دادگاه عالی (کاسیشن) دوبی در یک پرونده مهم قصور پزشکی، حکم پرداخت غرامت ۱ میلیون درهمی به بیماری که به دلیل سهل‌انگاری در جراحی دچار ناتوانی شدید و دائمی شده بود را تأیید کرد. این دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر بیمارستان و پزشک معالج، در حکمی قاطع، بیمارستان را به طور مشترک مسئول خطای پزشک دانست.
(یک میلیون درهم به مبلغ امروز، حدود 30 میلیارد تومان است.)
ماجرا چه بود؟ از جراحی ساده تا ناتوانی ۸۰ درصدی
به گزارش عصر ایران به نقل از "ایرانیان امارات"این بیمار در دسامبر ۲۰۲۱ برای یک عمل جراحی تعویض مفصل به بیمارستان مراجعه کرد. اما بلافاصله پس از عمل، دچار درد شدید و ناتوانی در حرکت دادن پایش شد. علی‌رغم بازگشت به همان بیمارستان برای جراحی اصلاحی، وضعیت او بدتر شد.
بیمار نهایتاً مجبور شد برای نجات پایش از قطع احتمالی، به ایتالیا سفر کند و در آنجا تحت چندین عمل جراحی اصلاحی قرار گیرد. با این حال، او در نهایت ۸۰ درصد از عملکرد پای راست خود را برای همیشه از دست داد.
گزارش کمیته پزشکی: «سهل‌انگاری فاحش»
بررسی‌های «کمیته عالی مسئولیت پزشکی» تأیید کرد که مراقبت ارائه شده توسط پزشک معالج «به شدت سهل‌انگارانه» بوده و از استانداردهای شناخته شده پزشکی منحرف شده است. این کمیته قصور جدی را عامل مستقیم ناتوانی دائمی بیمار دانست.
بیمار بر این اساس شکایتی مدنی برای دریافت ۲۰ میلیون درهم غرامت تنظیم کرد. در مقابل، بیمارستان نیز شکایتی متقابل به مبلغ ۳۱۲,۰۰۰ درهم برای هزینه‌های درمان ارائه کرد که دادگاه آن را رد نمود، زیرا وخامت حال بیمار نتیجه مستقیم خطاهای پزشکی بوده است.
نبرد حقوقی: آیا بیمارستان مسئول خطای پزشک است؟
در حالی که دادگاه بدوی در مارس ۲۰۲۵، بیمارستان و پزشک را به پرداخت مشترک ۱ میلیون درهم محکوم کرده بود، بیمارستان به شدت به این حکم اعتراض کرد.
استدلال بیمارستان: بیمارستان ادعا کرد که نباید مسئول شناخته شود، زیرا پزشک معالج کارمند مستقیم نبوده و طبق قرارداد، در انجام حرفه خود «مستقل» عمل کرده است. بیمارستان استدلال کرد که خطای پزشک ۱۰۰ درصد متوجه خود اوست.
پاسخ قاطع دادگاه: دادگاه این استدلال را قاطعانه رد کرد و بر یک اصل مهم تأکید نمود: مسئولیت غیرمستقیم (Vicarious Liability).
دادگاه اعلام کرد که بین پزشک و بیمارستانی که بیمار در آن درمان می‌شود، یک رابطه «تبعیت اخلاقی» وجود دارد که برای مسئول شناختن بیمارستان کافی است. دادگاه نتیجه گرفت که این موارد به منزله «اعمال اختیار نظارتی» است و در نتیجه، بیمارستان را به طور مشترک مسئول قصور و سهل‌انگاری پزشک می‌سازد.
