غلامعلی رموی - روزنامه اطلاعات| اقتصاد هر کشور برای رشد و شفافیت به یک نظام دقیق و قابل اعتماد جهت شناسایی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد. بدون چنین چارچوبی، سیاست‌گذاری اقتصادی، مالیات‌گیری عادلانه و تحلیل‌های آماری دچار ابهام می‌شود. کشورهای پیشرفته، از جمله سوئد، این نظم را از طریق نظامSNI) Standard för Svensk Näringsgrensindelning) برقرار کرده‌اند که مانند شناسنامه رسمی برای هر کسب‌وکار عمل می‌کند.
در ایران نیز ساختار مشابهی بر پایه طبقه‌بندی بین‌المللیISIC وجود دارد، اما به‌دلیل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود یک متولی واحد، این ساختار نتوانسته نقش خود را در تحقق عدالت مالیاتی و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده ایفا کند. در تحلیل تفاوت نظام کدگذاری فعالیت اقتصادی ایران و سوئد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ساختار نهادی و متولیان
در سوئد، نظامSNI توسط اداره آمار و اداره مالیات به‌صورت هماهنگ مدیریت می‌شود. هر شرکت هنگام ثبت در سامانه دولتی باید کدSNI خود را اعلام کند و این اطلاعات به‌صورت خودکار میان نهادهای دولتی به اشتراک گذاشته می‌شود.
ولی در ایران چند نهاد شامل سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف هر کدام نسخه‌ای از کدهایISIC را در اختیار دارند. این چندگانگی باعث شده داده‌ها پراکنده، متناقض و غیرقابل تحلیل جامع باشند .
بر اساس اصول حاکمیت داده، پیشنهاد می‌شود «مرکز آمار ایران» با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور متولی اصلی یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی نظام کدهای فعالیت اقتصادی باشد؛ چرا که این دو نهاد هم‌زمان مسئول تولید داده‌های اقتصادی و دریافت اطلاعات مالیاتی هستند.
۲- شفافیت، دسترسی و عدالت مالیاتی
در سوئد، داده‌هایSNI عمومی و آنلاین هستند و هر شهروند می‌تواند به‌راحتی نوع فعالیت خود را جست‌وجو کند. این شفافیت باعث کاهش خطا در ثبت فعالیت‌ها، و اعتماد بیشتر بین دولت و فعالان اقتصادی می‌شود.
اما در ایران کدهایISIC و مالیاتی در سامانه‌هایی قرار دارند که دسترسی عمومی به آن‌ها دشوار است. در نتیجه، بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نمی‌دانند در کدام طبقه فعالیت می‌کنند یا چه پیامد مالیاتی دارد.
نبود شفافیت، یکی از دلایل اصلی احساس تبعیض در میان مودیان مالیاتی است، زیرا گروه‌هایی که به اطلاعات دقیق‌تر یا روابط اداری بهتر دسترسی دارند، از پرداخت واقعی مالیات فرار می‌کنند، در حالی که سایرین مالیات بیشتری می‌پردازند.
یک نظام یکپارچه و شفاف مانند SNI می‌تواند به قانونمندتر شدن نظام مالیاتی کمک کند؛ زیرا تمام مودیان در یک چارچوب داده‌ای قابل نظارت قرار می‌گیرند.
۳- اثر نظام منسجم کدهای فعالیت بر درآمد مالیاتی
تجربه سوئد نشان می‌دهد که انسجام داده‌های اقتصادی نه‌تنها عدالت را تقویت می‌کند بلکه درآمد مالیاتی را نیز افزایش می‌دهد بدون آن‌که فشار مضاعفی بر گروه خاصی وارد شود.
زمانی که تمام فعالیت‌های اقتصادی با کدهای مشخص در پایگاه داده ثبت شوند، دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد، شکاف‌های مالیاتی را شناسایی کرده و نرخ مؤثر مالیات را به‌صورت عادلانه‌تری تنظیم کند.
در ایران نیز در صورت یکپارچه‌سازی سامانهISIC و مالیاتی، دولت می‌تواند به‌جای افزایش نرخ مالیات، با شناسایی دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی، درآمد پایدار و منصفانه‌تری کسب کند.
۴- فرهنگ داده و آموزش کارآفرینان
در سوئد، مفهومSNI از آموزش‌های کارآفرینی در مدارس و دانشگاه‌ها آغاز و بخشی از سواد اقتصادی شهروندان محسوب می شود. اما در ایران، بیشتر صاحبان کسب‌وکار تنها در زمان ثبت شرکت یا توسط حسابدار خود از وجود چنین کدی مطلع می‌شوند.
ادغام آموزش نظام کدهای فعالیت اقتصادی در دوره‌های کارآفرینی، می‌تواند نخستین گام در نهادینه‌سازی فرهنگ داده‌محور در ایران باشد .
بررسی تطبیقی نظامSNI در سوئد وISIC در ایران نشان می‌دهد که مشکل اصلی ایران در ساختار حکمرانی داده‌ها و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر مرکز آمار ایران و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان دو بازوی اصلی داده و درآمد با همکاری یکدیگر نظامی مشابهSNI را پیاده‌سازی کنند، سه دستاورد کلیدی حاصل می‌شود:
الف) افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری
ب) کاهش احساس تبعیض میان مودیان و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی
ج) افزایش پایدار درآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ‌ها
بنابراین، ساختار منسجم کدهای فعالیت اقتصادی نه تنها ابزار آماری یا اداری، بلکه پایه‌ای برای عدالت مالیاتی و کارآمدی دولت الکترونیک در ایران است.
غلامعلی رموی - روزنامه اطلاعات| اقتصاد هر کشور برای رشد و شفافیت به یک نظام دقیق و قابل اعتماد جهت شناسایی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد. بدون چنین چارچوبی، سیاست‌گذاری اقتصادی، مالیات‌گیری عادلانه و تحلیل‌های آماری دچار ابهام می‌شود. کشورهای پیشرفته، از جمله سوئد، این نظم را از طریق نظامSNI) Standard för Svensk Näringsgrensindelning) برقرار کرده‌اند که مانند شناسنامه رسمی برای هر کسب‌وکار عمل می‌کند.
در ایران نیز ساختار مشابهی بر پایه طبقه‌بندی بین‌المللیISIC وجود دارد، اما به‌دلیل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود یک متولی واحد، این ساختار نتوانسته نقش خود را در تحقق عدالت مالیاتی و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده ایفا کند. در تحلیل تفاوت نظام کدگذاری فعالیت اقتصادی ایران و سوئد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ساختار نهادی و متولیان
در سوئد، نظامSNI توسط اداره آمار و اداره مالیات به‌صورت هماهنگ مدیریت می‌شود. هر شرکت هنگام ثبت در سامانه دولتی باید کدSNI خود را اعلام کند و این اطلاعات به‌صورت خودکار میان نهادهای دولتی به اشتراک گذاشته می‌شود.
ولی در ایران چند نهاد شامل سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف هر کدام نسخه‌ای از کدهایISIC را در اختیار دارند. این چندگانگی باعث شده داده‌ها پراکنده، متناقض و غیرقابل تحلیل جامع باشند .
بر اساس اصول حاکمیت داده، پیشنهاد می‌شود «مرکز آمار ایران» با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور متولی اصلی یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی نظام کدهای فعالیت اقتصادی باشد؛ چرا که این دو نهاد هم‌زمان مسئول تولید داده‌های اقتصادی و دریافت اطلاعات مالیاتی هستند.
۲- شفافیت، دسترسی و عدالت مالیاتی
در سوئد، داده‌هایSNI عمومی و آنلاین هستند و هر شهروند می‌تواند به‌راحتی نوع فعالیت خود را جست‌وجو کند. این شفافیت باعث کاهش خطا در ثبت فعالیت‌ها، و اعتماد بیشتر بین دولت و فعالان اقتصادی می‌شود.
اما در ایران کدهایISIC و مالیاتی در سامانه‌هایی قرار دارند که دسترسی عمومی به آن‌ها دشوار است. در نتیجه، بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نمی‌دانند در کدام طبقه فعالیت می‌کنند یا چه پیامد مالیاتی دارد.
نبود شفافیت، یکی از دلایل اصلی احساس تبعیض در میان مودیان مالیاتی است، زیرا گروه‌هایی که به اطلاعات دقیق‌تر یا روابط اداری بهتر دسترسی دارند، از پرداخت واقعی مالیات فرار می‌کنند، در حالی که سایرین مالیات بیشتری می‌پردازند.
یک نظام یکپارچه و شفاف مانند SNI می‌تواند به قانونمندتر شدن نظام مالیاتی کمک کند؛ زیرا تمام مودیان در یک چارچوب داده‌ای قابل نظارت قرار می‌گیرند.
۳- اثر نظام منسجم کدهای فعالیت بر درآمد مالیاتی
تجربه سوئد نشان می‌دهد که انسجام داده‌های اقتصادی نه‌تنها عدالت را تقویت می‌کند بلکه درآمد مالیاتی را نیز افزایش می‌دهد بدون آن‌که فشار مضاعفی بر گروه خاصی وارد شود.
زمانی که تمام فعالیت‌های اقتصادی با کدهای مشخص در پایگاه داده ثبت شوند، دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد، شکاف‌های مالیاتی را شناسایی کرده و نرخ مؤثر مالیات را به‌صورت عادلانه‌تری تنظیم کند.
در ایران نیز در صورت یکپارچه‌سازی سامانهISIC و مالیاتی، دولت می‌تواند به‌جای افزایش نرخ مالیات، با شناسایی دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی، درآمد پایدار و منصفانه‌تری کسب کند.
۴- فرهنگ داده و آموزش کارآفرینان
در سوئد، مفهومSNI از آموزش‌های کارآفرینی در مدارس و دانشگاه‌ها آغاز و بخشی از سواد اقتصادی شهروندان محسوب می شود. اما در ایران، بیشتر صاحبان کسب‌وکار تنها در زمان ثبت شرکت یا توسط حسابدار خود از وجود چنین کدی مطلع می‌شوند.
ادغام آموزش نظام کدهای فعالیت اقتصادی در دوره‌های کارآفرینی، می‌تواند نخستین گام در نهادینه‌سازی فرهنگ داده‌محور در ایران باشد .
بررسی تطبیقی نظامSNI در سوئد وISIC در ایران نشان می‌دهد که مشکل اصلی ایران در ساختار حکمرانی داده‌ها و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر مرکز آمار ایران و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان دو بازوی اصلی داده و درآمد با همکاری یکدیگر نظامی مشابهSNI را پیاده‌سازی کنند، سه دستاورد کلیدی حاصل می‌شود:
الف) افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری
ب) کاهش احساس تبعیض میان مودیان و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی
ج) افزایش پایدار درآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ‌ها
بنابراین، ساختار منسجم کدهای فعالیت اقتصادی نه تنها ابزار آماری یا اداری، بلکه پایه‌ای برای عدالت مالیاتی و کارآمدی دولت الکترونیک در ایران است.