به گزارش ایرنا، منطقه‌ آزاد تجاری، بخشی از سرزمین‌های اصلی یک کشور است که از لحاظ قوانین تجاری، با سایر نقاط تفاوت‌های بسیاری دارد و قلمروی آن معمولاً شامل نواحی بندرگاهی می‌شود. معافیت های گمرکی و نداشتن قوانین دست و پا گیر، سهولت واردات و صادرات در این مناطق را تا حد ممکن بالا برده است.

منطقه‌ آزاد تجاری و منطقه‌ آزاد صنعتی با یکدیگر متفاوت هستند. معمولاً در مناطق آزاد تجاری تولید و پردازش کالا ممنوع است. البته باید بدانید که در گروهی از مناطق آزاد هم تجارت و هم صنعت جریان دارد که به آن‌ها مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گویند.

فعالیت مناطق آزاد تجاری - اقتصادی منوط به استقرار امکانات و زیرساخت‌های ضروری از جمله اسکله‌های مناسب برای بارگیری کشتی‌های بزرگ، ‌ فرودگاه و ترمینال‌های مناسب، ‌ راه آهن و جاده‌های استاندارد، ‌نیروی انسانی، ‌انبارهای مجهز به سیستم‌های حمل و نقل آسان، انواع خدمات رفاهی همچون بیمارستان و فروشگاه‌های بزرگ است.

تجارت بخش مهمی از اقتصاد است که معمولا در مرزهای دریایی و خشکی انجام می شود. یکی از محدوده های جغرافیایی که به این موضوع مرتبط بوده و با هدف بهبود و توسعه اقتصادی های بسته و جلوگیری از عقب ماندگی اقتصادی احداث می شوند، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هستند.

هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، پیوستن به نظام تجارت جهانی و تجارت منطقه‌ای و تمرین آزادسازی تجاری است.

اهداف مناطق آزاد تجاری طیف‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد. بر اساس تحقیق‌های مختلف علمی انجام شده، زمانی که از یک منظر کلی به اهداف مناطق آزاد پرداخته می‌شود، می‌توان اهداف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری _ صنعتی نام برد.

اهداف اقتصادی

در مجموع، اهداف اقتصادی شامل تعیین ورود اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، متنوع ساختن محصولات صادراتی از طریق رشد صادرات صنعتی، افزایش خالص درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی برای گسترش تولید رقابتی، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت نیروی کار بین‌المللی جهت رشد تولید ناهمگن و افزایش درآمدهای دولت از کانال مالیات‌ها بر اساس نرخ‌های متفاوت از سرزمین اصلی است.

اهداف اجتماعی

اهداف اجتماعی توسعه همه‌جانبه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری و افزایش رضایت مصرف‌کننده از طریق اشباع بازار داخلی از کالای با کیفیت مورد نظر است.

اهداف عملی و تکنیکی

اهداف عملی و تکنیکی شامل استفاده از فناوری‌های نوین خارجی و داخلی، آموزش و یادگیری نیروی کار، مهندسان و مدیران داخلی از طریق جلب خدمات مهندسی بین‌المللی، پیاده‌سازی مدل‌های جدید مدیریتی و افزایش کارایی زیر ساخت‌های موجود و بهبود ظرفیت تولید است.

راه اندازی منطقه آزاد تجاری - اقتصادی مازندران از ۲ دهه قبل مطرح شد و طی این سالها هر بار از سوی مسوولان کشوری و استانی برای ایجاد آن وعده هایی داده می شد؛ ‌تا اینکه در سال ۱۴۰۳ این موضوع به ثمر رسید و با ابلاغ راه‌اندازی این منطقه مهم اقتصادی از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور این طرح وارد گام جدید قرار گرفته است.

طی این مدت زمان بیشترین حرکت و تکاپو برای راه اندازی این مرکز مهم اقتصادی و تجاری مازندران در پنج ماه اخیر رخ داده است و روند پیگیری و اجرای آن از سوی مسوولان امر به ویژه استاندار مازندران با سرعت پیگیری شد و در گام های اجرایی آن ابتدا دفتر این سازمان در استان راه اندازی و پس از آن رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه ازاد تجاری - صنعتی مازندران منصوب شد.

منطقه‌آزاد شاهراه مبادلات تجاری اوراسیا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به تلاش پنج ماهه راه اندازی از این منطقه، به‌عنوان جدیدترین منطقه آزاد کشور با سه محدوده امیرآباد، نوشهر، چپکرود در جویبار و میرود در بابلسر نام برد و گفت: منطقه آزاد مازندران قابلیت آن را دارد که به مرکز مبادلات تجاری، گردشگری و فناوریِ خزر و اوراسیا تبدیل شود.

کشورهای اوراسیا از نظر جغرافیایی شامل تمامی کشورهای قاره اروپا و آسیا از جمله ایران، ‌پاکستان، ‌افغانستان، روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان، ‌قرقیزستان، ترکیه، ‌گرجستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ‌چین و هند می‌شوند.

امین افقی ادامه داد: با توجه به اهمیت تجارت دریایی در کشور و همچنین انجام ۷۰ درصد مبادلات دریایی کشور از طریق ۲ بندر واقع در محدوده منطقه آزاد مازندران می توان به اهمیت این منطقه در اقتصاد دریایی پی برد.

وی از برنامه ریزی برای توسعه بنادر مازندران واقع در منطقه آزاد خبر داد وگفت: بنادر مازندران به نسل سوم بنادر مشابه بنادر پیشرفته جهان مدبل می شود تا فرایند واردات مواد اولیه، پردازش کالا و صادرات مجدد به‌صورت چرخه‌ای کامل انجام شود.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.

ثبت درخواست ۴۲۰ شرکت؛ ‌فراتر از انتظار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران ادامه داد: هدف‌گذاری ثبت ۵۰ شرکت در سال جاری بود، اما تاکنون بیش از ۴۲۰ درخواست ثبت شرکت در منطقه آزاد مازندران ثبت شده است؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از بستر مناسب سرمایه‌گذاری در این منطقه است.

وی همچنین از دریافت دسترسی به سامانه EPL گمرک خبر داد که از طریق آن تبصره ۲ رویه‌های مناطق آزاد در دو بندر مستقر منطقه اجرایی می شود.

این مقام مسوول با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در محدوده‌های مختلف منطقه اظهار کرد: در محدوده چپکرود و میرود، فازهای تجارت، گردشگری و فناوری تعریف شده و در بندر نوشهر نیز حلقه مفقوده گردشگری دریایی در دریای خزر مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته است. تلاش ما این است که این سه محدوده منفصل را در قالب مثلث توسعه اقتصادی و گردشگری به‌هم پیوند دهیم.

درآمدزایی ارزی در منطقه آزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران تصریح کرد: شرح خدمات طرح جامع منطقه آزاد مازندران در چهار ماه اخیر تصویب شده و فراخوان انتخاب مشاور طرح جامع در سامانه ستاد منتشر می‌شود. همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اداره ثبت استان موظف شده اسناد اراضی دولتی را به نام سازمان منطقه آزاد مازندران منتقل کند تا چالش مالکیت زمین برطرف شود.

وی درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش مازندران در کریدورهای بین‌المللی گفت: در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، توافق‌های خوبی حاصل شده است. فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی عبوری از منطقه به ویژه کریدور شمال ـ جنوب و کمربند ـ راه با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود از اولویت‌های راهبردی ما است؛ مسیری که علاوه بر ارزش اقتصادی، از نظر پدافندی و امنیتی نیز برای کشور اهمیت بالایی دارد.

افقی خاطرنشان کرد: با توجه به درآمد ارزی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار در هر تُن ترانزیت، فعال‌سازی کریدورهای شمالی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند. اگر بتوانیم زمان و هزینه ترانزیت را کاهش دهیم، مسیر ایران با امنیت و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، بهترین گزینه برای حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد بود.