خبرگزاری تسنیم ـ دکتر زهرا کبیری پور*؛ در برخی اظهار نظرهای اخیر این ادعا مطرح شده است که تشیع حاکم در جمهوری اسلامی، تشیع زیدی است نه تشیع جعفری و برای اثبات این مدعا بر برخی رفتارهای سیاسی نظام، مانند مبارزه با ظلم و ورود فعال به سیاست خارجی، استناد شده است. این تحلیل از نظر علمی و روش‌شناختی دارای اشکال بنیادین است زیرا میان تشابه رفتاری و انطباق فقهی و کلامی خلط شده است.
نخست آن که مبنای تمایز تشیع زیدی و تشیع جعفری رفتار سیاسی نیست؛ بلکه مبانی کلامی و فقهی است. در اندیشه زیدی امام با «قیام» و «ادعای شایستگی به امامت می‌رسد و عصمت امام شرط دانسته نمی‌شود. در مقابل تشیع جعفری اثنا عشری بر نص الهی در تعیین امام عصمت ائمه سلسله دوازده امام و اعتقاد به غیبت امام عصر(عج) استوار است. این تفاوت ریشه‌ای نه با رفتار سیاسی بلکه با آموزه‌های کلامی سنجیده می‌شود.
دوم آن که نظام جمهوری اسلامی در تمام مبانی حقوقی و سازوکارهای نهادی بر فقه جعفری و سنت اجتهادی مکتب امامیه بنا شده است. قانون اساسی صراحت دارد که مذهب رسمی کشور تشیع اثنی عشری - فقه جعفری است. نظریه «ولایت فقیه» نیز محصول توسعه درون مذهبی فقهای جعفری در عصر غیبت است و اساساً در سنت زیدیه چنین ساختاری - یعنی نیابت عام فقیه از امام غایب - وجود ندارد. مرجعیت تقلید شورای نگهبان استنباط فقهی و نظام تقلید همه متعلق به سنت اثنی عشری‌اند. و در مذهب زیدی با این گستردگی و ساختار دیده نمی شوند.
سوم آن که تشابه در ادبیات انقلابی به معنای تغییر هویت مذهبی نیست. واقعیت های سیاسی مانند دفاع از مظلوم مقابله با سلطه یا حمایت از فلسطین رفتارهای اخلاقی و استراتژیک هستند، نه شاخص تشخیص مذهب بسیاری از نهضت‌های اسلامی و غیر اسلامی نیز مبارزه و مقاومت داشته‌ا‌ند؛ این امر هیچ‌گاه موجب تغییر کلام و فقه آنان نمی‌شود. برچسب زیدی بودن صرفاً بر اساس برخی رفتارها همان اندازه نادرست است که بگوییم چون یک حکومت عدالت‌خواه است پس «علوی» یا «سوسیالیست» است.
چهارم آن که رفتار سیاسی حکومت به معنای هویت کلامی-فقهی آن نیست. ممکن است برخی جهت‌گیری‌های سیاسی یک حکومت، مانند ادبیات انقلابی مبارزه با ظلم، یا ورود فعال به مسائل منطقه‌ای، از نظر ظاهری شبیه برخی رویکردهای تاریخی در میان زیدیان به‌نظر برسد؛ زیرا در سنت زیدی، قیام و مواجهه با حاکم ستمگر برجسته بوده است. اما از منظر تحلیل علمی شباهت رفتاری با تاکتیکی معیار تعیین هویت فقهی و کلامی نیست. سیاست‌ورزی در دولت مدرن تابع مجموعه‌ای از عوامل پیچیده مانند شرایط امنیتی منافع راهبردی، ایدئولوژی سیاسی ساختار قدرت و الزامات روابط بین‌الملل است و نه تابع مستقیم مبانی کلامی یک مذهب بنابراین، صرف مشابهت در رفتار سیاسی با شعارها نمی‌تواند به معنای هم‌سانی مبانی امامت، فقه و نظام اعتقادی باشد. به بیان دقیق‌تر تشابه در تاکتیک به معنای اشتراک در مبنا نیست.
بنابراین جمهوری اسلامی هم در نظام حقوقی و هم در دستگاه استنباط فقهی به‌طور روشن بر بستر تشیع جعفری اثنی عشری استوار است. اگر برخی الگوهای رفتاری آن با نهضت‌های زیدی شباهت دارد این شباهت رفتاری جایگزین هویت فقهی و کلامی نمی‌شود. نقد سیاست‌ها و عملکردها، حق هر اندیشمند است اما تغییر دادن نام و هویت یک مکتب فقهی، نیازمند معیار علمی است نه صرفاً مقایسه شعاری.
*دکتری تخصصی تاریخ تشیع اثتی عشری
انتهای پیام/