی این کشور، نمونه بارزی از پسرفت دموکراتیک است و نشان می‌دهد که تضعیف نظارت و توازن نهادی، زنجیره‌ای از معضلات و پیامدها را به دنبال می آورد».
در همین حال سارا چایس پژوهشگر ویژه حوزه فساد مالی از دانشگاه پرینستون آمریکا می‌گوید: «حالا به وضوح می‌توان دید که فساد در ترکیه به صورت سیستماتیک و سیاسی روی می‌دهد. این وضعیت، هیچ شباهتی به اقدامات باندی و فعالیت شبکه‌ای مجرمین عادی ندارد و دارای یک ساختار رژیمی است».
همچنین مارک پیرینی از موسسه کارنگی اروپا ضمن اشاره به تضعیف جایگاه پارلمان و نهادهای مدنی در ترکیه، معتقد است که حالا بسیاری از نهادها از جمله پارلمان، جایگاهی نمادین دارند و نمی‌توانند در کنترل و نظارت، اثرگذار باشند.
اورهان اوغور اوغلو از تحلیلگران مشهور ترکیه که قبلاً به عنوان مشاور سیاسی خانم تانسو چیللر نخست وزیر اسبق این کشور عمل کرده، در یادداشتی با عنوان «زوال» می‌نویسد: «وقتی که اظهارات پروفسور نونو گاروپا حقوقدان اروپایی اهل پرتغال را خواندم، احساس کردم که ما، به خاطر خطاهای دولت، در سطح جهان تحقیر شده‌ایم و حالا هر محققی به راحتی می‌تواند ببیند که ساختارها و نهادها در ترکیه، تا چه اندازه دچار زوال شده است. تصور نکنیم دستگیری مخالفین و منتقدین دولت، فقط در داخل بازتاب دارد. ده‌ها محقق در جهان، درباره این اقدامات دولت اردوغان، اظهار نظر می‌کنند. یکی از آنان پروفسور نونو گاروپا است که بدون تعارف می‌گوید: حالا در ترکیه، یک رژیم پوپولیستی بر سر قدرت است که به راحتی توانسته استقلال نهاد قضایی را به طور سیستماتیک از بین ببرد. نونو گاروپا، ترکیه را به عنوام مصداق و نمونه روشنی نشان داده که در آن، عقب‌نشینی از حقوق و قانون اساسی و نابودی استقلال قضایی، از یک سو شهروندان را دچار مشکلات بزرگ کرده و از دیگر سو، وسیله‌ای است که دولت پوپولیستی برآمده از حزب عدالت و توسعه، آن را مانند یک سپر در دست می‌گیرد و با مصونیت قانونی، منتقدین را ساکت کرده و به حیات خود ادامه می‌دهد».
دزدی بزرگ در بانک مرکزی
اوغور اوغلو در توصیف یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی ترکیه که در هفته‌های اخیر افشا شد، به مفاهیم زوال و فرسایش اشاره کرده و می‌گوید: «کشور ما در حال ویرانی است نه تنها ساختمان‌ها پوسیده شده‌اند، بلکه ارزش‌های اخلاقی ما نیز در حال فروپاشی هستند. حالا دولت ترکیه، در برابر هیچ شهروند و نهادی، پاسخگو نیست و مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرد. بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در 1 ژانویه 1931 فعالیت خود را آغاز کرد. از زمان تأسیس بانک مرکزی 95 ساله، در ترکیه، 64 کابینه دولت، 30 نخست وزیر و 12 رئیس جمهور خدمت کرده‌اند. به مدت 95 سال، هیچ بی‌نظمی، فساد یا رسوایی مالی و اخلاقی خاصی در بانک مرکزی رخ نداده است. اما همین که رژیم تک‌نفره و هیولایی جدید ترکیه به نام نظام ریاستی شکل گرفت، روند زوال و فساد، آغاز شد».
اوغور اوغلو می‌گوید: «خود اردوغان نیز به این وضعیت اذعان کرده اما به جای الفاظ فرسودگی و زوال، از لفظ خستگی استفاده می‌کند! او معتقد است که در برخی اجزای نهاد حکمرانی، خستگی به وجود آمده است! ولی واقعیت این است که آلوده شدن معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه یعنی امره شنر به فساد مالی، چیزی فراتر از خستگی است! او در فساد در مناقصه‌های کارت تراشه و نرم‌افزار TROY که از طریق مرکز کارت بین بانکی (BKM) انجام شد، میلیون‌ها دلار اختلاس کرد و حالا همراه با چندین مدیر ارشد بانک مرکزی، زندانی شده‌اند. ولی کسی نپرسید که چه کسی و چگونه شنر را به این سمت منصوب کرد؟ دوستان، این مرد، در سال 2016 با حکمی پست گرفت که هم اردوغان رئیس جمهور، هم بن علی ییلدرم نخست وزیر و هم ناجی آغبال رئیس بانک مرکزی، پای آن را امضا کرده بودند! ولی پس از تاسیس نظام ریاستی در سال 2018 میلادی، به آن دو امضا هم نیازی نماند و تمام احکام را اردوغان به صورت یک نفره امضا کرد. او بارها در سخنرانی‌های خود، مهمت شیمشک را به تلاش برای کلاهبرداری از خلق بانک ترکیه متهم کرده بود! اما بعدها به راحتی او را سکاندار اقتصاد کشور کرد. حکم امره شنر را هم خود اردوغان دوباره تمدید کرد!»
اوغور اوغلو به این اشاره کرده که روند مداخله پارلمان در مسائل کلان کشور و تلاش برای پیگیری قضایی، بسیار پیچیده و عملاً ناممکن شده است. به نحوی که برای بازخواست از یک مقام دولتی، ابتدا باید یک پنچم از 600 نماینده پارلمان درخواست کتبی بدهند، سپس در صورتی که 360 نماینده موافق باشند، تحقیقات درباره جرم مقام دولتی با یک کمیسیون 15 نفره آغاز می‌شود. در مرحله بعدی، نتایج تحقیقات کمیسیون تنها در شرایطی به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود که 400 نماینده مجلس با آن موافقت کنند! به این ترتیب، هیچگاه هچ مقام دولتی خاصی، مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد.
انتهای پیام/