امیر امیرگان در حاشیه جلسه ستادهای راهبری حوزه با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری حوزه با اشاره به وضعیت فعلی خدمات اجتماعی در ایران، اظهار داشت: در گستره پیچیده آسیب‌های اجتماعی، اغلب برنامه‌ها و خدمات ارائه‌شده بیشتر جنبه مُسکن موقت دارند تا درمان ریشه‌ای و تجربه ثابت کرده است هرگونه خدمت اجتماعی بدون پشتوانه فرهنگی، مانند ساختمانی است که بر روی شن بنا شده باشد.
دبیر ستاد راهبری خدمات اجتماعی حوزه‌های علمیه فرهنگ را زیربنای رفتارهای اجتماعی دانست و افزود: فرهنگ به عنوان مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی ایفا می‌کند. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که امروز با آن‌ها مواجهیم، ریشه در باورها و نگرش‌های نادرست فرهنگی دارند. از طلاق و اعتیاد گرفته تا خشونت‌های خانگی و آسیب‌های نوپدید، همگی تا حد زیادی متأثر از خلاهای فرهنگی هستند؛ به‌خصوص آنچه در اثر روند مدرن شدن جامعه ایرانی بدون مدیریت و تفکر ایجاد شده است.
امیرگان، پیوست فرهنگی را ضرورتی فراموش‌شده در برنامه‌های اجتماعی دانست و گفت: پیوست فرهنگی به این معناست که برای هر برنامه و خدمت اجتماعی از همان مرحله طراحی و تدوین باید تأثیرات فرهنگی و فرآیند فرهنگی‌سازی همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد. این رویکرد ایجاب می‌کند برای هر اقدام اجتماعی سه پرسش اساسی مطرح گردد: این خدمت چه تأثیری بر فرهنگ جامعه دارد؟ آیا با ارزش‌های اصیل فرهنگی ما همسو است؟ و چگونه می‌تواند به اصلاح باورهای نادرست کمک کند؟
وی در توضیح اهمیت این رویکرد افزود: برای مثال در مواجهه با پدیده طلاق، اگر صرفاً به مسائل حقوقی و اقتصادی بپردازیم، تنها علائم را درمان کرده‌ایم. اما اگر همزمان به بازتعریف فرهنگ ازدواج، ترویج مسئولیت‌پذیری و آموزش مهارت‌های ارتباطی در جامعه اقدام کنیم، به ریشه‌ها پرداخته‌ایم.
امیرگان تصریح کرد: اگر به دنبال تأثیرگذاری پایدار و ریشه‌ای در حوزه خدمات اجتماعی هستیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه پیوست فرهنگی و آن هم فرهنگ متعالی اسلامی و ایرانی را به عنوان اصلی غیرقابل اجتناب در تمام برنامه‌های خود بگنجانیم. تنها از این طریق می‌توانیم به جای درمان موقت، به پیشگیری و درمان ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی بپردازیم و جامعه‌ای سالم‌تر و پایدارتر بسازیم.
دبیر ستاد راهبری خدمات اجتماعی حوزه‌های علمیه همچنین خاطرنشان کرد: انتظار اساسی از دستگاه‌های سیاستگذار در حوزه فرهنگ کشور به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که این موضوع را هم در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و هم در مواجهه با دستگاه‌های متعدد خدمت‌رسانی اجتماعی حاکمیتی و دولتی پیگیری، مطالبه و نظارت کنند.
انتهای پیام