به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر خبر احتمال انتقال درآمد ارزی فولادی‌ها از بازار توافقی به تالار دوم با نرخ تسعیر بالاتر، بازتاب گسترده‌ای در بازار سرمایه داشته است. این سیاست در صورت اجرا، به شرکت‌های صادرات‌محور اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ حدود 100 هزار تومان به جای نرخ توافقی 70 هزار تومانی تسعیر کنند؛ موضوعی که در نگاه نخست به افزایش سودآوری زنجیره فولاد منجر می‌شود.

در این زمینه کارشناسان معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم می‌تواند سود زنجیره صنعت را از 217 همت به حدود 328 همت برساند؛ یعنی رشد بیش از 50 درصدی. شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند، ذی‌نفع اصلی این سیاست خواهند بود. همچنین در کنار این تصمیم، تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی فولادی‌ها نیز می‌تواند حاشیه سود صنعت را تقویت کند و مزیت رقابتی فولاد ایران را در بازار جهانی افزایش دهد.

اما دیدگاه محتاطانه‌تری نیز در میان تحلیلگران دیده می‌شود. به عنو مثال برخی معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم به‌صورت تدریجی انجام می‌شود تا آثار تورمی آن کنترل شود. از طرفی، افزایش نرخ تسعیر اگر با رشد هزینه‌های دلاری انرژی، مواد اولیه و دستمزد همراه باشد، لزوما به افزایش واقعی سود منتهی نمی‌شود. ضمن آنکه نرخ‌های جهانی شمش و ورق فولادی همچنان روند نزولی دارند.

افزون بر این در صورت اجرای سیاست جدید، صنایع وابسته به فولاد مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد. در عین حال، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از جهش قیمتی، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را به‌صورت تدریجی مدیریت کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر هرچند در کوتاه‌مدت موجب رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس شود، اما در افق بلندمدت می‌تواند تعادل تازه‌ای در نرخ ارز، ساختار هزینه صنایع و مسیر تورم صنعتی کشور ایجاد کند؛ تعادلی که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.

انتهای پیام/